ترفند قانونی بابک زنجانی برای پول درآوردن از ناترازی بنزین!

شامگاه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ ناگهان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان خبر از نرخ چهارم بنزین با عدد ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان داد. اما چند ساعت بعد مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان از توقف اجرای این طرح خبر داد.

پس از آن، مسئول انرژی کشور یعنی اسماعیل سقاب اصفهانی که رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است، اعلام کرد: «فعلا هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ بنزین گرفته نشده است. یک سری مدیران در خارج از چارچوب‌های مورد نظر عمل کردند. نمی‌شود که ما چنین تصمیماتی را به صورت خلق‌الساعه تولید کنیم.»

بی‌خبری سقاب اصفهانی به عنوان مسئول مستقیم انرژی کشور در کنار تصمیم دفعی استاندار کرمان شاید نخست نشان از ناهماهنگی اجزای دولت دارد اما شاید دیگری هم می‌تواند وجود داشته باشد.

اولین هزینه تفویض اختیار پزشکیان به استانداران؛ بنزین ۸۷ هزارتومانی در کرمان!

مسعود پزشکیان از اوایل دولت خود، بر تفویض اختیار به استانداران تاکید زیادی داشت و برخی از اختیارات در سطح ریاست جمهوری را نیز به استانداران تفویض و نامه آن را ابلاغ کرد. در همان زمان نیز افرادی به این سیاست پزشکیان نقد وارد کردند و معتقد بودند ایران مانند ایالات متحده آمریکا نیست که اختیارات گسترده به استانداران داده شود و مانند ایالت با آنان رفتار شود.

اکنون مسئله بنزین ۸۷ هزار تومانی استان کرمان، یکی از ضعف‌های تفویض اختیار به استانداران را نشان داد. استاندار کرمان ۴ مرداد ۱۴۰۵ در نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس جمهور، طرح خود را ارائه کرده بود و ۲۱ مرداد نیز خبر آن را به طور رسمی اعلام کرد.

هرچند اجرای این طرح متوقف شد، اما مسئله بنزین بیش از هرزمان دیگری روی میز سیاست‌گذاران قرار گرفت. در این میان پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مختلفی هم از سوی مردم و فعالان اقتصادی مطرح شد. بابک زنجانی نیز عرصه را خالی نگذاشت و پیشنهاد خود را برای مسئله بنزین ارائه کرد.

نسخه بابک زنجانی برای کاهش مصرف بنزین

بابک زنجانی که مدتی است تمرکز خود را بر واردات تاکسی‌های برقی گذاشته است، در توییتی خواستار اجرایی شدن ماده ۱۲ شد تا جایگزینی خودرو‌های بنزینی با برقی که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱.۵ لیتر مصرف می‌کنند، سرعت گیرد.

در توییت بابک زنجانی به دو نکته مهم اشاره شده که نیاز به بررسی دارد. نخست ماده ۱۲ و اینکه چرا زنجانی به دنبال اجرایی شدن آن است و دوم مصرف ۱.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خوردو‌های برقی خودشارژ.

ماده ۱۲ چیست و چرا برای زنجانی مهم است؟

ماده ۱۲ چیست؟ ماده ۱۲ قانون و تحقق بودجه حمایتی دولت برای خودرو‌های سوخت پاک و برقی است که بر این اساس ارزش سوخت صرفه‌جویی شده توسط خودرو‌های برقی را دولت باید با قیمت صادراتی یا وارداتی محاسبه کند و به عنوان مشوق بپردازد. همچنین دولت می‌تواند به جای پرداخت ارزی، از نفت خام، میعانات گازی یا فرآورده نفتی برای تسویه تعهد خود استفاده کند.

درواقع درصورت اجرایی شدن این ماده، بابک زنجانی که تعداد زیادی خودروی برقی خریداری کرده و درقالب تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کند، می‌تواند مابه‌تفاوت مصرف خودرو‌های هیبریدی با بنزینی داخل را به قیمت جهانی از دولت پول یا نفت دریافت کند.

اکنون به سراغ دومین نکته مهم از توییت زنجانی می‌رویم. ادعای بزرگی که مصرف خودرو‌های برقی خودشارژ را ۱.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر عنوان می‌کند.

خودروی برقی خودشارژ به خودروی هیبریدی اشاره دارد که از دو منبع انرژی خود را تامین می‌کند؛ موتور بنزینی و موتور الکتریکی. اصطلاح خودشارژ نیز به این معناست که این خودرو‌ها در هنگام ترمزگیری یا کاهش سرعت، بخشی از انرژی استفاده شده را بازیابی می‌کنند.

مصرف خودرو‌های برقی خودشارژ حداقل ۱۵ کیلووات ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر است. به عنوان نمونه کمترین میزان مصرف کمپانی BYD، مربوط به خودروی برقی DOLPHIN SURF است که در هر ۱۰۰ کیلومتر نیاز به ۱۵.۵ الی ۱۶ کیلووات ساعت انرژی دارد.

از طرفی یک لیتر بنزین، ۹ کیلووات ساعت انرژی دارد که در این حالت برای پیمایش ۱۰۰ کیلومتر نیاز به ۱.۷ لیتر بنزین داریم. اما مسئله اینجا حل نمی‌شود. حداکثر بازدهی تبدیل انرژی به حرکت خودرو‌ها کمتر از ۵۰ درصد است و در عمل برای پیمایش ۱۰۰ کیلومتر به حداقل ۳.۲ لیتر نیاز است که اگر ترافیک شهری مانند تهران را هم درنظر بگیریم، به عدد ۴ لیتر می‌رسیم. البته این محاسبات برای خودروی برقی شاید چندان درست نباشد چرا که این خودرو غالبا از برق استفاده می‌کند، اما برای تبدیل انرژی می‌تواند درست باشد، به خصوص که برای تولید برق نیز از گاز و گازوئیل استفاده می‌شود.

از سویی دیگر، مصرف ترکیبی بنزین خودرو‌های BYD نیز به ۴ لیتر مذکور می‌رسد. طبق اعلام این کمپانی، خودروی SEAL ۶ DM-i Comfort که کم‌مصرف‌ترین خودروی هیبریدی این شرکت است که مصرف بنزین نیز دارد، در هر ۱۰۰ کیلومتر ۴.۸ لیتر مصرف می‌کند. مجدد باید یادآور شد که اعلام کمپانی با مصرف واقعی به خصوص در ترافیک شهری متفاوت است.

ترفند بابک زنجانی بر پایه محاسبه اختلاف مصرف سوخت ۱.۵ به ۸ بجای ۵ به ۸  

پس تا اینجا داده‌های واقعی، از مصرف میانگین ۴.۵ الی ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر سخن می‌گوید. باتوجه به مصرف فعلی خودرو‌های ایرانی که میانگین ۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، درصورتی که تمام خودرو‌های بنزینی به خودرو‌های برقی تبدیل شوند، می‌توان ادعا کرد که ناترازی بنزین نیز از بین می‌رود. اما آیا چنین امری شدنی است؟

حداقل قیمت خودرو‌های برقی خودشارژ (هیبرید) ۲۰ هزار دلار است. براساس آخرین آمار رسمی، در ایران ۲۴ میلیون خودرو وجود دارد که اگر بخواهیم تمام خودرو‌ها را با نسخه هیبرید جایگزین کنیم، نیاز به ۴۸۰ میلیارد دلار است. رقمی که معادل ۱۵ سال فروش نفت کشور است و درعمل چنین اتفاقی غیرممکن است.

باوجود این آمار و با فرض تحقق آن، چرا بابک زنجانی چنین اظهارنظری کرده است؟ بازمی‌گردیم به نخستین نکته توئیت او یعنی اجرایی شدن ماده ۱۲. 

درصورت اجرایی شدن ماده ۱۲ و باتوجه به تاکید زنجانی روی مصرف ۱.۵ لیتری خودروهای نام برده در هر ۱۰۰ کیلومتر، درواقع بر این اساس او می‌تواند در ازای مابه‌تفاوت ۱.۵ لیتر به ۸ لیتر مصرف خودرو(یعنی معادل ۶.۵ لیتر)، پول یا نفت بیشتری از دولت بگیرد. درحالی که اگر صادقانه و واقع‌بینانه محاسبه می‌کرد باید عدد ۴.۵ یا ۵ لیتر را در توییت خود می‌نوشت -که معادل۳ تا ۳.۵لیتر می‌شود-  نه ۱.۵ لیتر.

این در واقع ترفند بابک زنجانی برای پول‌درآوردن است و البته قانونی هم به نظر می‌رسد.