توازن ساختاری، اصطکاک های داخلی و دگرگونی آموزه نظامی در توافقنامه امنیتی ۲۰۰۸ بغداد و واشنگتن

بستر ساختاری بحران و اقتصاد سیاسی مداخله

در آستانه سال ۲۰۰۸ میلادی، راهبرد اشغالگری ایالات متحده در عراق با انسداد چندلایه ساختاری رو‌به‌رو شده بود. بر اساس اسناد سرویس تحقیقات کنگره، بار مالی تحمیل شده بر اقتصاد آمریکا تنها در سال مالی ۲۰۰۸ به رقمی نزدیک به ۱۶۰ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده اوج فرسایش منابع در مقایسه با کل بودجه دفاعی پنتاگون بود. فرسایش انسانی با ثبت بیش از چهار هزار کشته و ده‌ها هزار زخمی در میان نیرو‌های ائتلاف، همبستگی مستقیمی با افت شاخص مقبولیت عمومی دولت وقت آمریکا به کمتر از ۳۰ درصد ایجاد کرده بود. علاوه بر این، آغاز بحران مالی ۲۰۰۸ در وال استریت، ظرفیت‌های مالیاتی و استقراض واشنگتن برای تامین مالی ماجراجویی‌های نظامی فرامرزی را به شدت تحلیل برد.

از سوی دیگر، مشروعیت حقوقی حضور نظامی ائتلاف بر پایه قطعنامه‌های دوره‌ای شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، مشخصا قطعنامه ۱۷۹۰، در پایان دسامبر ۲۰۰۸ منقضی می‌شد. تمدید مجدد این قطعنامه با خطر وتوی احتمالی از سوی فدراسیون روسیه یا جمهوری خلق چین رو‌به‌رو بود و از منظر حاکمیتی نیز برای دولت نوپای عراق به معنای پذیرش دائمی نقض استقلال تلقی می‌شد. بنابراین، واشنگتن از منظر واقع گرایی ساختاری ناچار بود برای پرهیز از غیرقانونی شدن حضور نیرو‌های خود و فرار از شکست راهبردی پیش از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۰۸، قالبی دوحانبه و قراردادی جایگزین نظام الزام آور سازمان ملل سازد. این اضطرار محاسباتی، قدرت چانه زنی ساختاری طرف عراقی را بر خلاف موازنه سخت نظامی ارتقا داد.

پویایی‌های قدرت داخلی؛ مهندسی اصطکاک و پارادوکس مشروعیت

مذاکرات بغداد و واشنگتن بازتابی مستقیم از چندپارگی بلوک‌های قدرت پس از سقوط رژیم بعث بود. ساختار قدرت سیاسی عراق حول سه محور متضاد سامان یافته بود که هر یک محاسبات ویژه‌ای در قبال خروج نیرو‌های آمریکایی داشتند. ائتلاف حاکم به رهبری نوری مالکی در موقعیتی شدیدا پارادوکسیکال عمل می‌کرد. مالکی از یک سو برای بقای شکننده نهاد‌های دولتی، کنترل نیرو‌های شبه نظامی و مهار کودتا‌های احتمالی یا بازگشت عناصر حزب بعث نیازمند چتر پشتیبانی هوایی، لجستیکی و اطلاعاتی نیرو‌های آمریکایی بود؛ اما از سوی دیگر، برای تثبیت هویت سیاسی خود به عنوان یک رهبر ملی و نه یک دست نشانده منصوب ائتلاف، باید پرچمداری لغو مصونیت قضایی خارجی‌ها و خروج کامل ارتش بیگانه را به نمایش می‌گذاشت.

در جناح مقابل، جریان‌های ضد اشغالگری و نیرو‌های مذهبی تندرو، هرگونه توافق با آمریکا را خیانت به مبانی استقلال ملی قلمداد کرده و تهدید به مقاومت مسلحانه سراسری و فروپاشی ائتلاف پارلمانی دولت می‌کردند. هم زمان، رهبران احزاب کردی و بخش‌هایی از اقلیت‌های مذهبی، حضور نظامی پایدار آمریکا را یگانه ضمانت اجرایی در برابر هژمونی اکثریت شیعی، بازتولید مرکزگرایی اقتدارگرا و تضمین خودمختاری اقلیم شمال تلقی می‌کردند و بر ایجاد پایگاه‌های بلندمدت پای می‌فشردند. تیم مذاکره کننده عراقی با هوشمندی، این اصطکاک‌های داخلی مهارناپذیر را به عنوان محدودیت‌های غیرقابل انعطاف به میز مذاکره با طرف آمریکایی انتقال داد. این شیوه دیپلماسی دو سطحی سبب شد تا مطالبات رادیکال پارلمان عراق به عنوان دیواری صلب در برابر خواسته‌های پنتاگون عمل کرده و طرف آمریکایی را ناچار به عقب نشینی‌های حقوقی ملموس کند.

کالبدشکافی مکانیسم‌های حقوقی و حفره‌های تعمدی سند

سند نهایی SOFA در ۳۰ ماده تنظیم شد که در متن خود نشان دهنده مصالحه‌های ظریف حقوقی میان حاکمیت ملی و ضرورت‌های عملیاتی بود. مهم‌ترین دستاورد شکلی طرف عراقی، درج ماده ۲۴ ناظر بر خروج قطعی تمامی نیرو‌های رزمی از شهر‌ها و روستا‌ها تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ و خروج نهایی تمامی پرسنل نظامی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ بود؛ بندی صریح که هرگونه تمدید خودکار یا باز ماندن افق زمانی حضور را مسدود می‌کرد. علاوه بر این، نقض حاکمیت قضایی عراق به عنوان خط قرمز مذاکرات، با پذیرش صلاحیت قضایی محاکم عراقی بر نیرو‌های آمریکایی در زمان ارتکاب جرایم عمدی و خطیر در خارج از پایگاه‌ها و خارج از ساعات ماموریت تا حدودی ترمیم شد.

با این وجود، بررسی کالبدشکافانه مفاد این سند از دیدگاه گزارش‌های موسسه رند و مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، وجود حفرات راهبردی تعمدی را آشکار می‌کند. مهم‌ترین مناقشه حقوقی مربوط به تفکیک پرسنل نظامی از پرسنل غیرنظامی و پیمانکاران امنیتی خصوصی بود. در حالی که نیرو‌های یونیفورم پوش تحت نظارت کمیته‌های مشترک امنیتی درآمدند، شرکت‌های خصوصی نظامی و امنیتی فعال ذیل قرارداد‌های وزارت دفاع و وزارت امور خارجه آمریکا در یک منطقه خاکستری حقوقی باقی ماندند. همچنین، واژه‌های کلی ناظر بر تبادل اطلاعاتی، آموزش و پشتیبانی لجستیک به واشنگتن اجازه داد تا شبکه نفوذ میدانی و پایش اطلاعاتی خود را حتی پس از اتمام ضرب الاجل‌های تخلیه پایگاه‌ها بازتولید کند.

شیفت پارادایم نظامی؛ از چکمه روی زمین به حضور نامرئی

توافقنامه ۲۰۰۸ در بافتار کلان دکترین نظامی ایالات متحده، به عنوان نماد گذار از عملیات پایداری سنگین و ضد شورش شهری به راهبرد حضور کم اثر یا ردپای سبک به شمار می‌رود. تجارب خونین فلوجه، نجف و بغداد ناکارآمدی تثبیت نظم سیاسی با استفاده از توده‌های گسترده پیاده نظام را به اثبات رسانده بود. پنتاگون با امضای این توافقنامه دریافت که تداوم حضور کلاسیک نه تنها اهرمی بازدارنده نیست، بلکه خود به عنوان عامل اصلی جذب و بازتولید گروه‌های شورشی و فرسایش مشروعیت بین المللی آمریکا عمل می‌کند.

در این گذار پارادایمی، واشنگتن مدل حضور خود را به شبکه‌ای از پایگاه‌های پیرامونی، استفاده فزاینده از ناوگان‌های بدون سرنشین شناسایی و تهاجمی، یگان‌های ضربت عملیات ویژه و برون سپاری وظایف غیرخطی به شرکت‌های بین المللی بازتعریف کرد. این بازطراحی به ارتش آمریکا امکان داد تا با کاهش چشمگیر آسیب پذیری نیروی انسانی و کاستن از هزینه‌های سیاسی حضور علنی، کنترل راهبردی بر فضا، گلوگاه‌های ارتباطی و گلوگاه‌های داده‌ای عراق را از پشت پرده حفظ نماید. توافقنامه ۲۰۰۸ بستری فراهم ساخت تا شکست پروژه تغییر رژیم و دولت سازی تحمیلی، در پشت نمای دیپلماتیک یک خروج منظم و داوطلبانه استتار شود.

ارزیابی سناریو‌های بدیل و پیامد‌های ژئوپلیتیک

برای سنجش عیار واقع بینانه این توافق، ارزیابی سناریو‌های بدیل امری تعیین کننده است. اگر نخبگان عراقی در سال ۲۰۰۸ به امضای یک توافقنامه چارچوب‌مند تن نمی‌دادند، سناریوی خروج ناگهانی و نامنظم نیرو‌های ائتلاف به دلیل پایان پوشش فصل هفتم منشور ملل متحد می‌توانست خلا امنیتی آنی ایجاد کند؛ خلایی که با توجه به عدم آمادگی ساختاری ارتش بازسازی شده عراق، سناریوی جنگ داخلی تمام عیار و تجزیه بالفعل سرزمینی را تقویت می‌کرد. سناریوی محتمل دیگر، استمرار تحمیلی حضور بدون توافق بود که دولت مرکزی را به یک حکومت نامشروع تمام عیار تنزل داده و عراق را به عرصه رویارویی نظامی نامحدود تبدیل می‌کرد.

میراث توافق ۲۰۰۸ ماهیتی دوگانه بر جای گذاشت. از دیدگاه بازیابی حاکمیت ملی، این سند نشان داد چگونه یک کشور ضعیف شده می‌تواند با مدیریت اختلافات سیاسی و دست گذاشتن بر نقاط ضعف هژمون خسته از جنگ، خروج ماشین نظامی قدرتمند جهان را بدون بازتولید درگیری به ثبت قانونی برساند. اما فقدان یک بازسازی ساختاری هم زمان در حوزه‌های تسلیحاتی، راداری و دفاع هوایی مستقل برای ارتش عراق، سبب شد تا خروج نهایی در پایان ۲۰۱۱ خلا‌های عملیاتی عظیمی پدید آورد که چند سال بعد بسترساز بحران‌های ویرانگر امنیتی منطقه‌ای شد. با این حال، فرمول تدوین شده در توافقنامه ۲۰۰۸ الگویی ماندگار از هنر چانه زنی در بستر ضعف ساختاری، تفکیک سطوح تاکتیکی از چشم انداز راهبردی و مهار قدرت‌های جهانی با منطق الزام آور حقوق بین الملل به ثبت رساند.