بحران انرژی در اروپا؛ جهش ۲۰۰ درصدی قیمت گاز و تهدید زمستان سخت به‌دلیل جنگ با ایران

در آلمان، یک کارخانه تولید چینی که هم از دوران نازی‌ها و هم از دوران کمونیسم جان سالم به در برده بود، پس از ۱۸۲ سال در شرف خاموش کردن کوره‌های خود است. در لهستان همسایه، صنعت کود شیمیایی از وزارت انرژی می‌خواهد در برابر افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها اقدام کند. در اسپانیا نیز دولت که در تاریخ ۲۹ نوامبر با انتخابات مواجه است، از ماه مارس ۱۲ میلیارد یورو (۱۳.۴ میلیارد دلار) صرف کرده تا ضربه ناشی از افزایش قبوض انرژی را تخفیف دهد. در سراسر اروپا، دولت‌ها، صنایع و شهروندان در دومین بحران بزرگ انرژی در کمتر از پنج سال به سر می‌برند؛ بحرانی که آنها هرگز به‌طور کامل از بحران نخست — شوک بی‌سابقه قیمت گاز در سال ۲۰۲۲ که پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داد — بازیابی نشده‌اند. صنایع این منطقه از آن دوران به‌شدت آسیب‌دیده بیرون آمدند و همین امر ترس از تعطیلی گسترده و صنعت‌زدایی را که امروز دوباره برجسته شده‌اند برانگیخته است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از شهروندان اروپایی در طی ۱۲ ماه آینده در انتخابات رأی می‌دهند، شوک سیاسی این بحران تهدید می‌کند به همان اندازه شدید باشد.

قیمت گاز طبیعی از ماه فوریه تقریباً ۲۰۰ درصد افزایش یافته و در پایان اکتبر به بالای ۱۰۰ یورو در هر مگاوات‌ساعت رسیده است؛ بالاترین سطح در چهار سال گذشته. در جایگاه سوخت نیز قیمت گازوئیل به رکورد رسیده و قیمت نفت سفید تقریباً دو برابر شده است. قیمت برق نیز در حال جهش است؛ به طوری که آلمان حتی در مقایسه با سال ۲۰۲۲، اکنون از میانگین قیمت آغاز زمستان فراتر رفته است. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، از آغاز جنگ با ایران، صورتحساب واردات انرژی اروپا بیش از ۱۲۷ میلیارد یورو افزایش یافته است؛ این در حالی است که بسیاری از دولت‌ها با انبوهی از بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از جمله پر ضربه‌ترین بخش‌ها، بخش‌های انرژی‌بر و حمل‌ونقل‌بر از ساخت‌وساز گرفته تا کود، مواد شیمیایی، کشاورزی و هوانوردی خواهند بود. با توجه به اینکه رأی‌دهندگان در پرداخت صورتحساب‌ها و پر کردن باک خودرو‌های خود مشکل دارند، انرژی قرار است در فصل انتخابات به یک ملاحظه بزرگ سیاسی تبدیل شود. نیکلای رومانوفسکی، مدیر ارشد انرژی شورای صنعت شیمیایی اروپا (CEFIC)، اتحادیه تجاری بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی صنعتی در اروپا، گفت: «پس از پنج سال از این وضعیت، ما کمی از صحبت درباره اینکه این موضوع چقدر بزرگ است خسته شده‌ایم، اما واقعاً موضوع بزرگی است. نمی‌دانم آیا واکنشی که ما در سطح اروپا می‌بینیم به بحرانی که با آن رو‌به‌رو هستیم حق مطلب را ادا می‌کند یا نه.»

برای مصرف‌کنندگان انرژی، خوش‌بینانه‌تر این است که مدل‌های آب و هوایی زمستانی عمدتاً معتدل را پیش‌بینی می‌کنند که توسط یک پدیده ال نینو احتمالاً رکوردشکن تقویت می‌شود. اما هنوز خطر دوره‌های سرمای حاد وجود دارد. شرکت MetDesk، شرکت خصوصی پیش‌بینی آب و هوای بریتانیا، اعلام کرد که اختلال زودهنگام گرداب قطبی — نوار باد‌های ارتفاعات بالا که در پاییز شکل می‌گیرد و هوای قطب شمال را در نزدیکی قطب شمال محبوس نگه می‌دارد — می‌تواند در ماه دسامبر به یک دوره سرمای دیگر در شمال اروپا کمک کند، در حالی که الگو‌های بعدی زمستان حاکی از احتمال بیشتر وقوع دوره‌های سرما هستند. بازار‌های انرژی اروپا همچنین در برابر دوره‌های سرما در آسیا آسیب‌پذیر هستند که می‌تواند رقابت را تشدید کرده و قیمت‌های محموله‌های گاز طبیعی مایع را بیشتر افزایش دهد.

دولت‌های اتحادیه اروپا از ماه ژوئن پاسخ مالی خود به بحران را بیش از سه برابر کرده‌اند و بر اساس ارقام اندیشکده بروگل که در اختیار بلومبرگ قرار گرفته، به تقریباً ۳۵ میلیارد یورو رسیده است. بخش عمده این حمایت ظاهراً هدف‌گذاری ضعیفی دارد و حتی مصرف سوخت‌های فسیلی را تشویق می‌کند و به طور بالقوه مشکل زمستانی را تشدید می‌کند. اسپانیا یک سوم این هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. تأثیر مالی سقف قیمت گاز ایتالیا که قرار است از سال آینده آغاز شود، هنوز در این ارقام لحاظ نشده است. ممنوعیت کامل واردات گاز طبیعی مایع از روسیه تنها در تاریخ ۱ ژانویه لازم‌الاجرا می‌شود؛ این نشانه‌ای از دشواری اینکه چگونه اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته برای پایان دادن به وابستگی خود به روسیه — که زمانی بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز آن بود — تلاش کرده است. با وجود تلاش برای افزایش انرژی‌های تجدیدپذیر، آسیب‌پذیری ادامه‌دار اتحادیه اروپا در برابر بازار‌های جهانی انرژی به‌شکلی بی‌رحم توسط جنگ با ایران و بسته شدن عملی تنگه هرمز، شریان کلیدی تدارکات جهانی، آشکار شده است. حتی اگر جنگ ایالات متحده و ایران به سرعت حل و فصل شود — در پی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و صحبت‌های مثبت‌تر درباره مذاکرات صلح با ایران — بعید است حملات کشتیرانی فوراً به حالت عادی بازگردد.

مخازن ذخیره گاز در سطحی به‌طور تاریخی پایین قرار دارند؛ حدود ۱۵ واحد درصد پایین‌تر از میانگین اخیر و بسیار کمتر از هدف ۹۰ درصدی اتحادیه اروپا. یکی از سناریو‌هایی که توسط شبکه اروپایی اپراتور‌های سیستم‌های انتقال گاز، یک نهاد ناظر، تدوین شده، نشان می‌دهد که اروپا در صورت سردتر شدن هوا از حد انتظار و بسته ماندن بازار‌های جهانی گاز طبیعی مایع، زمستان را با ذخایری به‌سختی ۱۰ درصد پُرپایان خواهد کرد. حتی برای رسیدن به این مقدار نیز کاهش دردناک ۱۵ درصدی تقاضای انرژی لازم خواهد بود. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، ممکن است شاهد خالی شدن ذخایر خود تا ماه مارس باشد. اگر این سناریو تحقق یابد، نیاز به تکمیل مجدد ذخایر در سطح رکورد پایین طی تابستان آینده می‌تواند تنگی بازار را تا سال آینده نیز تمدید کند؛ این هشدار را آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته داد. پاتریک پویانه، مدیر اجرایی شرکت توتال‌انرژی، در ۲۹ اکتبر درباره چشم‌انداز گاز اروپا گفت: «کاملاً روشن است که ما وارد یک دوره خطرناک شده‌ایم. ما دنیایی از بحران داریم.» قرارداد‌های تابستان ۲۰۲۷ گاز در حال حاضر در سطوح بالاتری نسبت به زمستان بعدی معامله می‌شوند — نشانه‌ای از نگرانی فزاینده بر سر تراز عرضه اروپا و پیچیده‌تر شدن تلاش‌های ذخیره‌سازی در سال آینده. این امر فشار بر دولت‌های ملی را برای حمایت از انباشت ذخایر افزایش می‌دهد.

عامل دیگری که در حال جلب توجه است، امنیت فیزیکی و اینکه آیا بحران انرژی بیشتر اروپا را در برابر حملات ترکیبی در زمستان امسال آسیب‌پذیر کرده است، هست. چنین رویدادی می‌تواند مقدمه‌ای برای یک بحران تمام‌عیار عرضه باشد؛ این را آن‌سوفی کوربو، پژوهشگر جهانی در مرکز سیاست انرژی جهانی در پاریس، بیان کرده است. او بر خطرات خاص برای خطوط لوله نروژ تأکید کرد که شریان حیاتی خانوار‌ها و صنایع اروپایی هستند و حدود یک سوم کل واردات را تشکیل می‌دهند. او گفت: «بزرگ‌ترین نگرانی من حمله ترکیبی احتمالی روسیه به زیرساخت‌های انرژی است. اوضاع همیشه می‌تواند خیلی بدتر شود.»

بازتاب سیاسی بحران کنونی انرژی از هم‌اکنون خود را نشان می‌دهد و پتانسیل شدیدتر بودن نسبت به دفعه قبل را دارد. معترضان از برلین تا میلان و پاریس به خیابان‌ها آمده‌اند تا درباره هزینه زندگی که انرژی بخش حیاتی آن را تشکیل می‌دهد، اعتراض کنند. در فرانسه، جهش قیمت انرژی در دل یک بحران سیاسی، مالی و اجتماعی گسترده‌تر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل ایفای نقش می‌کند. پس از حمله روسیه به اوکراین، دولت به گفته دادگاه محاسبات کشور، حدود ۷۰ میلیارد یورو به‌صورت ناخالص برای حمایت از کسب‌وکار‌ها و خانوار‌ها و یارانه بنزین هزینه کرد. این هزینه‌ها ناآرامی اجتماعی را تا حد زیادی مهار کرد، اما حفره عظیمی در امور مالی عمومی ایجاد کرد و کسری بودجه را که دولت هنوز در مهار آن می‌کوشد، متورم ساخت. دولت امانوئل ماکرون این بار تحت فشار سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه می‌فروشند، رویکرد خود را تغییر داده و کمک‌ها را به سمت نیازمندترین افراد هدف‌گیری کرده است. اقدامات اولیه در واکنش به درگیری با ایران عمدتاً برای بخش‌های آسیب‌پذیرتر بود و مجموعاً تنها ۷۰ میلیون یورو می‌شد، هرچند این هزینه از آن زمان شتاب گرفته است. دیوید آمیل، وزیر بودجه، در ۴ نوامبر در کمیته مالی مجلس ملی به قانون‌گذاران گفت: «برای اولین بار، در مواجهه با بحران‌ها و شوک‌های خارجی، دولت با کاهش هزینه‌ها پاسخ می‌دهد نه افزایش آن. این یک تغییر اساسی است، زیرا در محیط ژئوپلیتیکی که ما در آن هستیم، یک بحران پس از دیگری می‌آید.» این رویکرد در فرانسه محبوبیت چندانی نیافته و به نامزد‌های جناح‌های افراطی سلاح حمله داده است. مارین لوپن، رهبر راست افراطی «تجمع ملی»، در نظرسنجی‌های نیت رأی دور نخست پیشتازی گسترده‌ای دارد. او کاهش مالیات بر ارزش افزوده سوخت و سایر انرژی‌ها را پیشنهاد کرده است که به گفته حزبش سالانه تقریباً ۱۱ میلیارد یورو هزینه در بر دارد. ژان-لوک ملانشون، نامزد چپ افراطی، در عوض وعده سقف گذاری بر قیمت‌ها و حاشیه سود پالایشگاه‌های نفت را داده است. دولت هر دو رویکرد را یا بسیار پرهزینه یا خطرناک برای عرضه رد کرده است. دولت برای آرام کردن اعتراض‌ها در عوض گازوئیل — سوختی که اقتصاد جهانی را به حرکت در می‌آورد — را از ذخایر اضطراری آزاد کرده و اقداماتی را اعلام کرده است که مستقیماً امور مالی عمومی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

ایتالیا نیز خود را در خط مقدم بحران می‌یابد؛ چراکه حدود سه چهارم کل تأمین انرژی خود را وارد می‌کند. این کشور یکی از آسیب‌پذیرترین کشور‌ها در برابر انسداد تنگه هرمز است؛ به طوری که قطر فورس ماژور را در مورد تحویل سوخت به شرکت ادیسون تا پایان سال تمدید کرده که تاکنون ۳۵ محموله را برای این شرکت ایتالیایی هزینه‌مند کرده است. حدود ۶۰ درصد واردات گازوئیل ایتالیا نیز از این منطقه می‌آید. تورم ایتالیا در ماه اکتبر به لطف افزایش قیمت انرژی به ۵.۶ درصد جهش کرد. در طی بیش از پنج روز ماه گذشته، کامیون‌دارانی که از هزینه‌های بالای سوخت اعتراض می‌کردند، جاده‌های اصلی ورودی و خروجی ناپل و همچنین منطقه اطراف بندر مسینا در سیسیل را که جزیره را به سرزمین اصلی ایتالیا متصل می‌کند، مسدود کردند. کنفکومرشو سیسیل، اتحادیه تجاری محلی، اعلام کرد که تنها تأثیر آن بر این جزیره که به‌شدت به حمل‌ونقل جاده‌ای متکی است، در طول پنج روز حدود ۵۰ میلیون یورو بوده است. بنا به گفته پاتریک شوستر، مدیر جهانی لجستیک جاده‌ای بازرگانی در شرکت حمل‌ونقل بار کمپانی کوهنه و ناگل اینترنشنال، حدود ۷۰ درصد کامیون‌های اروپا در ناوگانی با کمتر از ۱۰ خودرو فعالیت می‌کنند که اغلب شرکت‌های خانوادگی هستند و به دلیل حاشیه سود از پیش محدود، در جذب هزینه‌های فزاینده گازوئیل مشکل دارند. او می‌گوید از آغاز جنگ با ایران هزینه سوخت حدود یک پنجم افزایش یافته و هزینه‌های حمل کالا حدود ۱۵ درصد بالا رفته و این امر تأثیرات تورمی در سراسر اقتصاد ایجاد کرده است. او افزود: «برای زنجیره تأمینی که ۱۰۰ سال قدمت دارد، راه‌حل آسانی وجود ندارد که بتوان از فردا اعمالش کرد.» محاصره ایتالیا تنها پس از آن برداشته شد که دولت بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای اعتبارات مالیاتی گازوئیل و حدود ۷۰ میلیون یورو برای حمایت از کشاورزی و شیلات اختصاص داد. با این حال، مانند بخش بزرگی از اروپا، اجرای چنین اقداماتی این خطر را دارد که بر انبوه بدهی‌های سنگین بیفزاید. دولت نخست‌وزیر جورجا ملونی با کمیسیون اروپا در حال مذاکره برای سقف‌گذاری بر قیمت گاز مورد استفاده در تولید برق است تا هزینه‌های برق را محدود کند. در حال حاضر نیز شکاف‌هایی میان کشور‌ها در حال ظهور است. ماه گذشته، با بالارفتن قیمت گاز، ایتالیا با آلمان درگیر شد و گفت که ناتوانی برلین در پُر کردن کافی مخازن ذخیره گاز خود پیش از زمستان منجر به خرید وحشت‌زده در بازار نقدی شده و هزینه‌ها را برای همه افزایش داده است.

اروپا طبق نظر وویچ وروخنا، وزیر مشاور امور انرژی لهستان، برای محافظت از شهروندان و صنایع در برابر هزینه‌های فزاینده کار کافی انجام نمی‌دهد. کشور او نیز سال آینده به پای صندوق‌های رأی می‌رود. یک پنجم از هزینه‌های بودجه سال مالی جاری آن صرف دفاع در میان جنگ در حال انجام در مرز اوکراین شده است و فضای مانور اندکی برای تخفیف شوک انرژی باقی مانده است. در پی فوری حمله روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا انبوهی از مقررات اضطراری را برای کاهش تأثیر بر بازار‌های انرژی و مصرف‌کنندگان به تصویب رساند. اما این بار کمیسیون در عوض بر آنچه در سطح ملی می‌توان انجام داد تأکید کرده و مسئولیت را به پایتخت‌ها برگردانده است. وروخنا گفت صنعت کود به‌ویژه در تماس‌های خود درباره افزایش قیمت‌ها و تأثیر سرریز آن بر هزینه و امنیت غذایی صریح بوده است. شرکت یارا اینترنشنال، شرکت شیمیایی نروژی که ۲۱ کارخانه در اروپا اداره می‌کند، در تماس درآمدی ماه گذشته هشدار داد که اگر قیمت گاز بالا بماند، هزینه‌های انرژی بین اکتبر تا دسامبر سال‌به‌سال ۴۵۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت. این شرکت همچنین در حال ساخت ظرفیت در سایر نقاط جهان از جمله تگزاس است که وابستگی آن را به قیمت‌های گاز اروپا کاهش می‌دهد. وروخنا گفت: «وضعیت بسیار دشوارتر و شدیدتر از سال‌های قبل است. ما داریم برای افراط‌گرایان فضای برنده شدن در انتخابات را باز می‌گذاریم.»

ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع از اول ژانویه اروپا را برای تأمین جایگزین کمبودی که ایجاد می‌کند — حدود ۱۵ درصد از عرضه این اتحادیه — دست‌وپا زده رها می‌کند؛ این معادل یک محموله در هر دو روز است، بنا به محاسبات بلومبرگ. کشور‌ها باید عرضه را از بازار‌های بین‌المللی تأمین کنند و حق بیمه قابل‌توجهی بپردازند. در نشست مقامات انرژی اتحادیه اروپا در آغاز اکتبر، کشور‌ها طبق یادداشتی که بلومبرگ دیده، نگرانی‌های خود را درباره عرضه پس از اعمال این ممنوعیت مطرح کردند. اما دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اخیراً اصرار کرد که هیچ تغییر عقیده‌ای در مورد مهلت اول ژانویه وجود نخواهد داشت و ماه گذشته در یک نشست خبری گفت: «این ممنوعیت پابرجاست.» کاهش واردات انرژی از روسیه با رشد واردات از ایالات متحده متعادل شده است؛ موضوعی که برخی را نگران کرده که اروپا فقط وابستگی خود را به یک متحد تغییر می‌دهد که در مورد قابل اتکا بودن آن حالا سؤالاتی وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اوایل سال جاری تهدید به ممنوعیت گازوئیل کرد و نیمی از واردات اروپا را در معرض خطر قرار داد. این تهدید باعث شد کشور‌های اروپایی قول آزادسازی ذخایر اضطراری بدهند و بخشی از افزایش قیمت را مهار کند. ارقام مصرف در اروپا نیز ضعیف بوده است؛ نشانه‌ای از اینکه بازار تا حدودی با ضربه‌هایی به تقاضا متعادل می‌شود. پالایشگاه‌های جهانی نفت تا جایی که می‌توانند سوخت تولید می‌کنند تا از جهش سود استفاده کنند که به نوبه خود عرضه اضافی نیز فراهم می‌کند. اینها در مجموع به کاهش بخشی از فشار بر بازار گازوئیل کمک کرده‌اند، هرچند بازار با توجه به تهدیدات عرضه در خاورمیانه و روسیه و همچنین خطر هوای سردتر در آینده، هنوز از بحران خارج نشده است. توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز برای هرگونه تخفیف بحران حیاتی تلقی می‌شود. اما طبق گفته شوستر از کوهنه و ناگل، هرگونه تغییر در کشتیرانی در این تنگه تا شش ماه طول می‌کشد تا در قیمت‌های گازوئیل اروپا احساس شود. ابا بوش، وزیر انرژی سوئد، در ماه اکتبر به خبرنگاران گفت: «من بسیار نگرانم که با این فاصله زمانی پس از حمله تمام‌عیار به اوکراین، ما هنوز فقط در حال تغییر وابستگی خود هستیم. با توجه به نقش ایالات متحده در اطراف تنگه هرمز، این ثابت شده که دست‌کم می‌توان گفت تغییری مشکل‌ساز است.» به گفته کوربو، ترکیبی از تخریب تقاضای انرژی صنعتی و «مادر طبیعت» اروپا را در میان دمای معتدل از زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ عبور داد. اما آن کاهش تقاضا آسیب دائمی به بار آورد و اروپا نمی‌تواند از دست دادن صنایع بیشتر را تحمل کند. نیک کرامیداس، مدیر امور اروپایی شرکت متلن انرژی‌اند متالز، که تنها تاسیسات کاملاً یکپارچه تولید آلومینیوم اتحادیه اروپا را در یونان اداره می‌کند، گفت: «مثل این نیست که درست قبل از جنگ با ایران در موقعیت فوق‌العاده‌ای بودیم که مشکلات مرتبط با انرژی حل شده بود و از قیمت‌های قابل رقابت جهانی برخوردار بودیم. ما قطعاً امیدواریم که برای کاهش این تأثیر، اقداماتی انجام شود.» کرامیداس خواستار انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین کمک دولتی اتحادیه اروپا است؛ وگرنه، به گفته او، «نمی‌توانم تصور کنم که شاهد تعطیلی‌های بیشتری در اروپا نباشیم.»

اتحادیه اروپا می‌خواهد مطمئن شود این بحران انرژی آخرین بحران در اروپاست؛ آن هم با اتکا به گسترش سریع انرژی‌های تجدیدپذیر تا وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی وارداتی کنار بگذارد. پیش‌بینی‌های خود این اتحادیه حاکی از کاهش قابل‌توجه تقاضای گاز در سال‌های آینده است و این اتحادیه در تلاش است برقی‌سازی سیستم انرژی را تقویت کند. شور یانسن، رئیس حوزه بازار شرکت انرژی سوئدی واتن‌فال، گفت: «ما نمی‌توانیم همه چیز را یک‌شبه تغییر دهیم، اما فکر می‌کنم می‌توانیم کار بیشتری انجام دهیم. باور دارم در یک دوره شاید فقط پنج‌ساله، تقریباً بتوانیم از شر تقریباً تمام واردات گاز طبیعی مایع خلاص شویم.» برای برخی این بسیار دیر خواهد بود. کارخانه چینی‌سازی کاهلا پورزلان در ایالت تورینگن در شرق آلمان، نزدیک به دو قرن است که ست‌های شام باروک و آرت‌دکو تولید می‌کند. اما طبق بیانیه مدیر این شرکت، هزینه‌های ماهانه گاز اخیراً بالغ بر ۱۸۰،۰۰۰ یورو یا ۷۰ درصد هزینه‌های عملیاتی بوده است. تا پایان امسال این کارخانه فعالیت خود را متوقف خواهد کرد و ۱۰۰ کارمند را بیکار خواهد کرد. رولف رومباخ، مدیر تصفیه، به بلومبرگ گفت: «افزایش اخیر هزینه‌های انرژی قابل‌توجه بود. آن آخرین میخ بر تابوت بود.»