تامین اجتماعی به‌زودی بانک رفاه کارگران را می‌فروشد!

به‌گزارش خبرنگار فراز؛ از روزی که وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که برای بهبود وضعیت کارگران بازنشسته و مستمری بگیران قصد دارند حقوق‌های آنها را با دیگر بازنشسته‌های و کارگران همسانسازی کنند نه‌تنها مشکلی بر طرف نشده است بلکه هر روز می‌بینیم استرس و نگرانی این قشر از کار افتاده بیشتر شده است.

بازنشسته‌ها و مستمری‌بگیران تا حدی امیدوار هستند که این همسان‌سازی حقوق‌ها که اکنون تا حدودی انجام شده است همین‌طور ادامه داشته باشد و آنها بتوانند باقی مانده زندگی خود را در وضعیت اقتصادی مطلوبی ادامه بدهند ولی تا این‌جای کار می‌بینیم به‌دلیل عدم وجود داشتن منابع محکم برای پرداخت حقوق‌ها، بازنشسته‌ها همواره منتقد این طرح هستند. بلاتکلیفی در سازمان تامین اجتماعی در مورد منابع این طرح یکی دیگر از موضوعاتی است که برخی معتقدند در ماه‌های آینده در پرداخت حقوق‌ها به مشکل بر می‌خورده‌اند. همین حالا که این گزارش را می‌خوانید بازنشسته‌ها نتوانسته‌اند حقوق فروردین ماه خود را با در نظر گرفتن همسان‌سازی دریافت کنند. طبق گفته کارشناسان تامین اجتماعی در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی که ورشکسته محسوب می‌شود در سال 1400باید چیزی بیش از 52هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حقوق‌ها هزینه کند. اینکه این پول اکنون از کجا تامین می‌شود هنوز مشخص نیست ولی گویا در ماه‌های آینده و سال‌ آینده دسترسی سازمان به این مبلغ تنها از راه فروش املاک و شرکت‌ها وابسته با تامین اجتماعی به دست خواهد آمد.

آنچه تاکنون مشخص شده است دولت توانایی پرداخت بدهی‌ها خود به تامین اجتماعی را ندارد چون هربار که در پرداخت‌های خود کم می‌آورد با اشتیاق به منابع تامین اجتماعی دست‌ برد می‌زند و گویا در این راه سیری ناپذیر است.

دولت قرار است بایت بدهی‌های خود شرکت‌های ورشکسته را به ارزش 32 میلیارد تومان به تامین اجتماعی واگذار کند و مصطفی سالاری، مدیرعامل تامین اجتماعی که به‌نظر می‌آید آشنایی لازم را با نحو مدیریت سازمان را نمی‌داند و بیشتر حامی دولت است تا کارگران و مستمری بگیران دائما به این شرکت‌ها اشاره می‌کند قطعا او به خوبی می‌داند که این شرکت‌ها که چند سالی است ورشکسته شده‌اند تاثیری در تامین منابع همسانسازی حقوق‌ها ندارد.

در بودجه سال 1400 قرار بود 90هزار میلیارد تومان به همسانسازی حقوق بازنشسته‌ها تخصیص بدهند ولی با دخالت محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در بودجه گنجانده نشد و همین موضوع باعث شده است که نتوان به سازمان تامین اجتماعی و دولت اعتماد کرد.

باتوجه به وضعت کنونی کارخانه‌ها و شرکت‌های خصولتی که بعد از اجرایی شدن اصل 44 و آغاز خصوصی‌سازی با مشکلات تولید و پرداخت حقوق به کارگرانش روبه‌رو است و همچنین در وضعیت مالکیت آنها هم مشکلات بسیاری وجود دارد، چه تاثیری می‌تواند در تامین منابع سازمان داشته باشد؟ در ادامه گفته‌های رییس سازمان تامین اجتماعی باید به شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرد که جزو مواردی است که باید به تامین اجتماعی واگذار شود این شرکت در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم پرداخت مطالبات کارگران و مشخص نبودن وضعیت مالکیت‌اش همواره جوی متشنج داشته است و به‌نظر نمی‌آید که بتواند کمکی به همسانسازی حقوق بازنشستگان بکند. باتوجه به شواهدی که در دست است و اطلاعاتی که از منابع نزدیک به این سازمان شنیده می‌شود به‌نظر می‌آید که تامین اجتماعی نتواند هزینه‌های گام بعدی همسان‌سازی حقوق‌ها را تامین کند مگر اینکه مسوولان تامین اجتماعی بخواهند از ذخیره‌ای که سال‌ها با پرداخت ماه به ماه کارگران جمع شده است استفاده کنند و با فروش شرکت‌های زیر مجموعه شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) مخارج همسانسازی را تامین کند.

البته ناگفته نماند که نادیده‌گیری حقوق کارگران از سال‌ها قبل آغاز شده است و اگر به قانون کار نگاهی بیندازیم می‌بینیم اگر نمایندگان کارگری می‌‎توانستند به صورت مستقل در جلسات شرکت کنند اکنون وضعیت کارگران به این روز دچار نمی‌شد.

ماده 41 قانون کار می‌گوید:

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

• حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
• حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا ‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن (3 و نیم نفر) توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

اگر به این ماده قانونی تا کنون توجه می‌شد اکنون مشکلی در حوزه کارگری نداشتیم.

بانک رفاه کارگران

باتوجه به شنیده‌های جدید از سازمان تامین اجتماعی گویا مسوولان این سازمان قصد فروش بانک رفاه کارگران را دارند آن هم برای تامین حقوق بازنشسته‌ها و مستمری بگیریان که می‌توان این اقدام را پایان کار سازمان تامین اجتماعی خواند.

همسان‌سازی در سال 1400 برای سازمان تامین اجتماعی چیزی حدود 52 هزار میلیارد تومان هزینه داشته است و با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه و افزایش حداقل دستمزد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود چیزی بیش از 70 هزار میلیارد تومان برای این پرداختی‌ها بودجه بخواهند. حالا هم سازمان توان پرداخت حقوق بازنشسته‌ها و مستمری بگیران را ندارد چه برسد به سال آینده که دولت جدید روی کار خواهد بود.

یکی از منابع تامین حقوق‌ها املاک و شرکت‌ها شستا است که آن هم به‌زودی به اتمام می‌رسد و تامین اجتماعی راهی ندارد جز این‌که بانک رفاه کارگران که به نوعی منبع مالی این سازمان محسوب می‌شود را بفروشد تا تنها چیزی که از تامین اجتماعی باقی خواهد ماند ساختمان فرسوده‌اش در خیابان آزادی تهران باشد.