کنکاشی درباره رابطه بین ایران و چین

در میان اظهارنظرهای موافق و مخالف، مهم‌ترین محوری که مورد تاکید طرفداران چین قرار گرفته، نقش پکن به عنوان متحد راهبردی ایران است. البته قابل انکار نیست که دولت چین، در دهه‌های اخیر در مواردی به پشتیبانی از مواضع ایران در پرونده‌های راهبردی پرداخته است. ولی جنبه‌هایی مشخص از مواضع پکن در این پرونده‌ها در روایت‌های رسمی ناگفته مانده، که بازخوانی آن‌ها برای داشتن درکی واقعی‌تر از جنس «حمایت‌های» پکن ضروری به نظر می‌رسد.

مجامع بین المللی

پرونده هسته‌ای ایران، ۱۵ بهمن ۸۴ از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت. در رای گیری نهاییِ ۳۵ عضو شورای حکام در این مورد، ۳ کشور کوبا، ونزوئلا و سوریه به نفع تهران و در مخالفت با ارسال پرونده به شورای امنیت رای دادند. رای ۵ کشور الجزایر، بلاروس، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی نیز ممتنع بود. ولی چین، روسیه و هند، که مقام‌های ایران بر روی حمایت آن‌ها حساب می‌کردند، و هر از گاهی هم بر مخالفت خود با ارسال پرونده به شورای امنیت تاکید کرده بودند، به ضرر ایران رای دادند. این کشورها، با همراهی آمریکا در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، عملا باعث شدند سرنوشت این پرونده به نهادی سپرده شود که واشنگتن در آن -برخلاف شورای حکام- حق وتو داشت.

چین در شرایطی با ارسال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت همراهی کرد که طیفی از مقام‌های ایرانی، کماکان تصور می‌کردند پکن و مسکو، در آن شورا مانع از صدور قطعنامه علیه تهران خواهند شد. در واقع اگر چین یا روسیه به قطعنامه‌های شورای امنیت رای منفی می‌دادند، با توجه به حق وتوی آن‌ها این قطعنامه‌ها تصویب نمی‌شدند.

با وجود این هم چین و هم روسیه، علی رغم تلاش‌های موردی برای تعدیل لحن قطعنامه‌ها، به تک-تکِ قطعنامه‌های شورای امنیت علیه پرونده هسته‌ای ایران رای مثبت دادند و حتی حاضر نشدند به یکی از آن‌ها رای «ممتنع» بدهند. به طور مشخص، پکن و مسکو به قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (مصوب ۹ مرداد ۸۵)، ۱۷۳۷ (مصوب ۲ دی ۸۵)، ۱۷۴۷ (مصوب ۴ فروردین ۸۶)، ۱۸۰۳ (مصوب ۱۳ اسفند ۸۶)، ۱۸۳۵ (مصوب ۶ مهر ۸۷)، ۱۸۸۷ (مصوب ۲ مهر ۸۸)، و ۱۹۲۹ (مصوب ۱۹ خرداد ۸۹) رای مثبت دادند که بیشتر آن‌ها، متضمن تحریم‌های گسترده علیه تهران بودند.

همراهی چین با تحریم‌های آمریکا پس از خروج از برجام

چین در مذاکرات هسته‌ایِ منجر به برجام، با رفع تحریم‌های بین المللی علیه ایران -اعم از تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های یک ‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا- همراهی کرد. ولی در این فقره هم، عملا کاری جز همراهی با دولت وقت آمریکا (دولت باراک اوباما) انجام نداد و نقش نماینده چین در گفتگوها، کمرنگ‌تر از سایر مذاکره کنندگان به نظر می‌رسید. در عالم واقع نیز چین به میزانی از همکاری اقتصادی با ایران و خرید نفت ادامه داد. با وجود این، درک ابعاد واقعی همکاری پکن با تهران در دوره جدید، تنها با مرور تغییرات عددی مبادلات دو طرف ممکن خواهد بود. مثلا اینکه مطابق آمار گمرکی چین، واردات نفت این کشور از ایران در سال ۲۰۱۹، به طور متوسط در حد ۲۹۵ هزار بشکه قرار داشته که نصف میزان واردات ۲۰۱۸ بوده است. تمام این‌ها در وضعیتی است که درآمد حدود نیمی از صادرات فعلی نفت ایران به چین نیز، به این کشور بر نمی‌گردد و به عنوان تسویه بدهی‌های قبلی تهران، به دو شرکت‌ دولتی چینی (سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک) تحویل می‌شود. این شرکت‌ها پیش‌تر حدود ۵ میلیارد دلار در میادین آزادگان و یادآوران سرمایه‌گذاری کرده بودند و طلب خود از ایران را با نفت خام دریافت می‌کنند.

نقد قرارداد بلند مدت ایران و چین

1-معلوم نیست چین در ازای این سرمایه‌گذاری که بر اساس شنیده‌های تأیید نشده رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار را در بر می‌گیرد، چه امتیازاتی را خواهد گرفت. اما منطق اقتصادی نشان می‌دهد بعید است که نرخ بازگشت سرمایه متعارف ۱۰ درصد مورد نظر چینی‌ها در ایران باشد؛ ساختار اقتصادی ایران و دور بودن از شبکه تجارت جهانی و تحریم‌ها ریسک‌های بالایی برای دولت و شرکت‌های چینی دارد؛ از این رو آنها در این شرایط برای محکم‌کاری امتیازات و منافع بزرگی را طلب خواهند کرد.

2- این روند و سپردن تقریباً اکثریت پروژه‌های کوچک و بزرگ به چین یک انحصار ایجاد می‌کند که نتیجه تخلف‌ناپذیر آن، وابستگی سیستماتیک است. این ادعا که چنین قراردادی باعث شکسته شدن حلقه محاصره تحریم و در نتیجه ورود دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان به سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری در ایران می‌شود قابل پذیرش نیست.

3- وابستگی به چین باعث می‌شود که تکمیل پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور و تعریف پروژه‌های جدید بخصوص در حوزه انرژی و تراتزیت بر اساس منافع چین تعیین شود و منافع ایران حالت تبعی و ثانویه پیدا کند. رویکرد برد-برد در این مناسبات امکان تحقق ندارد. علاوه بر امتناع ساختاری سوابق سرمایه‌گذاری چین در مغولستان، اروپای شرقی و جنوبی، آفریقا و پاکستان نشان می‌دهد که همسویی اقتصادی و دست‌یابی به منافع مشترک و عادلانه آرزویی محال بیش نیست.

4- منافع ملی ایجاب می‌کند از محدود کردن فرصت‌های بازار و سرمایه‌گذاری برای چین احتراز کرد و برعکس کوشید تا مجاری وابستگی اقتصادی ایران متنوع شود.

5- نوع بده و بستان و امتیازهای اعطایی به چین هنوز مشخص نشده‌است؛ برخی از رسانه‌ها و منابع غیررسمی از اعطای ۳۲ درصد تخفیف در بهای هر بشکه نفت خام و یا گاز استخراجی از میادین و منابع نفتی جدید خبر داده‌اند. صحت و سقم آنها معلوم نیست اما با شرایط منفی اقتصاد ایران این حاتم بخشی از کیسه اموال عمومی ایران و متعلق به نسل‌های کنونی و آینده جامعه دور از واقعیت نیست.

6- سابقه صید ترال چینی‌ها در شاخاب پارس نشان می‌دهد که آنها در بهره‌برداری شیوه‌های استثمارگرانه را پیش می‌برند؛ نه پروای آسیب به زیست‌بوم را دارند و نه در پی مشارکت نیروهای بومی منطقه هستند. مشکلاتی که رفتار آنها برای صیادان محلی ایجاد کرده، اعتراضات گسترده‌ای را پدید آورده است.

7- در الگوی سرمایه‌گذاری برون مرزی چینی‌ها استفاده از نیروهای بومی و الگوی مشارکتی برجستگی ندارد؛ از این رو این طرح ظرفیت‌های موجود در تعریف پروژه‌ها را به کار می‌گیرد اما تردید وجود دارد که به گسترش اشتغال پایدار و مولد در کشور تبدیل شود.