سایه سنگین لشکر آقازاده ها بر صنعت خودرو سازی!

بنای صنعت خودرو مانند بسیاری از صنایع ، طی چهل و چند سال اخیر کج چیده شد. سال ها گذشت و طی یک دهه اخیر، تحریم‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و مسدود شدن حساب‌های بانکی، به عنوان معمارانِ این بنای کج و معوج به جامعه معرفی شدند ، غافل از آنکه این، همه ماجرا نیست.

گره اصلی ماجرا باز هم در کلید واژه های آشنا به گوش همه ما خلاصه می شود؛ فساد و انحصار! معضلاتی که فقط مربوط به امروز نیست اما محصول افراد و عملکردهایی است که ثمره آن امروز، چنین ناموزون به چشم می خورد. مصداق آن چه گفتیم را در بازگشت به سال ۱٣۶۱ خواهیم یافت. همان دوران که گروهی با ۴ میلیارد دلار وارد کشور شدند و هسته اولیه مافیای صنعت خودرو را شکل دادند! در مصداق بعد و به گفته یکی از نمایندگان مجلس در دهه ۷۰ که بزرگترین اختلاس تاریخ کشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ٤٠٠ تومانى، معادل ٣٥٠٠ میلیارد تومان امروز، پرداخت شد تا این طراحى گران که نه جذاب بود نه استاندارد. انجام شود!

کلید واژه دوم، انحصار است؛ مکمل اصلی فساد! احتمالا نیاز به بازگویی ندارد که برخی افراد و گروه‌ها صنعت خودرو را به انحصار خود در آورده اند. همان گروهی که هر نوسانی در بازار، اسکناس در جیب آن هاست! خودروسازان اعتقاد به ساخت خودروی ملی و اصرار به آزادسازی قیمت خودرو دارند! اما کارشناسان معتقد هستند که این توان با وجود مافیای خودرو امکان پذیر نخواهد بود و ایران تنها توان مونتاژ کاری خودرو را دارد. اما چه ساز و کار مدیریتی پشت این صنعت است که علیرغم مونتاژ کاری، تکانه‌های دلاری بر قیمت خودرو تاثیر می گذارد؟پشت پرده روی کار آمدن منابع انسانی در رده بالاترین مناصب خودروسازی به کجا می رسد؟ نقش قطعه سازان در این بازی کجاست؟ «فراز» در گفت و گو با «مرتضی مصطفوی»، کارشناس اقتصاد سیاسی خودرو، به رمزگشایی این داده ها پرداخته است.

متاسفانه به خاطر ساختار سیاسی، شبه دولتی و رانتی که در خودروسازی وجود دارد، رأس هرم و  مدیران عامل با سنجش شیوه و نوع فعال بودنشان در این ارتباط سیاسی انتخاب می شوند. در گام بعد  مدیر عاملِ نوعی، برای پیش بردن اهداف خود بدون موانع احتمالی، تیم مخصوص به خود را می بندد. به دلیل ساختار شبه دولتی صنعت خودروسازی (سهامداری دولت در بخش خودرو) ناظران متفاوت از ارگان های متفاوت با مدیران عامل طرف می شوند. این مدیران به دلیل آن که بتوانند با این افراد و نهادهای پرنفوذِ فرستنده آن ها بده بستان کنند، سفارش هایی از آن ها در قالب منابع انسانی می گیرند و احتمالا در مقابل امتیازاتی نیز دریافت می کنند.