خط ترمز از جاده مخصوص تا طالقانی

عسل داداشلو

 عرضه می‌شود، عرضه نمی‌شود. عرضه می‌شود، عرضه نمی‌شود. این خلاصه تصمیمات دولت برای عرضه خودرو در بورس فقط طی یازده روز است که از زبان مسئولین رسمی بیرون آمده و هنوز هم یک نتیجه واحد نداشته است.

به گزارش فراز، دولت سیزدهم مدت‌ها است که می‌خواهد عنان بازار خودروسازان ساکن جاده مخصوص را تا خیابان طالقانی بکشاند و به دست بورس کالا بسپارد. عنان بازاری که خود را رام ناشدنی نشان می‌دهد. 

وزارت صمت می‌گفت این کار نتیجه‌اش ختم به پایان دلال بازی در بازار و تلاطم قیمت‌ها می‌شود. در اولین روزهای عرضه خودرو در بورس کالا اما رشد قیمت‌ها بازارهای دلالی را هم روسفید کرد. 

حالا اما مساله فقط موفقیت این ایده نیست، مساله این است که معلوم نیست دولت می‌خواهد طرح عرضه خودرو در بورس کالا را ادامه دهد یا خیر؟ یک مرور کوتاه به اظهارات ضد و نقیض همین روزهای گذشته حکایت از سردرگمی دولت برای اجرای این طرح را دارد؛ 

۱۳دی ماه امسال پس از انتقادات فراوان به کشف قیمت هایما S8 ایران خودرو در بورس کالا، دو مدیرعامل شرکت های ایران خودرو و سایپا به سازمان بازرسی فراخوانده شدند. براساس آنچه از روابط عمومی سازمان بازرسی نقل شده در این جلسه که با حضور رییس هیأت عامل ایدرو و رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار شده، اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی پس از شنیدن سخنان مدیران عامل شرکت‌­های خودروساز، معاونین وزیر صمت و اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه خودرو، گفته است: «شورای رقابت باید در سریع­ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در خصوص قیمت گذاری خودرو عمل کند. عرضه خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا باید به همان روال گذشته که تا دو ماه قبل انجام می­‌شد، ادامه پیدا کند تا تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شود.»

پس از این جلسه سازمان بازرسی رسما اعلام کرد که عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود اما تیموری مدیرعامل سایپا، آخر هفته همه را غافلگیر کرده و اعلام کرد که فروش محصولات در بورس کالا براساس شرایط و ضوابط مجلس بوده و ما به فروش خودرو در بورس کالا ادامه می دهیم و نکته اینجاست که ادامه هم داد.

در همین حین نامه ۱۱ نماینده مجلس منتشر شد که درخواست توقف عرضه در بورس کالا را داده و خواستار ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شده بودند.

در این نامه با ضد رقابتی خواندن عرضه خودرو در بورس کالا آمده بود: «هیچ قاعده و ضابطه‌ای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم. اضافه در آمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا نبایستی مستقیما به جیب خودروساز برود چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.»

چند روز بعد در تاریخ ۱۹ دی ماه، شورای رقابت از تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو خبر داد و این یعنی آمادگی شورای رقابت برای بازگشت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو و شروع دوران نه چندان خوشایند قرعه‌کشی خودرو.

۳ روز پس از این اتفاق، نامه‌ای از مدیرعامل ایران خودرو منتشر شد که در آن درخواست لغو عرضه ۵۰۰ دستگاه دناپلاس در بورس کالا را کرده بود و اندکی بعد توضیحاتی منتشر شد که دناپلاس همچنان مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است و باید در فرآیند قرعه‌کشی عرضه شود.

با این حال امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در همان روز اعلام کرد که لغو عرضه دنا در بورس به دلیل ملاحظات ناشی از ورود سازمان بازرسی بوده است. علاوه بر همه تناقضاتی که تا تاریخ ۲۱دی ماه مشاهده شد، مشخص نشد که وزارت صمت و ایران خودرو بالاخره مقید به نظر سازمان بازرسی بودند یا روغن ریخته را نذر امامزاده کردند؟ در هر صورت سازمان بورس نیز اعلام کرد با توجه به اختیارات قانونی دنا را در بورس عرضه خواهد کرد.

نهایتا ۲۳ دی ماه عشقی، رییس سازمان بورس در نامه‌ای به خاندوزی وزیر اقتصاد درخواست کرد که از فرآیند فروش خودرو در بورس کالا رفع ابهام شود و اظهارات برخی دستگاه‌ها را برخلاف اختیارات قانونی دانست.

وزیر اقتصاد نیز سریعا به نامه پاسخ داد و صبح امروز (شنبه ۲۴دی ماه) طی نامه‌ای اعلام کرد: «با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال گذشته ادامه می یابد.»

اما گویا حرف وزیر اقتصاد خریدار نداشت و اندکی پس از انتشار این نامه اعلام شد که نماد ایران خودرو و سایپا در بورس تعلیق شده است. براساس آنچه که مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفته دلیل تعلیق نمادهای ایران خودرو و سایپا در بورس کالا رفع ابهام از عرضه خودرو در بورس کالاست و تا پنجم بهمن ماه این دو نماد تعلیق خواهند بود.

نوشتن از هر چیز دیگری در این گزارش اضافه است چرا که فقط خواندن این اظهار نظرها در فاصله ۱۱روز، نشان از عدم توانایی دولت برای تصمیم‌گیری در مساله‌ای به نام نحوه فروش خودرو دارد و همچنان آن کس که به دلیل ناتوانی دولت در اجرایی کردن تصمیمات هزینه می‌دهد، مصرف کننده نهایی است. هنوز پس از ۱۱ روز دولت در میان این دو جمله گیر کرده است: «عرضه می‌شود. عرضه نمی‌شود.» و جیب مشتری نهایی است که میان چرخ دنده‌های این بلاتکلیفی در حال خرد شدن است.