تعرفه ۱۷۱ درصدی واردات، کابوس مافیای خودروهای چینی می‌شود

به گزارش فراز، مصوبه اصلاحات تعرفه‌ی واردات خودرو که به تصویب هیأت وزیران دولت رسیده، بحث داغ این روزهای محافل خودرویی است. افزایش تعرفه واردات تا ۱۷۱ درصد و رفع ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۳هزار سی‌سی به بالا، مهم‌ترین نکته مصوبه اخیر دولت است که تاثیرات چشم‌گیری در بازار خودرو خواهد داشت. شکستن قیمت خودورهای وارداتی موجود در بازار شاید یکی از مهم‌ترین این تاثیرها باشد. پیامدی شاید علی‌رغم همه فوایدش، خبر خوبی برای مونتاژکارهای چینی در کشور نباشد.

شاید همه ما ورود خودروهای چینی به بازار کشور را به خاطر داشته باشیم. خودروهایی که از نمونه‌های برتر جهان نسخه‌برداری شده بودند و با قیمتی بسیار پایین‌تر، به مصرف‌کننده فروخته می‌شد. آپشن‌های بیشتر نسبت به خودروهای داخلی و قیمت کمتر نسبت به خودروهای وارداتی، پای خودورهای چینی را به بازار خودرو کشور باز کرد و کمپانی‌های واردکننده این خودروها نیز فرصت مناسبی برای عرض اندام پیدا کردند. این اما، آغاز مسیر بود. رقابت چینی‌سازها و واردکنندگان خودروهای درجه ۲ و ۳ چینی با بازار خودروهای تولید داخل، به قدری بالا گرفت که این کمپانی‌ها را نیز به سرطان انحصار مبتلا کرد.

تا همین چند سال گذشته، خرید خودروهای چینی در مقایسه با خودورهای گران‌قیمت خارجی و خودروهای بی‌کیفیت داخلی آنقدر معقول به نظر می‌رسید که قیمت این خودورها در بازار، از قیمت تمام شده در کمپانی ارزان‌تر بود. تقاضای خرید خودروهای چینی، پس از محصولات ایران‌خودر و سایپا، رتبه سوم بازار را به خود اختصاص داده بود و همین، کار وارکننده‌های این خودروهای را روی غلتک انداخته بود. سایت «ساعت ۲۴» با استناد به آمارهای رسمی گمرک چین نوشت که در سال ۲۰۱۴، ایران بزرگ‌ترین واردکننده اتومبیل‌های چینی بوده و واردکنندگان، هر سال هزار میلیارد تومان از فروش این خودروها به جیب زده‌ بودند. در سال‌هایی که واردات کالای خارجی ممنوع بود، خودروهای چینی علاوه بر واردات، مونتاژ نیز می‌شدند. همین رانت و انحصار در بازار خودرو، ورق را برگرداند.

دیگر خبری از ارزانی نبود و خودروهای چینی، تا ۴ برابر ارزش خود در کشورهای همسایه به فروش می‌رسید. واردات بسیاری از خودورهای به‌روز جهان در حالی به بهانه «ممنوعیت واردات کالای لوکس» ممنوع بود که محصولات مونتاژی درجه ۲ و ۳ چینی، خود به کالایی لوکس تبدیل شده بودند. برای مثال، خودروی تیگو۸ پرو، در حالی در دی‌ماه ۹۶ به قیمت یک میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان رونمایی شد که همزمان به قیمت ۶۹هزار ریال عربستان، معادل حدود ۵۵۰میلیون تومان در عربستان عرضه می‌شد. اختلاف فاحش قیمت عرضه نسبت به کشورهای منطقه و عدم برخوردهای نظارتی، رانت واردات و بازیگری دولت در شرکت‌های مونتاژکار، به مرور زمان، حرف و حدیث‌هایی را مبنی بر بازیگری «مافیای خودروی چینی» در ایران برانگیخت.

چرا فرضیه‌ی مافیای خودروهای چینی هر روز بیشتر قدرت گرفت؟ پاسخ ساده است؛ کافی است تکه‌های پازل را کنار یکدیگر بچینید. شبکه‌ای که با عرضه خودورهای ارزان، خود را رقیب تولیدکننده‌های داخلی معرفی کرد و به مرور، چنان قدرتی گرفت که زورش به تمام کارشناسان، ناظران، منتقدان و حتی قانون چربید. در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت تیگو ۸ پرو، در بازار کشور حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان و در کشور امارات-البته با آپشن‌هایی کاملتر و موتور دست‌نخورده- حدود ۷۶هزار درهم معادل یک میلیارد تومان است. در موردی مشابه، خودرو جک اس۳ در بازار ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و در امارات، ۴۷ درهم معادل ۶۴۰میلیون تومان است. این اختلاف فاحش قیمت در مورد دیگر خودروهای چینی نیز صادق است.

به شرط اجرایی شدن مصوبه اخیر دولت و آزادسازی واردات خودرو، یک دستگاه سورنتو هیبرید مدل ۲۰۲۲، با احتساب سود بازرگانی ۱۶درصد، به قیمت یک میلیارد و ۸۸۰میلیون تومان به دست خریدار ایرانی خواهد رسید. یا تویوتا کرولا ۲۰۲۳، با قیمت پایه ۹۸۵ میلیون تومان به ایران وارد خواهد شد. این اتفاق قطعا، خرید محصولات چینی را به انتخاب آخر مشتری‌های بازار خودرو تبدیل می‌کند و همین، مونتاژکارهای چینی در ایران، خبر خوبی نیست. صاحبان محصولات چینی که با ۴ برابر قیمت‌ کشورها دیگر در ایران به فروش می‌رسند، شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به انحصار عجیبی در بازار رسیده و قدرت تاثیر بر تصمیم‌های کلان حوزه خودرو را به دست آورده‌اند، چقدر راضی به تحقق مصوبه دولت خواهند بود؟