دیگر قرار نیست قانون اساسی نقض شود؟!

بعد از مدت ها انتقاد نسبت به چارچوب حقوقی عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و خصوصا مصوبه معروف به مولدسازی اموال دولت، محسن رضایی توضیحاتی داده که به نظر مهم می‌رسند. این تقریبا اولین اظهارنظر رضایی در جایگاه دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است که با خبرگزاری «تسنیم» انجام شده است.

اولین نکته مهم از سخنان رضایی جایی است که درباره حیطه وظایف این شورا توضیح می دهد. او گفته که «با تغییرات جدیدی که در ساختار و وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شده،  دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند.»

معنای چنین حرفی یک اعتراف صریح به این موضوع است که شورا تا قبل از این در مواردی به عرصه قانون گذاری ورود کرده بوده. این اشکال اساسی است که بسیاری از حقوقدانان در سال‌های اخیر به صورت مکرر به این شورا وارد دانسته‌اند. این اولین باری است که یک مقام مرتبط با این تشکیلات، اصل این ایراد حقوق را پذیرفته.

بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی، انحصار قانونگذاری صرفا در اختیار مجلس شورای اسلامی است و هیچ مرجع و نهاد دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و به همین اعتبار هر نوع اقدامی که مصداق قانونگذاری توسط نهادها و مراجع غیر از مجلس و در مسیری متفاوت از مسیر تعیین شده توسط قانون اساسی باشد، باطل است.

وقتی محسن رضایی گفته که «دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند»، معنای صریح آن این است که تا کنون در مواردی این اتفاق رخ داده. نکته اینجاست که به اعتبار جایگاه قانون اساسی همه آن تصمیمات از نظر شانیت حقوقی، باطل هستند چون توسط مرجعی جز مرجع قانونگذار، وضع و تصویب شده بودند.

گزینه «عطف به ماسبق نشدن» هم در این مورد منتفی است. چرا که قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه از همان ابتدا تکلیف را روشن کرده بودند و نمی شود گفت چون شورای هماهنگی سران سه قوه الان چنین تصمیمی گرفته ان، تا قبل از ان اشکالی نبوده.

بحث مهم دیگر سخنان محسن رضایی به موضوع مصوبه مولدسازی اموال دولت بر می گردد. او گفته است: طبق آیین نامه جدیدی که در شورا مصوب شد قرار شده تا مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد.

رضایی در پاسخ به این سوال که «تکلیف اموال دولتی که تا پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، بر اساس طرح مولدسازی دولت واگذار شده‌اند، چه می‌شود؟» خاطرنشان کرد: پیش از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا بود که طرح دولت برای مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد یک طرح دائمی باشد اما پس از آن مصوبه تصمیم گرفته شد که دوره اجرای طرح مولدسازی حداکثر ۲ ساله باشد و با شروع اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، واگذاری اموال دولت براساس این قانون باشد.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر سازوکار واگذاری‌هایی که پیش از ابلاغ قانون برنامه هفتم صورت گرفته مغایر با مفاد این برنامه باشد، تکلیف این واگذاری‌ها چه می‌شود؟» گفت: آن دسته از واگذاری‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده، قانونی بوده و حتی اگر سازوکار واگذاری‌ آنها مغایر با قانون برنامه باشد، اجرای آنها عطف به ماسَبَق نمی‌شود.

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: اول اینکه اگر طبق گفته محسن رضایی، قرار بر طرح مولدسازی ذر چارچب برنامه هفتم و مصوبه مجلس بر مبنای آئین نامه جدید شورا گرفته شده باشد، اصل ان آئین نامه محل ایراد است. چرا که طرح چنین تکالیف و اختیاراتی برای مجلس در اسناد اساسی و بالادستی کشور مثل قانون اساسی انجام شده و یک آئین نامه داخلی نمی تواند محل اعطاء یا سلب چنین حقی باشد. به عبارتی اساسا چنین آئین نامه ای موضوعیتی در تعیین و تکلیف چنین چارچوب هایی ندارد، چون چارچوب توسط قانون اساسی تعیین شده.

دوم اینکه بر همین مبنا دو دوره ای کردن مولد سازی نیز مشکل قانونی دارد. وقتی اصل مصوبه سران قوا به اعتبار آنچه که گفته شد دارای ایراد مبنایی است، همان مهلت زمانی ۲ ساله برای اجرای آن تا ابتدای برنامه هفتم هم دارای همان ایراد قانونی است.

اما نکته سوم و بدتر از این جایی است که محسن رضایی گفته واگذاری های قبل از برنامه هفتم عطف به ماسبق نمی‌شود. وقتی خود او به صورت تلویحی مشکل حقوقی قانونگذاری توسط این شورا را پذیرفته، چطور می شود اجرای مصوبات آن را در چارچوب قانون تفسیر کرد؟ به عبارتی اگر تصمیم گیری این شورا ایراد قانون اساسی ندارد چرا به گفته محسن رضایی دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند؟ خب چنین چیزی یعنی آنکه تصمیمات این شورا مشکل قانونی دارند. اگر هم مشکل قانونی دارند چرا بر روی اجرای مصوبه‌ای که اساس آن از نظر حقوقی مورد ابهام و اشکال است، اصرار می‌شود؟

به هر تقدیر چارچوب فعالیت شورای هماهنگی سران قوا آنقدر دارای اشکال اساسی است که معلوم نیست چطور بشود آن‌ها را حل و فصل کرد. همین تلاش برای آوردن مصوبات این شورا به چارچوب قوانین نشان می‌دهد که عملکرد این مجموعه با بخشی از ضوابط و معیارهای حقوقی و خصوصا حقوق اساسی کشور همخوانی و تطابق ندارند.