از اول هم معلوم بود وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال،یک کار تبلیغاتی اشتباه بود

حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر شبکه بانکی زیر نظر مستقیم بانک مرکزی و بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست؛ پس چرا و به چه دلیل به امر و تکلیف مقام بالادستی خود اعتنا نکرده‌اند؟ چرا وقتی همه به نوعی زیرمجموعه وزارت محسوب می‌شوند کار باید به جایی برسد که مقام بالادستی ناگزیر به شکایت و دادگاه و جریمه شود؟ اگر آنها در طول ماه‌های گذشته تخلف و نافرمانی داشته‌اند چرا همچنان به کارشان ادامه داده‌اند و چه قدرتی دارند که می‌توانند از دستور و تکلیف سر باز زنند؟

آیا نمی‌توان چنین پرسید که این بانک‌ها که همه زیرنظر دولت هستند اگر می‌توانستند که به وعده و تکلیف عمل می‌کردند و اگر نکردند مگر با جریمه چیزی حل می‌شود؟

حتی اگر به فرض محال و با صرف صدها هزار همت از بودجه دولت ساخته هم می‌شد قادر به حل مشکل مسکن نبود و این سرمایه‌گذاری کلان تنها به چاقتر شدن بدنه بخش دلالی و واسطه‌گری مسکن و توزیع گسترده رانت می‌انجامید.