جمعه ۲۴ فروردين ۱۴۰۳ 12 April 2024
پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۵
کد خبر: ۷۱۰۷۰
گفت‌وگوی فراز با مجید گودرزی، کارشناس مسکن

چرا مسکن، بی‌دلیل گران می‌شود؟

طی چندسال اخیر، وضعیت بازار مسکن وضعیت مطلوبی نداشته است. دولت و مجلس از عملی کردن وعده‌های تامین و ساماندهی مسکن در کشور ناتوان بوده‌اند و تا به امروز راهکاری را برای حل مساله ارایه نکرده‌اند. یکی از موضوعات مهمی که در این چندروز اخیر مورد بحث واقع شده، افزایش چشمگیر قیمت مسکن در یکی از مناطق تهران است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن، این افزیش تصاعدی قیمت را «غیرمنطقی» می‌دانند.
نویسنده
زهرا ترابی

مجید گودرزی کارشناس مسکن در گفتگو با روز نامه اینترنتی «فراز» درباره افزایش قیمت چشمگیر مسکن در منطقه ۲۲ تهران گفت: «متاسفانه قیمت واقعی نیست و بسیاری از معاملات بصورت صوری و کذب هستند. هر چند انتقاد جدی به آمار‌های رسمی منتشره داریم و معتقدیم با قیمت بازار فاصله زیادی دارد. گرچه مسئولین براین باور هستند  ۴ درصد قیمت مسکن پایین آمده است، ولی به هر حال بحث فضاسازی و جوسازی در بازار مسکن رواج دارد و قیمتی که الان رایج است نتیجه همان قیمت‌های کاذب است.»

وی ادامه داد: «ملک در هر کجای دنیا یک قیمت واقعی دارد و بر اساس قیمت ساخت و منطقه‌ای که آنجا ملک واقع شده، قیمت تعریف شده است. بسیاری از مالکان در مناطق یک، دو و پنج فروشنده شده اند و حتی حاضرند با ۲۰، ۳۰ درصد قیمت سال گذشته هم بفروشند. اما به دلیل منفی شدن تورم انتظار هیچ خریداری نیست. از یک طرف تورم انتظار‌ها منفی شده و همه منتظر پایین آمدن قیمت‌ها هستند و از طرف دیگر تقاضای منفی صفر شده و مصرف کننده واقعی توان خرید با این قیمت‌ها را کاملا از دست داده است.»

او اضافه کرد: «اوج سرمایه گذاری‌های کلان در بخش مسکن در منطقه یک و دو است. در ماه گذشته کلا ۳۵۰۰ معامله در تهران انجام شده که بخشی از این‌ها یا توسط افراد حقوقی و شرکت‌ها و بانک‌ها بوده و بخشی هم دستور‌های قضایی برای واگذاری‌ها بوده است. بنابراین، مسکن به دلیل قیمت گذاری‌های ناصواب به شدت در رکود است و بخش مهمی از اقتصاد ما را هم دچار چالش کرده و تا زمانی که این قیمت‌ها واقعی نشود و به قیمت واقعی برنگردد طبیعتا می‌توان گفت سرمایه گذاری در این بخش صورت نخواهد گرفت.»


گودرزی اظهار کرد: «هیچ دولتی در دنیا قبول نمی‌کند ۴۰ درصد سرمایه‌های کشور در بخش مسکن به صورت سرمایه‌ای با ارزش افزوده صفر رسوب شود که بسیار آسیب می‌زند و بخش بزرگی از اقتصاد را دچار چالش و ارزش افزوده صفر می‌کند».

این کارشناس مسکن ادامه داد: «من به عنوان یک شخص حقیقی حتی اگر یک زمین هم نداشته باشم می‌توانم آگهی میلیارد تومانی بدهم و نه نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی و نه حتی جرمی بشمار می‌آید. عموما قیمت گذاری‌ها کاملا رها شده است و بسیاری مواقع مبنا برای محاسبات، قیمت گذاری‌هایی که به صورت رها شده در اپلیکیشن‌های داخلی و سایت‌های خبری منتشر می‌شود. اما آنچه ما دنبالش هستیم و ترک فعل بزرگی که نمایندگان گذشته داشتند و فاقد قانون است باید در قالب یک طرح به نام قانون بهای تمام شده ساماندهی شود و هر کس هر مقداری که ساخت مستحق قیمت گذاری باشد و اگر هم شبهه‌ای در این زمینه بود کارشناس رسمی اقدام به قیمت گذاری کند. مانند کشور اتریش؛ به این صورت که کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می‌کند.»

او بیان کرد: «هیچ کشوری در دنیا این آشفتگی عظیمی را قبول نمی‌کند. در ایران برای تنقلات قیمت داریم، ولی برای مسکن هیچ قیمتی نداریم و بخش بزرگی از نارضایتی‌ها مربوط به عدم قیمت گذاری است با وجود اینکه ظرفیت هایمان در بخش مسکن فوق العاده زیاد و بزرگ است. اگر فقط زمین را در نظر بگیریم اندازه چند کشور اروپایی وسعت داریم و فقط در بخش بی قانونی و رهاشدگی قیمت گذاری است که مسکن به کشور ما آسیب می‌زند.»

گودرزی در خصوص راهکاری که باید در این زمینه پیاده کرد؟ گفت: «قانون گذاری و قانون‌مندی در بخش مسکن است. وقتی ساختار اقتصادی مسکن را در کشوری مانند آلمان مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم قوانین قرص و محکمی دارند، اما در ایران هیچ قانونی نیست و ضعف و کمبود شدید قانون در بخش مسکن به خصوص در بخش ساماندهی بازار مسکن بیداد می‌کند. متاسفانه در مجالس گذشته نمایندگان ما جرات و جسارت قانون گذاری برای این بخش را نداشتند. بحث تعارض منافع هم است. افرادی که از این آشفتگی و بی قانونی منافع داشتند مانع از تصویب قوانین شدند. اگر قانون بهای تمام شده را تصویب کنیم و اجازه دهیم قیمت گذاری‌ها در حد هزینه‌های ساخت به علاوه سود متعارف در نظر گرفته شود هم ساخت بهتر خواهد شد و هم قیمت‌ها تا ۵۰ درصد قابل کاهش است.»

گودرزی خاطرنشان کرد: «هیچ دولتی در هیچ کشوری بخش مسکن را رها نمی‌کند. مسکن جزو لاینفک کارنامه تمام دولت‌ها در دنیاست و اینطور نیست بخش مسکن و نیاز‌های ضروری را به عرضه و تقاضا واگذار کنند یا به دست مشاورین املاک بسپارد. حتی آزادترین اقتصاد‌های جهان هم بخش مسکن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کنترل می‌شود.»

این کارشناس در پایان اضافه کرد: «در حال حاضر با چالش عدم دخالت دولت مواجه هستیم و دولت هم تلاش می‌کند سهمی از این آشفتگی‌ها داشته باشد کما اینکه دولت قبل برخلاف اصول مسلم قانون اساسی دچار ترک فعل‌های بزرگی شد و ترک فعل هم در قانون ما جرم محسوب می‌شود، اما متاسفانه دستگاه قضا برخورد مناسبی با این مسببان بحران فعلی نکردند. عمده‌ترین چالش مسکن نه منابع و مصالح و نیروی انسانی است فقط بی قانونی و رها شدگی این بخش است که موجب شده بحران‌های اجتماعی عظیمی در کشور شکل بگیرد.»

ارسال نظر
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها
پیشنهاد سردبیر

در گفت‌وگوی فراز با ناصر نوبری، آخرین سفیر ایران در شوروی بررسی شد:

برد و باخت ایران در جنگ اوکراین | جمهوری باکو دست‌ساز استالین است

زندگی

هفت‌خوان خرید گوشی‌های اپل در ایران

به دار و دسته آیفون‌دارها خوش آمدید!