يکشنبه ۲۴ تير ۱۴۰۳ 14 July 2024
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۵
کد خبر: ۷۵۸۱۸

چرا مسئله مهاجران غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نقشی کلیدی دارد؟

اکنون با توجه به طرح انسداد مرز‌های شرقی و نیز گفتار‌های مسئولان رده میانی وزارت کشور، می‌توان این گمان را به ذهن راه داد که مسئله ساماندهی مهاجران غیرقانونی به خواست و اراده نظام سیاسی کشور تبدیل شده است. اهمیت این مسئله در ابعاد مختلف و نیز مطالبه آن از سوی آحاد مختلف جامعه، سبب شده است که موضع‌گیری کاندیدا‌ها پیرامون آن، به دماسنجی برای فهم میزان پایبندی نامزد‌ها به مصالح ملی تبدیل شود. اما چگونه مسئله ساماندهی اتباع، به پیچیدگی امروز رسیده و چرا در انتخابات پیش رو تعیین‌کننده خواهد بود؟
نویسنده :
علیرضا میردیده

ماجرای مهاجرین: از فعالیت اندیشکده‌ها تا تأسیس سازمان ملی مهاجرت

آنچه ایرنا، خبرگزاری دولت در گزارش ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ خود آورده است، در ابتدا در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، «شورای عالی اداری با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به منظور ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان موافقت کرد تا یک نهاد حقوقی مستقل وابسته به وزارت کشور به صورت متمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی را دنبال کند.» در ادامه پس از تصویب هیئت وزیران در تاریخ شهریور ۱۳۹۹، لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت به مجلس یازدهم ارسال شد.

در آبان ۱۴۰۱ با ادغام طرح مجلس و لایحه دولت، با کلیات تأسیس این سازمان موافقت شد که در ادامه، نمایندگان مجلس در اسفند همان سال، خواستار بررسی لایحه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی بودند و تلاش‌ها برای بررسی و تصویب لایحه پیشنهادی دولت به شکست انجامید. راهکار جدید دولت، گنجاندن لایحه در قالب ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که از این رهگذر، در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اقدامات دولتی‌ها در زمینه تسهیل مهاجرت محدود به ماجرای تأسیس سازمان مذکور نیست. سید احسان خاندوزی، نماینده دوره یازدهم و بعدها، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، پوستر «فراخوان طرح‌های الزام به مراعات حقوق مهاجرین» را در حساب شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) منتشر کرد که ماجرایی درخور توجه دارد. در تابستان ۱۴۰۰ و پس از سقوط جمهوری در افغانستان، بحث تحصیل مهاجران با کمک چند چهره رسانه‌ای کلید خورد. الهام عابدینی، مجری صداوسیما، از جمله فعالان این جریان بوده که کارزاری نیز در راستای حمایت از «حق تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی» به راه انداخت و در ادامه متذکر شد: «تا زمانی که مجلس قانونی جامع درباره عزیزان مهاجر تصویب نکنه، هر سال گرفتار بخشنامه‌های سلیقه‌ای هستیم.» سپس خاندوزی با نقل این توییت، نوشت: «دولت که «لایحه» نمی‌دهد، اما خریدار «طرح» قانونیِ کارشناسی‌شده‌ای هستم که هرکدام از اندیشکده‌های کشور برایم ارسال کنند.»

در شرح این فراخوان آمده است: «پیرو درخواست جناب آقای خاندوزی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته جهت حمایت از طرح‌های کارشناسی‌شده با محوریت حفظ حقوق مهاجرین افغانستانی.» در ذیل این پوستر، چنین اشاره شده است: «طرح‌های قوی، ضمن حفظ مالکیت معنوی نویسنده به کمک اندیشکده‌های متنوع تقویت و به مجلس ارسال خواهد شد.» پیشتر نیز در دی‌ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری فارس در مطلبی با عنوان «غفلت دولت درباره اخذ مالیات از مهاجران ساکن ایران»، برای سال ۱۳۹۹ میزان نقدینگی خارج‌شده از سوی مهاجران را سالانه یک میلیارد دلار تخمین می‌زند. در ادامه می‌نویسد: «عدم به رسمیت شناختن مهاجران غیرقانونی در ایران از جمله دلایلی است که باعث شده تا حاکمیت، از نحوه و میزان انتقال این وجوه بی‌خبر باشد... عدم توان اخذ مالیات از این درآمد نسبتا بزرگ هم از دیگر فرصت‌هایی است که... در حال از بین رفتن است.»

در انتهای پوستر مذکور، لوگو دو تشکل به چشم می‌خورد: ۱- اندیشکده شفق؛ ۲- جمعیت افغانستانی‌های ساکن ایران. از تشکل نخستین به جز همین طرح، اطلاعات دیگری در دسترس نبوده، اما در خصوص مورد دوم، ماجرا متفاوت است. در وبسایت و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی این تشکل، جمعیت افغانستانی‌های مقیم ایران چنین توصیف شده است: «تشکل دوستانه مهاجران افغانستانی.. و جوانان انقلابی ایران؛ پیرو خط امام و رهبری مدظله؛ در راستای پیگیری حقوق مهاجرین افغانستان». در وبسایت این تشکل، در ذیل فعالیت‌ها، به فراخوان مذکور نیز اشاره شده است. نکته حائز اهمیت، «کنشگری در فضای مجازی» این تشکل است که تنها یک گزارش در این صفحه موجود است: طوفان توییتری شهریور ۱۴۰۰. در شرح آن آمده: «طوفان توئیتری در پی موج جدید مهاجرت برادران افغانستانی به مرز‌های ایران؛ هشتگ #طرفدار_ملت_افغانستانیم و #الجار_ثم_الدار با ۱۳۰۰۰ توئیت و ریتوئیت #ترند_اول توئیتر فارسی را در شامگاه ۲۴شهریورماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد.»

شاید بتوان طرح «جذب و مدیریت منابع مالی و سپرده‌گذاری اتباع و مهاجرین در زنجیره‌های تولید» خروجی این تلاش‌های اندیشکده‌ای دانست. در اهمیت این طرح، به مواردی مثل نبود امکان تأسیس حساب بانکی و فقدان خدمات درمانی برای مهاجرین اشاره شده است. به طور مثال در خصوص خدمات درمانی آمده است: «اکثریت جمعیت اتباع از خدمات درمانی در ایران بی‌بهره‌اند و حوادث ناشی از کار برای اتباع و کارفرمایان ایرانی و برای کشور یا دولت، آسیب‌های جدی در پی دارد... ارائه خدمات درمان به مهاجرین علاوه بر نفع آنان بار سنگین مالی را از دوش نظام درمانی کشور برمی‌دارد.» سازمان ملی مهاجرت، برای دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومانی از اتباع، سه طرح پرداخت نقدی، پرداخت اقساطی ۱۰ ماهه و پرداخت اقساط ۲۰ ماهه را ارائه کرده است. اتباع برای مشمول‌شدن می‌بایست این مبلغ را در بانک ملی ایران سرمایه‌گذاری کنند.

حواشی سازمان ملی مهاجرت

سازمان ملی مهاجرت به گواه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «باپیگیری‌های ویژه وزیر کشور، شورای عالی امنیت ملی و تعداد زیادی از نمایندگان محترم مجلس» در سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ابتدای سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد. در حالیکه تصویب ماده ۸۶ قانون تأسیس سازمان، ۳۰ مهر رخ داده و به گفته خبرگزاری ایرنا، «اگرچه در برنامه هفتم مسیر قانونی برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت هموار شده است، اما می‌بایست ابتدا برنامه هفتم تصویب نهایی و به عنوان قانون ابلاغ شود و دوم اساسنامه سازمان ملی مهاجرت به تصویب مجلس برسد» که هیچ‌کدام تاکنون صورت نگرفته است.
این مسئله اعتراض نمایندگان مجلس را در پی داشته است. محمود احمدی بیغش در تیر ۱۴۰۲، در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «مجلس شورای اسلامی یازدهم در آبان ۱۴۰۱ کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت را تصویب کرد. طرحی که ازسوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با ترجمه ناقص قانون اقامت آلمان و بدون ملاحظه تفاوت‌های معنادار شرایط توسط برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود. طرحی که در عمل به دنبال زمینه سازی برای پذیرش و ادغام حداکثری اتباع خارجی با حداقل شرایط است.» سپس در ادامه، هدف برخی از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس از تأسیس سازمان را، «اجرای پروژه جابجایی جمعیت ایرانی با اتباع افغانستان از طریق تشکیل غیر قانونی سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور» بیان می‌کند. در پایان این مطلب، احمدی بیغش تأسیس سازمان ملی مهاجرت را خلاف اصول قانون اساسی و مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی می‌خواند. همو در تذکر شفاهی در آذرماه همان سال، بیان می‌کند: «مجلس در سایه یک تعامل اجباری از استیضاح وزیر کشور عقب‌نشینی کرد و شاهد تأسیس غیرقانونی سازمان ملی مهاجرت در وزارت کشور هستیم.»

با نگاهی به طرح تأسیس این سازمان که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است، مسئله الگوبرداری از کشور آلمان و مدل مهاجرپذیری غربی کاملاً مشهود است. به طور مثال در بحث طرح‌های اقامت، در این طرح اقامت به دو قسم موقت و مدت‌دار تقسیم شده است. در ماده ۲۰ این طرح آمده که اقامت موقت شامل «درخواست برای اشتغال، تحصیل و آموزش، ورزشی، مطبوعاتی، سرمایه‌گذاری، تجارت، بازرگانی و درمانی» است. حداقل زمان اقامت موقت، ۹۰ روز و حداکثر یک سال است. در ماده ۲۱، به برنامه‌های اقامت مدت‌دار اشاره شده است: «اتباع خارجی و خانواده آنها، به شرط داشتن سابقه اقامت موقت در ایران به مدت حداقل شش ماه، می‌توانند درخواست اقامت مدت‌دار داشته باشند: الف) ایثارگران غیرایرانی؛ ب) نوابغ و نخبگان علمی و حوزوی؛ ج) فعالان مؤثر اقتصادی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ د) فعالان مؤثر اقتصادی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ ه) همسر و فرزندان زنان ایرانی». در خصوص شرایط دریافت اقامت سه‌ساله، این عبارت جالب توجه است: «ادای سوگند وفاداری به منافع ملی جمهوری اسلامی در محضر قرآن کریم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران». علاوه بر طرح ۳ ساله اقامت، طرح‌های اقامت ۷ ساله و ۱۰ ساله نیز وجود دارد که دریافت هر کدام، منوط به داشتن مجوز طرح قبلی است.

در تبصره ۱ ماده ۲۲ در خصوص حقوق اتباع دارای مجوز اقامت سه‌ساله آمده است: «اتباع خارجی دارای اقامت سه‌ساله، قادر به دریافت خدماتی از جمله تحصیل، درمان و بیمه، اخذ گواهینامه، اشتغال مجاز، رهن و اجاره املاک، مالکیت اموال منقول، طرح دعوا و حساب بانکی خواهد بود.» با دریافت مجوز اقامت هفت‌ساله و ۱۰ ساله، دامنه این حقوق نیز گسترش پیدا می‌کند؛ با دریافت مجوز ۷ ساله، اتباع «مشمول مالکیت و نقل و انتقال سند اموال منقول و غیرمنقول نیز خواهند بود». با دریافت مجوز ده‌ساله، اتباع «از تمام امتیازات و حقوق اتباع ایرانی، به استثناء حقوق سیاسی» برخوردار خواهند بود. طرح‌های اقامت یک قسم دیگر نیز دارد و آن «اقامت ویژه» نام دارد. ماده ۲۵ این طرح می‌گوید: «به منظور تکریم اتباع خارجی که در راستای تحقق آرمان‌ها و تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران اقدام شایانی انجام داده یا می‌دهند به فرد اقامت ویژه اعطا خواهد شد. اقامت ویژه دائمی بوده و دارندگان این نوع اقامت، از کلیه امتیازات شهروندی جمهوری اسلامی ایران به استثناء تابعیت و انتصاب به مقامات موضوع ماده ۹۸۲ قانون مدنی برخوردار خواهند بود.»

تغییر شرایط

بحث پیرامون مهاجران غیرقانونی در کشور تنها محدود به نخبگان سیاسی نبود و جامعه نیز به این مسئله و پیامد‌های مختلف آن واکنش نشان داد. اگرچه در اردیبهشت ۱۴۰۳ طرح انسداد مرز‌های شرقی از سوی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعتبار ۳ میلیارد یورو آغاز شده است، اما دگرگون‌شدن اوضاع زمانی عیان شد که رئیس جمهور وقت، به شهادت رسید. پس از پایان عزای عمومی اعلامی از سوی مقام معظم رهبری و برگزاری تشییع پیکر شهدای خدمت، در ۵ خرداد، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرری، مهدی باب‌الحوائجی طی اظهاراتی بیان کرد: «امروز مقابله کردن با اتباع غیرمجاز در شهرستان ری، مثل مقابله کردن در جنگ است. مثل زمانی است که اسلحه به دست گرفتند بچه‌های ما و رفتند و شهید شدند.»
پس از این لحن رسانه‌های مختلف نسبت به مسئله مهاجران نیز دستخوش دگرگونی شد. نکته مهم آن است که در طی زمان اجرای طرح‌های سازمان ملی مهاجرت، پروتکل خاصی برای خبرنویسی پیرامون مسائل پرحاشیه اتباع، مانند قتل، طرح شده بود. در این پروتکل قرار بر آن نبود که به ملّیت اتباع اشاره شود و عبارت کلی «اتباع بیگانه» در این قبیل خبر‌ها به کار می‌رفت. برای نمونه، ایرنا در تاریخ ۲ دی ۱۴۰۲، در گزارشی با عنوان «بررسی بایسته‌های فعالیت رسانه در گفتگو با برخی اهالی آن؛ قتل به دست اتباع خارجی، حساسیت افکار عمومی و مسئله پوشش رسانه‌ای»، چنین پروتکلی را تشریح کرده است. اما در خرداد ۱۴۰۳، نه تنها این پروتکل کنار گذاشته شد بلکه به طور علنی رسانه‌های دولتی به تهدید‌های مختلف مهاجران غیرقانونی پرداخته‌اند. اکنون می‌توان در اخبار حوادث، ملّیت اتباع را هم دید و چه بسا به تیتر خبر نیز تبدیل شوند.  

در زمینه تغییر نگاه، به طور نمونه، مشرق‌نیوز در ۸ خرداد ۱۴۰۳، به نشر گزارشی با عنوان «دورزدن قانون برای خانه‌دار شدن اتباع» پرداخت که شیوه‌های خرید ملک از سوی مهاجران را بررسی کرده و این مسئله را بحرانی خوانده است. رسانه‌های غیردولتی نیز اقدامات مشابهی داشتند؛ روزنامه اعتماد ملی نیز در گزارشی، مهاجران غیرقانونی را «بمب‌های ساعتی» خواند. اما نقطه اوج این دگرگونی، توییت انتخاباتی محمدباقر قالیباف در ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ بود؛ او چنین نوشت: «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئلة چندبعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است... در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.» البته قالیباف در شرایطی در مقام طرح‌کننده مسئله حاضر شد که خود چهار سال ریاست مجلس یازدهم را بر عهده داشت. 

برگ برنده اتباع به دست کدام نامزد می‌افتد؟

اما آیا مسئله مهاجران غیرقانونی در ایران به بحران تبدیل شده است که بتواند نقش مهمی در انتخابات پیش رو بازی کند؟ می‌توان با ذکر چند رقم به این پرسش پاسخ مثبت داد. نخست، در مورد میزان جمعیت اتباع در ایران هیچ رقم مستدلی وجود ندارد؛ از رقم ۵ میلیون تا ۱۳ میلیون نفر ارقام متفاوت است، اما بیشتر افراد بر سر رقم ۸ میلیون مهاجر افغان در ایران اتفاق نظر دارند که این رقم برای کشوری با وضعیت کنونی ایران، رقمی عجیب و ترسناک است. ارقام دیگر بهتر این مسئله را نشان می‌دهند: ۶۱۴ هزار دانش آموز اتباع در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در مدارس ایران به تحصیل پرداختند؛ در عین حال، در همان سال تحصیلی، ۹۲۹ هزار دانش‌آموز ایرانی در مقاطع مختلف، ترک تحصیل کرده‌اند. تنها در شهر مشهد، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هزار و پانصد میلیارد تومان برای خدمات درمانی اتباع هزینه شده است. روزنامه جمهوری اسلامی بیان کرده که در سال ۱۴۰۱، ۷۵ درصد زایمان‌ها در بیمارستان‌های پایتخت و حاشیه آن، برای زنان افغانستانی بوده است. معاون وزیر بهداشت، حسین فرشیدی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ به اسپوتنیک فارسی گفت: «قطعاً دارو‌ها و واکسن‌های مورد نیاز در طول بارداری و زایمان به رایگان در اختیار وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرد و این بخشی از فشاری است که بر نظام سلامت ما توسط اتباع تحمیل می‌شود، اما با نگاهی که ما با سرمنشا اسلامی به سلامت و بهداشت داریم این خدمات را به رایگان در اختیار اتباع می‌گذاریم.»

این موضوع اگر در بستر کنونی انتخابات قرار گیرد، ابعاد تازه‌ای نیز پیدا می‌کند. مسئله مهمی که اکنون در بین برخی از فعالان رسانه‌ای مطرح است، گمانه‌زنی در خصوص گرایش‌های قوم‌گرایانه کاندیدای اصلاح‌طلبان، مسعود پزشکیان، است. برخی از اظهارنظر‌هایی از وی در دست است که می‌تواند شاهدی بر این قبیل گمانه‌ها باشد؛ البته در کنار آن مواضع ملّی گوناگونی نیز از زبان پزشکیان جاری شده است. در ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ نیز پزشکیان در نشست با اهالی رسانه به این گمانه‌ها واکنش نشان داد: «ما اگر از قومیت دفاع می‌کنیم ایرانی هستند؛ اگر من بلوچ باشم در این مملکت به من پست می‌دهند؟ بعد اگر او با من تعارض پیدا کند تقصیر او نیست، تقصیر من است حق او را ندیده‌ام؛ بعد می‌گوییم این‌ها قوم گرا هستند!». او همچنین پاسخ به پرسش یک کاربر شبکه اجتماعی «اکس» مبنی بر اینکه «به «فدرالیسم» برای ایران باور دارید یا خیر؟» تاکید کرد: «به «هر ایده‌ای» که یکپارچگی سرزمینی ایران را خدشه دار کند، باور ندارم.» 

این مسئله و دستاویزقراردادن چنین اظهاراتی می‌تواند سبب روی‌گردانی گروه‌هایی از فعالان و نخبگان سیاسی شوند که روی مسئله اتباع، قومیت‌گرایی و تجزیه‌طلبی متمرکز هستند که دست بر قضا، آذری بوده و اهرم آرای جغرافیایی- قومی را از دست پزشکیان خارج کنند. طیف رسانه‌ای آذری‌ها و هفته‌نامه وطن‌یولی از جمله گروه‌هایی هستند که پیش از کاندیداتوری پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۰، به این مسئله پرداخته بوده و حتی ویدئویی از گفت‌وگوی مدیرمسئول هفته‌نامه وطن‌یولی با پزشکیان در دست است که گفتگو پیرامون این مواضع پزشکیان در نهایت به تنش و درگیری منجر شده است. هم‌اکنون نیز یکی از خط‌های تخریب پزشکیان، اشاره به همین مسئله است. علاوه بر جریان آذری‌ها، در مدتی که بحث حضور اتباع به صدر لیست چالش‌های جامعه ایرانی رسیده بود، پویشی با عنوان «#اخراج_افغانی_مطالبه_ملی» به راه افتاد که عموماً کاربران و فعالان رسانه‌ای با گرایش اصولگرایی و ملی‌گرایی بوده است و در مقابل گفتمان امت‌گرا به تقابل پرداخته‌اند.

پزشکیان نیز در پاسخ به این مطالبه از برنامه خود درباره حضور اتباع بیگانه در ایران خبر داد و گفت: «دولت من ان‌شاءالله سه اقدام همزمان را در رابطه با مهاجرین افغانستانی پیش می برد: ١- انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسوولین محوری با وزارت کشور خواهد بود. ٢- ساماندهی مهاجرین موجود. نباید انکار کرد که تعداد زیادی از برادران افغان نقش موثری در اقتصاد ایران دارند یا در جنگ تحمیلی و ... فداکاری کرده اند ولی حضور آنها در ایران باید ساماندهی شده و با انضباط باشد. (وظیفه وزارت کشور و وزارت اطلاعات) ٣- مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجرین (و یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آنها در ایران).» پزشکیان تاکید کرد که «غرب باید مسئولیت آنچه در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی شده است را بپذیرد. دلیلی ندارد که مردم ایران هزینه سیاست‌های غلط دیگران را بپردازند.»

در چنین شرایطی محمدباقر قالیباف نیز تلاش کرده تا با طرح این موضوع، خود را در مقام مخالف حضور اتباع غیرمجاز خارجی نشان دهد. آن هم در حالی که او خود از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳، یعنی در اوج افزایش جمعیت مهاجران افغانی و خارجی در ایران در مقام ریاست مجلس فعالیت کرده است.  

مسئله مهم‌تر، جامعه هدف کسانی است که از ساماندهی اتباع غیرمجاز نفع مستقیم می‌برند و حتی این مسئله از نگاه نخبگان نیز اهمیت بیشتری دارد. کارگران در کنار اقشار ساکن حاشیه کلان‌شهر‌ها مانند مشهد، تهران، شیراز و ... به علاوه ساکنان مناطق محروم، از حضور پرشمار اتباع در کشور متضرر شده و به حتم وعده ساماندهی مهاجران می‌تواند این گروه را به مشارکت در انتخابات تحریک کند. جدای از این، بایستی جامعه‌شناسی انتخابات این اقشار را مد نظر قرار دهیم؛ از سویی کارگران و اقشار فرودست حاشیه کلان‌شهر‌ها از آبان ۱۳۹۸ بدین سو، از مشارکت سیاسی تا حد زیادی خودداری می‌کردند و حضور آنان در حوادث سال ۱۴۰۱ نیز پررنگ بود. علاوه بر این، با توجه به نرخ احتمالاً پایین مشارکت در تهران، سرمایه‌گذاری نامزد‌ها روی مطالبات شهر‌های دیگر می‌تواند بازده بسیار مناسبی داشته باشد؛ همانگونه که در انتخابات مجلس اسفند سال ۱۴۰۲ نیز، این راهبرد از سوی طیف موسوم به «روزنه‌گشایان» مورد استفاده قرار گرفت و از قضا با تشکیل فراکسیون مستقلین در مجلس به ریاست مسعود پزشکیان، نشان داد که چندان بیراه نیست.

 اکنون، با موضعی که پزشکیان و قالیباف اتخاذ کردند و وابستگی تشکیلاتی- عقیدتی سعید جلیلی به گروهی که به دنبال تأسیس سازمان و اجرای برنامه مهاجرت بوده‌اند،  مسئله اتباع چالشی مهم و تعیین‌کننده در انتخابات و برای آینده ایران محسوب می‌شود. به حتم نامزدی که مطابق مصالح ملّی عمل کند، آرا قابل توجهی را از سوی مردم به خود اختصاص خواهد داد. 
 

ارسال نظر
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها
پیشنهاد سردبیر
زندگی