نامه آخوندی به رئیس قوه‌قضائیه درباره نقض قانون در رسیدگی به صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان

نامه آخوندی به شرح زیر است: 
 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای غلامحسین محسنی اژه ای
رئيس محترم قوه قضائیه
با سلام

نظر به این که جنابعالی در راس قوه قضائیه قرار دارید که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات است و این که قوه ی قضائیه به موجب بند دوم همین اصل، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و همچنین به موجب بند سوم آن که وظیفه ی نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد و نظر به اینکه به موجب اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی جنابعالی عضو شورای سه نفره ای هستید که مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی پنجاه روز پس از فوت رئیس جمهور را بر عهده دارد باستحضار میرساند که شورای نگهبان با عدم تایید صلاحیت اینجانب که واجد تمام شرایط نامزدی و فاقد تمام شرایط سلبی میباشم هم موجب سلب آزادی اینجانب در نامزدی و هم موجب سلب حق انتخاب رای دهندگان گشته است و این به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد. فراتر آن که با استناد به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجلس در تاریخ ۱۳۷۸/۷/۲۰ و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۲۲ در مهلت مقرر در قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ به شورای نگهبان اعتراض کردم ،لیکن آن شورا علیرغم پیگیری من به این درخواست قانونی واقعی ننهاد و از قانون تخلف کرد.

مستحضرید که ماده واحده ی فوق الذکر تصریح دارد که به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصدوهشتم (۱۰۸) قانون اساسی خواهد بود موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند همچنین به موجب تبصره ۲ آن «...در صورت تقاضای رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید.»
 
علیرغم آن که این قانون بر فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز حاکم است و این موضوع مورد تایید حقوقدانان است شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت اینجانب تاکنون هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده است. جهت مزید استحضار جنابعالی در این ارتباط با حقوقدانان متعددی از جمله احدی از اعضای سابق شورای نگهبان هم سخن شدم و جملگی نظرشان این بود که این قانون حاکم است. همچنین جهت مزید استحضار جنابعالی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت به عنوان مجری قانون اساسی به سبب عدم توجه به اجرای این قانون در فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعتراض کردم. ایشان موضوع را به معاون حقوقی خود ارجاع کرد و آن معاونت طی شماره ۲۹۹۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ به استناد اصول متعدد قانون اساسی بند ۲-۱۱ سیاستهای کلی انتخابات مصوب ۱۳۹۵/۷/۲۴ مقام رهبری ناظر بر پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان این قانون را لازم الاجرا دانسته و اعلام نمود که شورای نگهبان نیز مشمول ماده واحده مورد بحث و سیاستهای کلی مورد اشاره بوده و باید دلایل عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت مکتوب اعلام نماید. سوابق به پیوست است.
 
در ارتباط با مساله ی احراز صلاحیت شایسته است که بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۴ نیز مورد توجه قرار گیرد «.... احراز که میگوییم مراد احراز علمی یا احراز شرعی به معنای قیام بینه نیست بلکه مراد احراز عرفی ناشی از قرائن و امارات است که باید قرائن و اماراتی قائم شود و انسان با یک اطمینان عرفی به این معنا برسد... اما مادامی که احراز عدم صلاحیت نشده، جای استصحاب صلاحیت است. اما مؤكداً توصیه میکنم که مراقب باشید حق کسی ضایع نشود؛ چون رد صلاحیت چیز کوچکی نیست؛ یعنی این که ما کسی را رد صلاحیت کنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد. «جرح»، مسأله خیلی مهمی است.»
 
اینک با توجه به این که اینجانب در مهلت مقرر در قانون پیش گفته نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض کردم و علیرغم گذشت شش روز شورای نگهبان زمانی را برای رسیدگی به اعتراض اینجانب مقرر ننموده است و در عین حال انتخابات در جریان است بی گمان ادامه ی انتخابات با این وضع موجب پایمال شدن حق اینجانب و سلب حق انتخاب از شهروندان می.شود این که شورای نگهبان بدون ارائه دلیل و مدرک صلاحیت نامزدها را رد کند به قانون بی توجهی نماید و به ذی حقان و افکار عمومی پاسخگو نباشد. از حیث قانونی جای تامل و به منصفانه بودن فرایند برگزاری انتخابات جاری خلل وارد میکند. به واقع نامزدهایی که صلاحیتشان مورد احراز قرار نمیگیرد در عمل از حقوق اجتماعی محروم میشوند که این بر خلاف اصلهای بیستم بیست و دوم و سی و هفتم قانون اساسی است و هم چنین حق انتخاب مردم محدود میگردد که آن نیز با اصلهای ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد. نیک میدانید که سلب حق از اشخاص از جرایم است مگر به حکم دادگاه صالح و طی فرایند دادرسی قانونی جنابعالی در این ارتباط با توجه به هر دو وجه مسئولیتی که اینک بر عهده دارید مسئولیت مستقیم دارید.
 
لازم به ذکر است که حمایت اینجانب از جناب آقای دکتر پزشکیان موجب نمی شود که اینجانب از حقوق قانونی خود و رای دهندگان صرف نظر کنم از این رو از جنابعالی تقاضا دارم که به موضوع ورود کنید و قبل از فوت وقت در استیفای حق اینجانب و تمام واجدان شرایط رای دادن اقدام قانونی فرمایید.
 
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ - عباس آخوندی