تجمع رانندگان تاکسی برقی مقابل شورای شهر

بسیاری از کشور‌های جهان با توجه به افزایش گاز‌های گلخانه‌ای در سطح جهان به دلیل استفاده از سوخت‌های فسیلی به ویژه در صنعت حمل و نقل درون و برون شهری، برای ورود به عرصه سوخت پاک و تولید خودرو‌های برقی و هیبریدی اقدام کرده اند. در همین راستا به دلیل تکنولوژی این خود رو‌ها قیمت تمام شده خودرو در سراسر جهان به نسبت خودرو‌های سوخت فسیلی بالاتر بوده و دولت‌های جهت ترغیب شهروندان برای ورود به این عرصه اقدام به اعطای کمک‌های مالی به انواع مختلف می‌نماید.

دولت نیز پس از تصویب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیش بینی بودجه حمایتی در جهت افزایش استفاده از خودرو‌های سوخت پاک و برقی توسط مردم ورود آن‌ها توسط سرمایه گذاران و متولیان مدیریت شهری (شهرداری‌ها) با تصویب مصوبه ۵۷۸۲۳۷ مورخ ۲۵/‏۱۰/‏۱۴۰۱ شورای اقتصاد وزارت نفت را به عنوان متولی اصلی بازپرداخت منابع حاصل از صرفه جویی سوخت به سرمایه گذاران و متقاضیان طرح (شهرداری‌ها و …) تعیین نمود.

از سوی دیگر تشویق شهروندان به ورود به این طرح نیازمند اعطای مشوقات مورد نظر در مصوبه موصوف در بدو خرید خودرو (کاهش قیمت خریدار) بوده که در این زمینه مکاتبات و پیگیری‌های عدیده از سوی شهرداری تهران صورت پذیرفته که اقدام مؤثری از مرجع ذیربط صورت نپذیرفته است.

به نظر می‌رسد دولت با تلاش برای تحقق ماده ۱۲ می‌تواند هم به کاهش آلودگی هوا کمک کند و هم با اجرای آن و کاهش قیمت خودرو به مطالبات رانندگان تاکسی برقی نیز جامه عمل بپوشاند.

منبع:مهر