صدور مجوز به کار گیری اتباع؛ کار هست، کارگر نیست؟!

صدور مجوز برای اشتغال محدود اتباع، خبری است که علی باقری اعلام و دلیلش را خالی ماندن فرصت‌های شغلی شهرک‌های صنعتی عنوان کرد.

علی باقری - مدیركل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی- هفته گذشته در برنامه «بدون خط‌ خوردگی» رادیو گفت‌وگو افزایش سهم قابل توجه اتباع از بازار کار ایران را رد کرد ولی گفت: آمارها این موضوع را ثابت نمی‌كند و بیشتر بحث عدم توازن مطرح است.

در این گزارش ادعاها و دلایل او را بررسی می‌کنیم.

باقری رویکرد ایرانیان جویای کار را عامل سهم‌گیری اتباع از بازار کار دانست و توضیح داد: فرهنگ کار در ایران تغییر کرده است. نسل جدید (دهه هفتادی‌ و هشتادی‌ها) كه عمدتاً تك‌فرزند هستند و از حمایت خانواده برخوردارند از مشاغل نوظهور و جدید با اتمسفر جدید استقبال می‌كنند، نه از مشاغل سنتی. همچنین مهاجرت نخبگان به خارج از كشور و رویكرد تحصیل‌كردگی و مدرك‌گرایی در جوانان باعث شده است بخشی از ظرفیت‌های شغلی در كشورمان خالی بماند.

او همچنین ادعا کرد بخشی از جامعه درآمدهای غیر شغلی دارند و ضرورتی برای داشتن شغل احساس نمی‌كنند!

ادعای باقری درمورد تاثیر تک‌فرزندی بر بازار کار وقتی رد می‌شود که نگاهی به آخرین سرشماری نفوس و مسکن بیاندازیم که نشان می‌دهد بعد خانوارهای ایرانی در یک فاصله زمانی ۶۰ ساله از متوسط ۴.۸ به ۳.۸ نفر کاهش پیدا کرده است. این بازه از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ را شامل می‌شود و نمی‌توان آن‌را بر بازار کار موثر دانست.

از سوی دیگر وقتی درباره افزایش خانواده‌های تک‌فرزند حرف زده می‌شود، اشاره به خانواده‌هایی است که فرزندان آن‌ها در سن مدرسه هستند و هنوز به سن اشتغال و حضور در بازار کار نرسیده‌اند.

اتباع برای اسکان در شهرهای بزرگ مشکل ندارند. این حرف مدیركل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، درست است چون اتباع به‌صورت گروهی و پرتعداد در یک خانه یا واحد مسکونی ساکن می‌شوند و پرداخت اجاره خانه‌های بالا برایشان سخت نمی‌شود. اما این وضعیت نه یک امتیاز که شرایطی حتی به زیان مستاجران ساکن در مناطق پایین شهر و حومه شده است.

دلیل خالی ماندن ظرفیت شغلی در شهرک‌های صنعتی

باقری در پاسخ به این پرسش كه اگر از نیروی كار افغانستانی استفاده نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: ما مرتب از شهرك‌های صنعتی و انجمن‌های صنفی گزارش‌هایی درمورد بحران نیروی انسانی می‌گیریم. انجمن‌ها و شهرك‌ها با وجود درج آگهی‌های استخدامی و فرصت‌های شغلی در فضای مجازی و روزنامه‌ها موفق به جذب نیروی كار ایرانی نمی‌شوند.

سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران- در این مورد به فراز گفته است: «نرخ تورم با دستمزد همخوانی و تناسب ندارد و فاصله‌ی آن‌ها هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود و در حال نجومی شدن است. در چنین شرایطی کارگر با این‌که به شغل نیاز دارد و در بازار کار هم به کار و مهارت او نیاز است، در عمل این دو عنصر به هم نزدیک نمی‌شوند چون حقوق مصوب ۱۱-۱۲ میلیون تومانی نیاز کارگر را تامین نمی‌کند. کارگر با این پرداختی حتی از عهده‌ی تامین معاش خودش برنمی‌آید، به همین دلیل برایش عقلانی نیست ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین کار کند. این وضعیت به بیکاری ارادی نیز منجر می‌شود.»

بررسی آگهی‌های شغلی شهرک‌های صنعتی در سایت‌های کاریابی، سخن گلپور را تایید می‌کند وقتی برای یک کار تمام‌وقت حقوق وزارت کاری در نظر گرفته می‌شود و حتی حقوق ماهانه به تکنسین ماهر نیز بیش از ۲۰ میلیون تومان نیست، طبیعتا از چنین فرصت‌های شغلی استقبال نمی‌شود.

اما کارگران افغانی با همین رقم‌ها و حتی حقوق پایین‌تر حاضر به کار هستند و در عین حال کارفرما ملزم به پرداخت بیمه و سایر حقوق آن‌ها نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این مورد می‌گوید: «کارگران ساده اتباع توانسته‌اند در شغل‌های فیزیکی و بدنی بازار کار را از کارگر ایرانی بگیرند و باید منتظر بود این وضعیت درمورد تکنسین‌ها و کارشناس‌ها نیز تکرار شود. بر اساس آمار وزارت علوم بیش از ۶۰ هزار دانشجوی افغانستانی در ایران مشغول به کار هستند و باید منتظر حضور آن‌ها در بسیاری دیگر از موقعیت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف باشیم.»

ایران، محل کسب مهارت برای دیگر کشورها

صدور مجوز برای به‌کار گیری اتباع

مدیركل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در همین مصاحبه گفت: «آمارها و شواهد نشان می‌دهد نیروی كار ایرانی تمایل به هر كاری ندارد و ترجیح می‌دهد از مشاغل موقت و درآمدهای غیر شغلی برخوردار باشد تا اینكه فرصت شغلی مورد نظر خود را پیدا كند.»

تاکید باقری بر درآمدهای غیرشغلی پرسش برانگیز است و در حالی‌که منظور او مشخص نیست، آماری هم از کارگران با درآمد غیرشغلی نمی‌دهد!
او در پایان ادعا کرد: «به هم‌وطنان اطمینان می‌دهیم تا وقتی امكان جذب نیروی كار ایرانی فراهم باشد فرصت‌های شغلی را در اختیار اتباع خارجی قرار نمی‌دهیم، مگر اینكه مصالح كشور یا اولویت‌ها و ضرورت‌هایی وجود داشته باشد و ما به‌صورت حداقلی مجوزهایی را اعطا كنیم.»

به نظر می‌رسد همه موارد ذکر شده که بدون آمار و مستندات بود، زمینه‌پردازی برای رسیدن به همین نتیجه و اعطای مجوز برای جذب نیروی کار اتباع در مراکز مختلف باشد.

قانون چه می‌گوید؟ قانون کار در ماده ۱۲۰ صراحتا اعلام کرده است اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن‌که روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، پروانه کار بگیرند.

صدور مجوز به کار گیری اتباع

علی اصلانی-دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ و در روزهای تعیین دستمزد کارگران به تسنیم گفت: بین خط فقر و تورم فاصله بسیار زیادی ایجاد شده و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف زندگیشان تا پایان ماه را نمی‌دهد. باید دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی و آنچه که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد.

با توجه به صحبت‌های اصلانی دستمزد مصوب (که در آگهی‌های کار نوشته می‌شود) بیش از ۱۰ روز زندگی کارگر را تامین نمی‌کند. او توضیح داد: حداقل ۷۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه حقوق دارند و دستمزد به بقیه ماه نمی‌رسد. شورای عالی کار باید برای تأمین معیشت خانوار‌های کارگری اقدام اساسی کند و دستمزد طوری دیده شود که ۲۰ تا ۲۵ روز زندگی کارگر را تأمین کند.

در‌حالی‌که فعالان کارگری به دنبال افزایش حقوق کارگر برای ۲۰ تا ۲۵ روز و نه تمام ۳۰ روز یک ماه هستند، مدیركل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ادعا می‌کند کارگران به دنبال درآمدهای غیرشغلی هستند. نکته‌ای که در بررسی آمار و نرخ بیکاری هم رد می‌شود.

چرا انبوه‌سازان کارگر غیرقانونی را ترجیح می‌دهند؟!

افزایش نرخ بی‌کاری و دستمزدهای ناعادلانه

مرکز آمار ایران تابستان ۱۴۰۳ نرخ بیکاری را بیش از ۲ میلیون نفر اعلام کرده بود، کارشناسان اقتصادی این عدد را رد و نرخ واقعی بیکاری (با توجه به مشاغل کاذب) را ۲۲ میلیون عنوان کردند.

محمدتقی فیاضی -کارشناس اقتصاد کلان- در گفتگو با خبرآنلاین آمار واقعی بیکاری در ایران را ۲۰ میلیون نفر عنوان و روش محاسبه‌ی مرکز آمار را این‌طور نقد کرده بود: «مشکل اصلی در مورد آمارهای رسمی نرخ بیکاری در ایران به نوع نگاه مرکز آمار به افراد شاغل در بازار کار است.

بازار کار فعلی بخش غیررسمی بسیار بزرگی دارد. مهم‌ترین دلیل هم ناامیدی تعداد زیادی از جوانان و جویندگان کار درمورد گشایش است. این ۳۰٪ که در گزارش‌های رسمی حذف می‌شوند، بیش از ۲۰ میلیون نفر جمعیت کشور را شامل می‌شود.»

بر این اساس نرخ واقعی بیکاری در ایران تا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد و تعداد را باید بیش از ۲۲ میلیون نفر تخمین زد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۹ و پس از همه‌گیری کرونا اعلام کرد بیش از ۶۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند. نرخی که در طول این سال‌ها افزایش داشته است.

علی حسین شهریور -دبیرکل خانه تعاونگران- نیز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گفتگو با تسنیم، تاکید کرد نرخ بیکاری معیار واقعی اشتغال نیست. او توضیح داد: اگر نرخ بیکاری در شرایطی کم شود که همزمان نرخ مشارکت نیروی کار ثابت مانده یا حتی کاهش یافته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده خروج افراد از دایره جستجوی کار باشد. ممکن است این افراد به دلیل ناامیدی یا نیافتن فرصت شغلی مناسب، کلاً از بازار کار خارج شده باشند و دیگر در آمار بیکاران شمرده نمی‌شوند. بنابراین خیلی از آن‌ها شغلی نیافته‌اند ولی در آمار بی‌کاران قرار نمی‌گیرند.

باید از مدیركل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان پرسید چرا به جای بهبود شرایط کار و افزایش عادلانه دستمزدها راهکار را در صدور مجوز برای اشتغال اتباع می‌بینند و به کارفرماها فرصت سوء استفاده از آن‌ها را نیز می‌دهند؛ با استخدام بدون بیمه و حقوق و مزایای کافی!

مغالطه‌ی آماری وزارت کشور؛ فقط دو میلیون مهاجر مجاز داریم!

به کارگیری اتباع و سرکوب دستمزدها

افزایش سالانه دستمزد کارگران، یکی از موضوعاتی است که اسفند هر سال مطرح و معمولا فروردین سال بعد نهایی می‌شود. میزان این افزایش که قرار است با تورم تناسب داشته باشد، همیشه مورد اعتراض اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری است.

گلپور در این مورد به فراز گفته است: «نرخ تورم با دستمزد همخوانی و تناسب ندارد و فاصله‌ی آن‌ها هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود و در حال نجومی شدن است. در چنین شرایطی کارگر با این‌که به شغل نیاز دارد و در بازار کار هم به کار و مهارت او نیاز است، در عمل این دو عنصر به هم نزدیک نمی‌شوند چون حقوق مصوب ۱۱-۱۲ میلیون تومانی نیاز کارگر را تامین نمی‌کند. کارگر با این پرداختی حتی از عهده‌ی تامین معاش خودش برنمی‌آید، به همین دلیل برایش عقلانی نیست ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین کار کند. این وضعیت به بیکاری ارادی نیز منجر می‌شود.»

اما مدیركل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، منابع درآمدی غیراشتغالی، تک‌فرزندی و مشاغل نوظهور را دلیل خالی ماندن فرصت‌های شغلی در شهرک‌های صنعتی عنوان می‌کند! می‌توان گفت صدور مجوزهای بیشتر برای به کارگیری اتباع، امکان سرکوب دستمزدها فراهم می‌کند و امکان تحت تاثیر قرار دادن افزایش دستمزد سالانه وجود دارد. در همین شرایط کارفرماها حتی مجبور نیستند دستمزد حداقلی مصوب را رعایت و اجرا کنند و با به کارگیری اتباع، حقوق کمتر می‌پردازند و بیمه و سایر الزام‌ها نیز بر عهده آن‌ها نخواهد بود.

صدور مجوز به کار گیری اتباع

آمار صدور مجوز اشتغال برای اتباع

آمار صدور مجوز اشتغال و میزان به‌ کار گرفتن اتباع در ایران مشخص نیست، آمار رسمی و تایید شده، از اعطای پروانه کار به ۱.۵ میلیون نفر اتباع خارجی خبر می‌دهند اما این اعداد و ارقام به‌روز رسانی نمی‌شوند و مهم‌تر این‌که تعداد زیادی از اتباع به‌صورت غیرمجاز و غیرقانونی مشغول به کار هستند.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شورای مجلس شورای اسلامی، بهمن ۱۴۰۲ گفته بود: ۳۷ شغل به‌طور مستقیم در اختیار اتباع بیگانه قرار گرفته است. از جمله مشاغلی که در انحصار اتباع قرار دارد می‌توان به تولید مصالح ساختمانی، مشاغل مرغداری، گاوداری و... اشاره کرد. همچنین شهرداری تهران ۲۰ هزار نیروی مورد نیاز خود را از بین این افراد به کار گرفته است.

محسن ابراهیمی، مدیرکل وقت اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو سال پیش درباره مجوزهای صادر شده به تسنیم گفت: طی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۹۰ فقره پروانه کار برای نیروهای کار خارجی خواهان اشتغال، صادر و ۳۱۲۲ مورد پروانه کار تمدید شد. در این حوزه، تعداد هزار و ۱۹۵ فقره پروانه کار از طرف وزارت کار صادر شده است؛ همچنین در این مدت ۳ هزار و ۱۲۲ مورد تمدید پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه صورت گرفته است.

او ادامه داد: تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، هزار و ۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶ هزار و ۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار شش‌ماهه سال‌جاری وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است. سال ۱۴۰۱ تعداد ۳ هزار و ۷۱۴ صدور و ۶ هزار و ۴۷۷ پروانه تمدید شده است.

نکته‌ی قابل توجه، سن و تخصص این افراد است. بر اساس گزارش مدیر کل اتباع خارجی از اواخر ۱۴۰۱ تا اواسط خردادماه سال بعد، ۶۳۹ هزار و ۸۷۲ نفر از اتباع کشور افغانستان در محدوده سنی ۱۸ تا ۶۰ سال با مراجعه به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند کمتر از یک درصد از این افراد مهارت‌های فنی و تخصصی برای حضور در بازار کار و تولید دارند.