بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامههای وزارت برای دستمزد کارگران نیز گفت: امسال حقوق کارگران بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت که اجرای آن برای بخش خصوصی با توجه به مشکلاتی همچون قطعی برق بسیار دشوار است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حدود ۷۰درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت صرف اجاره مسکن میگردد. طی سالهای اخیر دولتها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قولهای ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش بهزودی اعلام میشود.
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ بار دیگر شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به این تصمیم رسیدند که حقوق پایه کارگران را ۴۵ درصد افزایش دهند با این استدلال که این رقم چند درصد از نرخ تورم بیشتر است و بدین ترتیب کارگران میتوانند با این افزایش از عهده هزینههای زندگی برآیند.
سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد ماهانه کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقبافتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.
یک فعال حوزه کار ابراز امیدواری کرد که در سال جدبد جلوی افزایش قیمتها و تورم گرفته شود تا کارگران اثرات افزایش دستمزد را احساس کنند و بتوانند با این حقوق معیشت خود را اداره کنند.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: انتظار داشتیم دریافتی کارگران حداقل بیش از ۱۵ میلیون تومان شود اما الان دریافتیشان حدود سیزده میلیون و هفتصد هزار تومان است.
«ای کاش اصلا حقوقها رو زیاد نمیکردن، اما قیمتها مثل قدیم بود». این واکنش کارگری به خبر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ است. در حالی که افزایش دستمزدها به عنوان راهی برای کمک به کارگران در مواجهه با افزایش هزینههای زندگی در نظر گرفته میشود، اثربخشی آن در مقابله با تورم بالا، بسیار محدود است.
علی خدایی گفت: درست است که قبلاً در شورایعالی کار افزایش ۵۷ درصدی مزد را هم تجربه کردهایم اما نباید یادمان برود که آن زمان، نرخ تورم اعلامی ۴۶ درصد بود یعنی دستمزد ۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم تعیین شد؛ الان تورم بهمن ۳۲ درصد اعلام شده و دستمزد ۴۵ درصد افزایش یافته یعنی ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم به تصویب رسیده.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از منتفی شدن پیشنهاد افزایش دو بار در سال دستمزدها خبر داد و با بیان اینکه در خصوص دستمزد کارگران به توافق نزدیک شدهایم، گفت: پیامک حذف یارانه به ۱۰۰ هزار نفر ارسال شده است.
کارفرمایان هشدار میدهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایتهای دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانهها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقبماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحلهای، یعنی برای ششماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر میرسد زمینهساز بحثهای جدیتر در این حوزه خواهد بود.