نماینده عضو جبهه پایداری با اشاره به جنجالهای اخیر پیرامون وزیر راه، پیشنهاد کرد که دولت، قبل از رسیدن به مرحله استیضاح، اقدام جدی علیه تخلفات احتمالی انجام دهد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز دوباره راهی بهارستان شد تا به سوال نماینده حسین امامی راد نماینده طرقبه در مجلس پاسخ دهد. سوال درباره برخی انتصابات در این وزارتخانه و به ویژه انتصاب رییس سازمان بهزیستی بود اما میدری پاسخ متفاوتی به این سوال داد. او از انتصابات و البته شایعههای پیرامون این وزراتخانه صحبت کرد و به شکلی غیرمستقیم گفت که این سوالات با هدف فشار به وزیر طراحی میشود. میدری گفت: «من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته میشود افشا میکنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد...».
معاون دفتر طرح ریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی آماری که قبلا درخصوص نهضت ملی مسکن ارایه می شد خلاف واقع بود گفت: در طرح نهضت ملی مسکن برای تعداد یک میلیون و ۳۲ هزار واحد پروژه تعریف شده، ۵۵۹ هزار واحد آغاز شده که ۴۶۰ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون و ۶۱ هزار واحد در مرحله اتمام نازککاری است.
بازار مسکن به چه سمتی پیش میرود؟ در شرایطی که قیمتهای خرید، رهن و اجاره هر سال اقشار بیشتری از جامعه را جا میگذارد. علیرضا نثاری نماینده نهاوند و عضو کمیسیون عمران در گفتوگو با فراز از وجود دو و نیم میلیون خانه خالی در کشور خبر میدهد و تاکید میکند که دولت هنوز تبدیل به متولی مسکن تبدیل نشده است. به گفته نثاری اگر همه شهروندان اطلاعات خود سامانه ملی املاک و اسکان را تکمیل کنند میتوان به سمت مدیریت بهتر بازار مسکن حرکت کرد.
مدیرعامل سرمایهگذاری مسکن گفت:درباره قیمت تمام شده ساخت برای نهضت ملی مسکن ١٠.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و هم اکنون هم با همین قیمت در حال تحویل هستیم.
بر اساس نامهای که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور رسیده، نشان میدهد هیات وزیران در جلسه ۱۹ دی ماه با موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است.
این روزها، تنها راه اطلاع یافتن از قیمت اجاره و خرید خانه، سر زدن به سایتهای اینترنتی مثل دیوار و تماس با املاکیهاست. در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بهعنوان متولیان اصلی بازار مسکن، وظیفه خود در ارائه آمار رسمی و شفاف را انجام نمیدهند، مردم ناچارند قیمتهای اعلامی از سوی مالک و بنگاهیها را بپذیرند. هرچند قیمتگذاری نجومی مسکن سالهاست صدای گروههای مختلف مردم را درآورده، نهادهای مربوطه همچنان برای رفع خلا آماری و قانونی کاری نمیکنند.
سرپرست دفتر طرحریزی وزارت راه و شهرسازی گفت: اصلاح قانون برای تامین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن در دستور کار است و به دنبال راهی برای تکمیل هرچه سریعتر پروژهها هستیم.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: میانگین پیشرفت پروژههای نهضت ملی حدود ۲۰ درصد است که در ۲ سال نخست دولت چهاردهم، پیشرفت پروژهها افزایش مییابد.