مدیرکل اتباع در پاسخ به پرسشی درباره تعامل ایران با دولت افغانستان گفت: ما از دولت افغانستان انتقاد کردیم که چرا برای مهاجرانی که بعد از سال ۱۴۰۰ وارد ایران شدهاند مدرک هویتی صادر نمیکند.
کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند، به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
با شدت گرفتن روند اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از ابتدای سال ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن در برخی مناطق تهران، بهویژه محلههای مهاجرنشین، دگرگون شده است. مشاوران املاک در شوش، مولوی، شهرری و دولتآباد از کاهش نسبی قیمت در این مناطق خبر میدهند؛ بیشتر خانههای ویلایی که تا چند ماه پیش مشتریان پرشمار داشتند، حالا با نرخ سال گذشته هم اجاره نمیروند.
رئیس اتحادیه املاک مشهد گفت: بر اساس دستورالعمل جدید، اجاره ملک تنها به اتباع دارای اقامت قانونی مجاز است و در صورت تخلف، واحد صنفی ابتدا پلمب و در صورت تکرار، مجوز فعالیت آن باطل خواهد شد.
عضو کمیسیون داخلی کشور و شوراها با بیان این که دولت لایحه سازمان ملی مهاجرت را به مجلس ارائه کرده است گفت: یک معضل که باعث عدم رفع مشکل اتباع می شود این است که هر سازمان به فراخور شرایط و عرق سازمانی خود در مورد اتباع عمل می کند اما در لایحه سازمان ملی مهاجرت مقرر شده است کل تصمیم گیری ها درباره اتباع از طریق سازمان یاد شده اعمال شود.