فروش چهارم اوراق مالی اسلامی دولتی با شکست تاریخی روبهرو شد. در حالی که ریسکهای ژئوپلیتیک و نااطمینانیهای اقتصادی شدت گرفتهاند، دولت در آستانه تصمیمگیریهای سخت مالی قرار گرفته است؛ تصمیمهایی که میتواند پیامدهای تورمی بلندمدتی در پی داشته باشد.
در نخستین نشانههای جدی کسری بودجه در سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای از فروش ۳۰ همت اوراق مالی اسلامی دولتی خبر داد. این حراج زودهنگام، بازتابی از فشار مضاعف بر منابع درآمدی دولت است؛ فشاری که با کاهش قیمت جهانی نفت، تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی و محدودیت در دسترسی به ارزهای نفتی تشدید شده است.