زهرا مینویی، وکیل مهدی براحی نوشت: «موکلم آقای مهدی یراحی بر اساس رأی صادره از «شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران» در مجموع به «۲ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری» محکوم شدند. بر اساس ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی یک سال از حبس ایشان قابل اجرا است.
سرانجام، غلامعلی حداد عادل، رئیس شورای موسوم به ائتلاف نیروهای انقلاب هم به سختگیری شورای نگهبان اعتراف کرد. وی که در آستانه دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان فعال شده در اظهارنظری که تا به حال مسبوق به سابقه نبوده، گفته: «یکی از عوامل موثر در مشارکت در انتخابات طرز تصمیمگیری شورای نگهبان است، اگر شورای نگهبان سختگیری بیش از حد، فراتر از قانون یا سلیقهای کند بر روی مشارکت اثر میگذارد. مردم خوششان نمیآید اگر شورای نگهبان سختگیری بیش از حد کند.»
شرق نوشت: بسیاری از جامعه شناسان، پژوهشگران، حقوقدانان و فعالان سیاسی و اجتماعی، معتقدند با تصویب لایحه حجاب و تبدیلش به قانون ، نه تنها اوضاع بر وفق مراد نهادهای دولتی و حاکمیتی تغییر نخواهد کرد بلکه زمینه تشدید برخوردها میان موافقان و مخالفان حجاب را فراهم خواهد آورد.
یک پرسش ساده از دولت محترم میتوان طرح کرد و انتظار داریم که پاسخ روشنی دهند. اگر بخواهیم برای این دولت با قبلیها ویژگی صد درصد متفاوت را معرفی کنیم، باید به مساله فرزندآوری اشاره کرد. این طرح صد درصد و خالص از رویکرد نواصولگرایان است. البته منظورم از این طرح اصل مساله فرزندآوری نیست که من نیز شخصا معتقدم مساله مهمی است و باید برای آن برنامه داشت. ولی نه این برنامه بیثمر و پرهزینه و غیرمعقولانهای که تحت عنوان قانون فرزندآوری تصویب شده و اجرا میشود. این طرح کاملا مطابق ایدهها و درک مجموعه اصولگرایان است.
علی مجتهدزاده نوشت: زمانی که به جای قانون سلایق و ارادههای سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار میلنگد که فساد این گونه جولان میدهد.
روزنامه اعتماد در مطلبی تاکید کرده است: توهم وابستگی برای همه کسانیکه مثل ما فکر نمیکنند شباهت زیادی به توهم توطئه دارد که برای دیگرانی در نظر میگیریم که مثل ما نمیاندیشند و رفتار نمیکنند. باید یاد بگیریم دیگران میتوانند مثل ما فکر نکنند.
روزنامه اطلاعات نوشت: زمانی که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون مربوط مجلس مطرح بود منتقدان زیادی اظهار نظر کردند . از جمله انتقادات "سرگردانی اهداف و فلسفه حقوق در این لایحه"بود.
هم میهن با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت و واکنش قوه قضاییه به قانون حجاب نوشت:مرجع نهایی تصویب قانون نمایندگان مجلس هستند. آنان میتوانند خودشان هم طرحهای قانون ی پیشنهاد و تصویب کنند. ولی لوایح قانون ی را دولت میدهد. در لوایح قانون ی نیز یک استثناء وجود دارد که لوایح قضایی را رئیس قوه قضائیه به دولت میدهد.
عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به اظهارات وزیر کشور درباره نقص در حوزه قوانین مرتبط با مهاجران ، از آمادگی نمایندگان برای اصلاح قانون ساماندهی اتباع خارجی به قید فوریت خبر داد.
سید یاسر جبرائیلی گفت: امروز مهمترین منبع درآمدی دولت ناشی از مالیاتهاست که بخشی از مهمترین شرکتهای بزرگ بر اساس قانون مجلس دارای معافیت مالیاتی هستند و یا با تاخیر فراوان پرداخت میکنند. جبرائیلی با بیان اینکه دولت ایران جز کم خرج ترین دولتهای دنیاست افزود: نسبت مخارج دولت ایران به کل اقتصاد به ۱۰ درصد رسیده است و ایران جزو پنج کشور کم خرج در دنیاست.
احمد وحیدی وزیر کشور گفت: بعضی میگویند شما گفتید که «ما مجوز خاص ندادیم»، بله من گفتم که اساساً این ها مجوز نیاز ندارند، اینها براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اینها مجوز دارند؛ لذا به مجوز نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آنها مجوزی بدهیم. ضمن اینکه ما قرارمان این نیست که راجع به فعالیت تک تک گروهها بخواهیم مجوز بدهیم. خب یکی میآید در مترو میخواهد گل بدهد، یکی میخواهد تذکر زبانی بدهد. اینها در چارچوبهای قابل قبول است؛ بله خارج از تذکر زبانی موضوعش متفاوت است.
سفیر اسبق ایران در شوروی در نامه ای خطاب به مجلس با اشاره به اینکه اخیرا مجلس در قانون برنامه هفتم در ماده ۱۰۰ نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات را از هماهنگ شدن با وزارت خارجه مستثنی کرده نوشت: بر اساس نگاه قانون نویسان مجلس و برای تکمیل آن تا وزارت خارجه به روشنی به وظیفه اصلی خود بپردازد و بیهوده توان خود را برای امور غیر مربوطه هدر ندهد پیشنهاد می شود در قانون مربوطه نام وزارت خارجه نیز به وزارت تشریفات روابط خارجی تغییر یابد.
احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، درباره نظر مدیریت شهری تهران نسبت به اقدام حجاب بانها در مترو گفت: ما از هر کاری که تاکید بر قانون باشد حمایت میکنیم و به هر طرحی که برای جلوگیری از هنجارشکنی باشد تاکید میکنیم.
روزنامه اعتماد نوشت: بنا به ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام، بخش عمدهای از الزامات تعریف شده در لایحه عفاف و حجاب در تعارض با حقوق ابتدایی ملت و در تقابل با شیوه حکمرانی مبتنی بر قانون و حتی قواعد شرعی است.
وزیر کشور انتقادات درباره ردصلاحیت ها توسط هیاتهای اجرایی،را رد کرد و گفت: هیاتهای اجرایی مطابق قانون مستقل عمل کرده و بر اساس نظرات مراجع پنجگانه تصمیمگیری میکنند.