کارفرمایان هشدار میدهند که افزایش ناگهانی حقوق بدون در نظر گرفتن حمایتهای دولتی، ممکن است به تعطیلی کارخانهها، تعدیل گسترده و افزایش بیکاری منجر شود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقبماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحلهای، یعنی برای ششماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر میرسد زمینهساز بحثهای جدیتر در این حوزه خواهد بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان میدهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که میتواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اعلام اینکه در جلسه کمیته دستمزد رقم سبد معیشت ۲۳٫۴۴۱٫۶۶۴ تومان با توافق شرکای اجتماعی تعیین گردید گفت: ملاک تعیین دستمزد ها با تاکید قانون گذار، باید رقم سبد معیشت باشد.
فردا۲۹بهمن ماه جلسه کمیته مزد برگزار می شود و طبق گفته ی نماینده کارگران قرار است هزینه سبد معیشت برای ورود به بحث و بررسی مزد ۱۴۰۴ کارگران در این جلسه محاسبه شود.
دبیرکل خانه تعاونگران درباره اجرای مزد منطقه ای گفت:بسیاری از کارگران با این طرح مخالف هستند و معتقدند که این طرح منجر به کاهش دستمزد آنها در برخی مناطق خواهد شد.اجرای سیستم مزد منطقهای نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی قوی، نظارت دقیق است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار به این سوال و شبهه برخی در فضای کارشناسی و مجازی که معتقدند افزایش حقوق کارگران می تواند به رشد فاجعه آمیز بیکاری منجر شود، پاسخ داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه میگذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.
در حالی کارگران معدن معمولا جزو کم برخوردارترین اقشار جامعه هستند که وزیر کار میگوید، قرار است پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بحث و بررسی شود.
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تمرکز روی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می تواند مسیر تعیین دستمزد را اصلاح کند گفت: افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم جاری در جامعه تنها درخواست اعضایی شورای عالی کار و جامعه کارگری است.
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزد ها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.
فرایند تعیین دستمزد طبق آنچه در قانون آمده با حضور نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت به شکل سهجانبه تعیین میشود بنابراین وزارت کار برگزار کننده جلسات است و جلسات مزد باید با همفکری شرکای اجتماعی یعنی دولت، نماینده کارگر و 1نماینده کارفرما باشد.