عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به ظرفیت های قانون تامین مالی تأکید کرد: در شرایط رکود فعلی مسکن؛ توکنایز املاک و توثیق آنها میتواند کسبوکار سازندگان را از رکود و بحران خارج کرده و در عین حال به بانکها برای مولدسازی اموال مازاد بویژه املاک صعب البیع کمک کند.
پیش نویس لایحهای درباره ساماندهی اتباع خارجی در حال تصویب در مجلس بصورت اصل هشتاد و پنجی است. در این قانون که بخشی از آن با قانون مدنی در تضاد است به اتباع اجازه میدهد که بتوانند در ایران، خانه و زمین بخرند. این درحالی است که از سال ۱۳۱۰ بر اساس قانون چنین اجازهای برای هیچ تبعه خارجی وجود ندارد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی میایستد.
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این پس مشتریان شبکه بانکی تنها در صورتی میتوانند از خدمات بانکی بهرهمند شوند که اطلاعات محل سکونت آنها، شامل کد ملی و کد پستی، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت و تطابق یافته باشد.
بانک صادرات ایران در اولین مزایده سراسری سال 1404، املاک مازاد خود در تهران و استانهای مختلف را برای فروش عرضه کرده و متقاضیان برای شرکت در این مزایده به وب سایت رسمی بانک مراجعه کنند.
بانک صادرات ایران در سال 1403 با تمرکز بر فروش واحدهای مسکونی با فروش 176 رقبه از املاک مازاد به ارزش بیش از 23 هزار میلیارد ریال، افزایش 290 درصدی را نسبت به سال 1402 ثبت کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شرایط حاکی از آن است که نرخ اجاره افزایش پیدا میکند، گفت: در دولت گذشته کارگروه ساماندهی بازار مسکن راهاندازی و فعال شد، باید پاسخ دهند که این کارگروه چه کارایی داشت آیا توانست که هزار تومان قیمت مسکن و اجاره بها را کاهش دهد یا اینکه فقط بودجهای از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟
رئیس اتحادیه مشاورین املاک کرج گفت: متوسط سقف افزایش اجاره بها در کرج ۲۵ درصد است، اما این افزایش در هر منطقهای از شهر با توجه به بافت آن و اینکه در کدام قسمت شهر باشد متفاوت است.
فروش مسکن در ترکیه در ماه جولای ۱۶ درصد افزایش یافت اما بر اساس دادههای موسسه آمار ترکیه، فروش به خارجیها در ۷ ماه اول سال با سرعت سالانه ۴۲ درصد کاهش یافت.