تصمیم‌گیری درباره واگذاری املاک مازاد دولتی در ۱۲ استان

در سی و هشتمين جلسه هيئت عالی مولدسازی دارايی‌های دولت كه برای تصميم‌گيری درباره واگذاری اموال غيرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتی برگزار شد، معاون اول رئيس‌جمهور ‌با تأكيد بر انضباط مالی در هزينه‌كرد منابع حاصل از واگذاری اين اموال خصوصا در بخش آموزشی گفت: در شرايط محدوديت بودجه، همه بايد دست به دست هم بدهيم تا با برگزاری منظم جلسات و هدفگذاری صحيح، منابع لازم ‌بخش آموزشی و از جمله بودجه لازم برای ساخت و تكميل خوابگاه‌های دانشجويی و به ويژه خوابگاه‌های متأهلين با فوريت تأمين شود.

در اين جلسه كه با حضور اعضای قانونی اين هيئت عالی برگزار شد، وزرا و مديران ارشد وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمان‌های «جهاد دانشگاهی» و‌ «زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربيتی»، درخواست‌های خود برای واگذاری اموال غيرمنقول مازاد در ۱۲ استان را‌ بعد از طی مراحل قانونی و تعيين قيمت كارشناسی در جلسه مطرح كردند كه اعضای هيئت عالی مولد سازی دارايی‌های دولت،‌ درباره شرايط و نحوه واگذاری آن و بهينه‌سازی منابع حاصل از اين واگذاری‌ها تصميم‌گيری كردند.

براي تعيين تكليف اين اموال غيرمنقول كه در استان‌های آذربايجان‌شرقی، ‌كرمانشاه، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان، قزوين، كرمان، گلستان، مازندران، يزد و خوزستان واقع شده‌اند، اعضای هيئت عالی مولدسازی دارايی‌های دولت، بعد از بررسی دقيق اسناد و مدارک مربوط به هر ملک و شنيدن دلايل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه يا سازمان برای استفاده از منابع مالی حاصله، با فروش تعدادی از املاک موافقت كرده و تعدادی نيز با دستور معاون اول رئيس‌جمهور برای بررسی‌های كارشناسانه در زمينه شيوه‌های ايجاد بيشترين ارزش افزوده‌،‌ به سازمان‌های مربوطه ارجاع شد.

عارف در این جلسه با تأكيد بر اهميت تسريع در تعيين تكليف اموال مازاد گفت: برای سرعت بخشيدن به بررسی درخواست‌ها، تا هنگام به‌روز شدن درخواست‌های تعيين تكليف اموال غيرمنقول دولتی، جلسات به صورت منظم و در زمان‌های تعيين شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به اين هيئت عالی، تصميم‌گيری خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه خواستار آن شد كه برای سرعت بخشيدن به تصميم‌گيری‌های هيئت عالی،‌ اطلاعات مربوط به هر ملک مازاد دولتی، ‌با دقت و همراه با نظرات به‌روز شده كارشناسی در اختيار اين هيئت قرار گيرد تا مبنای دقيقی برای تصميم‌گيری باشد.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تأیید مقام معظم رهبری رسید. براساس این مصوبه، هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود كه دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

منبع:ایسنا