چندی پیش در شبکههای اجتماعی تصاویری از حضور افراد موسوم به حجاب بان در فرودگاه مشهد منتشر شد. با توجه به اینکه تا پیش از این چنین گروههایی در فرودگاه حضور نداشتند، اکنون چگونگی فعالیت آنان سوالبرانگیز است.
خبرگزاری دانشجو بخشی از اظهارات اخیر رحیم پور ازغدی را منتشر کرده که می گوید: عدهای برای مشهور شدن در اوایل انقلاب درباره شهید و جبهه فیلم میساختند، ولی پس از مشهور شدن در محیطهای حرفهای و روشنفکری به خاطر پول علیه همان شهید و جبهه حرف میزدند.
محسن هاشمی نوشت: اگر در سراسر تهران و ایران، براساس قانونی مشخص در خیابانها، کوچهها، پیادهروها و ساختمانها از حجاب بان و تذکردهنده رسمی امر به معروف استفاده میکنیم، در متروی تهران هم از آن استفاده شود. ولی حال چگونه است که شبکه متروی تهران تافته جدا بافته از همه مکانها شده است.
روزنامه اعتماد نوشت: لایحه حجاب و وضعیت فعلی آن البته آغازگر فصل تازهای از مناقشه میان دولت، قوه قضاییه، مجلس و دو جریان سیاسی قالیباف و پایداری است و در عین حال، این حقیقت را عیان کرده است که نمیخواهد مصوبه جنجالی حجاب را گردن بگیرد.
روزنامه اطلاعات نوشت: زمانی که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون مربوط مجلس مطرح بود منتقدان زیادی اظهار نظر کردند . از جمله انتقادات "سرگردانی اهداف و فلسفه حقوق در این لایحه"بود.
اماکن حتی به کافه او هم بابت حجاب تذکر دادهاند: «یک بار اماکن آمد و گفت مستندات داریم که در کافه شما حجاب رعایت نمیشود در صورتی که کافه ما معمولا خلوت است و بیشتر هم قشر مذهبی در آن رفت و آمد دارند. این تذکر را دادند و مدرکی هم ارائه نکردند.»
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به مجادله اخیر بین قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه حجاب پرداخته و نوشته است؛حتی اگرمجلس به رفع کامل ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب پیش از بررسی لایحه بودجه بپردازد و این لایحه از پیچ تایید شورای نگهبان هم گذر کند، نحوه اجرای آن به عنوان قانون اینبار مشکلات تازهای برای اجراکنندگانش ایجاد خواهد کرد.
هم میهن با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت و واکنش قوه قضاییه به قانون حجاب نوشت:مرجع نهایی تصویب قانون نمایندگان مجلس هستند. آنان میتوانند خودشان هم طرحهای قانونی پیشنهاد و تصویب کنند. ولی لوایح قانونی را دولت میدهد. در لوایح قانونی نیز یک استثناء وجود دارد که لوایح قضایی را رئیس قوه قضائیه به دولت میدهد.
جاده تندرسی باشگاه انقلاب چه زمانی دوباره باز میشود؟ جادهای که گفته شده تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
سینا کلهر معاون وزیر ورزش و جوانان تایید میکند که این جاده به دلیل حجاب بسته شده است.
اما آیا قرار است تفکیک جنسیتی پس از این در جاده تندرسی برقرار شود؟
کلهر در گفتوگو با فراز به این سوال پاسخ میدهد.
وحیدی، وزیر کشور امروز در جمع خبرنگاران گفت که عکسبرداری از متخلفین حجاب مثل عکسبردای از متخلفین راهنمایی و رانندگی امری عادی و قانونی است، جهت کنترل و شناسایی مجرمین. وی افزود: دوربینهایی که مغازههای میگذارند به شناسایی متخلفین کمک میکند.
عباس عبدی نوشت: حدس میزنم که با این نتایج برای کل کشور، میزان شرکت در شهر تهران اکنون زیر ۱۵درصد خواهد بود. نه فقط تهران که دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز همینگونه هستند. البته این نظرسنجی گرچه تصوری دقیقتر از تصورات ما از رفتار انتخاباتی مردم ارایه میکند، ولی همه کمابیش میدانستند که وضع مشارکت اصلا مطلوب نیست.
یک فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: اینکه تونل در مترو درست کنند و با لباس فرم هم حضور پیدا کنند آب در هاون کوبیدن است. خود معتقدین به حجاب هم از این روش برائت میجویند.
روزنامه اصلاح طلب نوشت: لایحه اخیر با نام رسمی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » اما چنان بین عرف و شرع و مصلحت سرگردان است که سرنوشتی متفاوت با قانون منع استفاده از تجهیزات ماهوارهای برای آن متصور نیست و اتفاقاً از منظر مصلحت سیاسی مردودتر است
روزنامه اطلاعات نوشت: وزیر نباید خلاف کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید. خاصه در این ایام و روزگار که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده های ایرانی را خم کرده است این یک تذکر و اندرز نیست. هشدار است. زنهار است. رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.
محسن هرمزی، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و سرپرست شرکت مترو گفت: ما چیزی به نام حجاب بان در مترو نداریم. آن چیزی که شما به آن اشاره میکنید کارکنان یگان حفاظت مترو هستند. آنها لباس فرم مشخصی میپوشند که پشت آن کلمه یگان حفاظت نوشته شده است. این مأموران مترو در حوزههای کنترلی و نظارتی موضوعات مختلفی را انجام میدهند. مأموران یگان حفاظت مترو از مواردی چون ورود آقایان به واگن ویژه بانوان جلوگیری و یا از ورود بار حجیم به مترو ممانعت میکنند.
آیا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزیر کشور مرتکب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسی ملت و اصول محرمانگی اسناد به نظر نمیرسد جرمی رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار این سند بوده است.
از دادستانی محترم تقاضای میشود که در این مورد خاص مقامات ذیربط را احضار کرده و بپرسند که چرا چنین بخشنامهای را و برخلاف ضابطه، دارای طبقهبندی اعلام کردهاند؟ این بخشنامه چگونه مطابق تعریف قانونی اسناد خیلی محرمانه «نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن» کرده است؟