اوراق بدهی

فروش چهارم اوراق مالی اسلامی دولتی با شکست تاریخی رو‌به‌رو شد. در حالی که ریسک‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های اقتصادی شدت گرفته‌اند، دولت در آستانه تصمیم‌گیری‌های سخت مالی قرار گرفته است؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند پیامد‌های تورمی بلندمدتی در پی داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امروز تنها ۱۳ درصد از اوراق بدهی مربوط به بخش خصوصی است و بیش از ۸۷ درصد اوراق بدهی را اوراق دولتی تشکیل می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱، گفته است:«سیاست دولت، مهار تورم و افزایش سطح رفاه است. با افزایش پلکانی حقوق، در پرداخت حقوق‌ها عدالت ایجاد می‌شود؛ کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین‌بار افزایش حقوق داشتند کمترین افزایش شامل آن‌ها شود.»