اسامی ۲۱ نهاد مسئول در پرونده انفجار بندر شهید رجایی اعلام شد

به گزارش فراز؛ رئیس قوه قضائیه در نشست هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان داشت: حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی درخصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است و در حوزه‌هایی نظیر مدیرت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت‌های بدنی مصدومین، جبران خسارت‌های مالی خودروهای دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی و قس‌علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.

وی گفت: علی‌رغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کارهایی باقی مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد. حسبِ کارشناسی صورت گرفته، دستگاه‌ها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شده‌اند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می‌گیرد.

با گذشت بیش از ۴ ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجائی به ۵ نفر از کارشناسان رسمی در رشته‌های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (۶ روز و ۲۴۰ نفر ساعت) و همچنین، طبق مصاحبه‌های انجام شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین استان و نیز، انجام بیش از ۱۳ مکاتبه با سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط جهت اخذ اطلاعات مکتوب توسط ضابطین قضایی و پس از اخذ پاسخ و برگزاری جلسات متعدد) به میزان ۲۸ روز و جمعاً ۱۲۶۰ نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذ شده به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ صفحه، نهایتاً با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین‌های مداربسته و سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.

طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.

گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.

تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهمترین نتایج این تحلیل است.

بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند.

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان،

 صاحبان کالاهای صادراتی،

 گمرک استان هرمزگان،

 بانک مرکزی،

 گمرک جمهوری اسلامی ایران،

 وزارت بهداشت و درمان،

 وزارت راه و شهرسازی،

 وزارت صمت،

 سازمان حفاظت از محیط زیست،

 صاحبان کالاهای وارداتی،

 سازمان بنادر و دریانوردی،

 شرکت‌های کشتیرانی،

 وزارت اقتصاد و امور دارایی،

 اداره محیط زیست هرمزگان،

 سازمان استاندارد کل کشور،

 سازمان پدافند غیر عامل کل کشور، 

 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا،

 بنیاد مستضعفان،

 ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،

 سازمان اموال تملیکی و

 اداره کار استان هرمزگان

در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی، عدم پیاده سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه بندی و استانداردهای بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند.

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت‌های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.