از دولت نهم روندی آغاز شد که طی آن، برخی از نهادهایی که کارکرد ملموسی نداشتند، ذیل عناوینی از بودجه عمومی سهم گرفتند

 
به گزارش فراز؛ محمود واعظی پیرامون تأکید اخیر رئیس‌جمهور بر کوچک‌سازی دولت و تحول در نظام تخصیص بودجه با رویکرد مبتنی بر عملکرد، گفت: دو موضوعی که رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ است، از جمله مسائل بنیادین و راهبردی در حکمرانی است که پیش‌تر نیز در دولت‌های گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه با تصریح بر اینکه تحقق این دو موضوع دشواری‌های خاص خود را دارد، اظهار داشت: با این حال اگر دولتی بتواند هم کوچک و هم چابک باشد، به‌طور طبیعی وظایف خود را کارآمدتر و با هزینه کمتر انجام خواهد داد. این کارآمدی نیز مستقیما بر کیفیت رضایت عمومی و پایگاه اجتماعی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
 
به نوشته ایرنا، وی افزود: در ادبیات مدیریت دولتی، از چنین وضعیتی با عنوان «دولت کارآمد و چابک» یاد می‌شود؛ دولتی که نه لزوماً کوچک‌، بلکه منعطف‌، تصمیم‌گیر و کارآمد است. با وجود این سناریوی کوچک‌سازی دولت، بدون برنامه و آماده‌سازی‌های لازم و بررسی همه‌جانبه و دقیق امکان‌پذیر نیست. از این‌رو ضرورت دارد کار کارشناسی حرفه‌ای و دقیق صورت گیرد تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها نیازمند ادغام یا اصلاح‌اند؛ آن هم به‌گونه‌ای که هم امور جاری کشور دچار اختلال و وقفه نشود و هم ساختار دولت به سمت کارآمدی هدایت شود.
 
واعظی با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت یک موضوع است، و توانایی دولت در تصمیم‌گیری سریع و کارشناسانه در حوزه‌های مرتبط با زندگی مردم، موضوعی دیگر، خاطرنشان کرد: ضروری است هر دو مؤلفه همزمان مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین اهمیت این دو متغییر آن است که این دو روند همزمان محقق شوند؛ هم کاهش حجم دولت، هم ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در راستای حل مشکلات مردم.
 
عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه با اشاره به تجربه کشورهایی نظیر ژاپن و کره‌جنوبی در این مورد، تصریح کرد: تجربه این کشورها نشان داده که موفقیت درکوچک‌سازی یک سازمان، زمانی رخ می‌دهد که اصلاح ساختار با هوشمندسازی خدمات و ارتقای ظرفیت‌های پنهان همراه باشد، که در این صورت ارتباط مردم با دولت و دستگاه‌های دولتی با یکدیگر به طور عمده به صورت مجازی، و خدمات‌رسانی از طریق دولت هوشمند انجام می شود.
 
واعظی با تصریح بر پیامدهای مثبت و مفید این اقدام خاطرنشان کرد: اگر این فرآیند با دقت و مطالعه پیش برود، می‌تواند به‌مثابه باقیات‌الصالحات برای دولت‌های آینده باقی بماند و یکی از دستاوردهای بزرگ این دولت و کشور محسوب خواهد شد. چرا که هم در خدمت‌رسانی به مردم، هم در اداره کشور و هم در مدیریت بودجه عمومی و کاهش هزینه ها آثار عمیق و مثبتی بر جای خواهد گذشت.
 
وی با بیان این نکته که امروز بخش مهمی از بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، افزود: بنابراین اصلاح این وضعیت ضرورتی انکارناپذیر است. در ادبیات علوم سیاسی نیز گفته می‌شود که اگر مطالبات اجتماعی افزایش یابد اما ظرفیت نهادی دولت ثابت بماند، دولت با پدیده «بار بیش از حد» مواجه می‌شود و ناکارآمدی آن تشدید خواهد شد.
 
این فعال سیاسی در توضیح چالش‌های این سیاست یادآور شد: یکی از نگرانی‌های طبیعی در جریان کوچک‌سازی دولت، حذف برخی مشاغل و بروز نگرانی در میان طبقه کارمند است. دولت باید برای آینده شغلی این افراد تدبیر کند تا کارکنان احساس نکنند که با اجرای این سیاست به سرنوشت مجهولی دچار خواهند شد. به هر حال این افراد برای زندگی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند و توجه به امنیت شغلی آنان بخشی از مسئولیت لاینفک دولت است. تجربه کشورهای اروپای شرقی در دهه ۹۰ میلادی نشان داده است که کوچک‌سازی بدون راهبرد اشتغال مجدد، پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی در پی خواهد داشت.
 
واعظی درخصوص تخصیص بودجه به نهادهای غیردولتی نیز گفت: از دولت نهم روندی آغاز شد که طی آن، برخی از نهادهایی که کارکرد ملموسی در اداره کشور نداشتند، ذیل عناوین فرهنگی، هنری یا پژوهشی از بودجه عمومی سهم گرفتند. این روند در دولت‌های بعدی هم ادامه یافت و متناسب با افزایش نرخ تورم، رقم بودجه این نهادها نیز افزایش پیدا کرد. حال آنکه اگر این منابع تجمیع شود، می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را برطرف کند.
 
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: در طول تاریخ، هزینه‌ نهادهای فرهنگی همواره از مجاری دیگری تأمین شده و این روند می‌تواند همچنان ادامه یابد. از منظر علمی، تخصیص چنین بودجه‌هایی غالباً به‌عنوان ابزاری برای توزیع رانت سیاسی تحلیل و تبیین می‌شود؛ از این رو در مسیر توسعه، اصلاح این روند معیوب، اقدامی دشوار و البته ضروری است.
 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه عملیاتی کردن چنین سیاستی نیازمند ظرافت و هوشمندی است، و منابع حاصل از این اصلاح باید در شرایط سخت کنونی صرف سازندگی و اجرای پروژه‌های حیاتی کشور شود، گفت: البته این کار ساده نیست. کوچک‌سازی باید به نحوی انجام شود که دولت در حین اجرا دچار بی‌ثباتی نشود، مدیران میانی احساس بلاتکلیفی نکنند و فعالیت‌های جاری کشور معطل نماند. این اقدام باید کاملاً کارشناسی شده و مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق علمی صورت گیرد. همان‌گونه که نظریه سرمایه اجتماعی یادآور می‌شود، موفقیت چنین اصلاحاتی تنها زمانی تضمین می‌شود که اعتماد عمومی و حمایت مردمی را داشته باشد.
 
رئیس دفتر رئیس‌دولت دوازدهم همچنین خاطرنشان ساخت: این دولت نیز تلاش‌هایی برای حذف نهادهای غیرضروری و فاقد کارکرد مؤثر انجام داد، اما لابی‌های قدرت که از این نهادها تمام قد حمایت می‌کردند، تحقق این اصلاحات سازنده را متوقف می‌ساختند.
 
واعظی در پایان حمایت مردمی و تغییر نگرش نهادهای این قبیل دستگاه‌های فرهنگی را لازمه تحقق چنین برنامه‌ هایی برشمرد و گفت: این امر نیازمند حمایت اجتماعی و همراهی مردم و نهادهای ذیربط است. همچنین ضروری است آن نهادهای حامی نیز متقاعد شوند که در شرایط خاص کنونی، هیچ راهی جز چابک و کوچک کردن دولت و صرف بودجه عمومی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور متصور نیست.