باز هم اظهارات جدید درباره قتل زهرا قائمی: «علت اختلاف مالی نبود، چیز دیگری است»

 شب ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ زنی توسط همسرش کشته می‌شود، زن، کارمند دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران است،‌ عکسی از او که شبیه عکس‌های پرسنلی است، با همین اطلاعات منتشر و در شبکه‌های اجتماعی پربازدید می‌شود. صبح ۲۲ مهر پلیس ویدئویی از مردی منتشر می‌کند که خودش را همسر و قاتل زهرا قائمی معرفی می‌کند.

روز گذشته خبرآنلاین طی گفت‌وگویی با یکی از بستگان مقتول به جزییات جدید دست پیدا می‌کند. اصغر حسن‌زاده، شوهر دخترعموی زهرا قائمی می‌گوید: «زهرا با ما در ارتباط بود و همه چیزمان با هم بود؛ ۴۲ سالش بود، حادثه چهارشنبه ۱۶ مهرماه اتفاق افتاده است، ما آن شب شهرستان و در مسیر برگشت بودیم؛ زهرا خواهرزاده خود را به سرپرستی گرفته بود و با او زندگی می‌کرد؛ چون دانشگاه خواهرزاده‌اش روبه‌روی محل زندگی‌اش بود، آنجا ثبت‌نامش کرده بود که درسش را ادامه بدهد. خواهرزاده زهرا شب حادثه با ما تماس گرفت که من به خانه آمده‌ام؛ خاله‌ام نفس نمی‌کشد، کبود است نبض ندارد، چه کار کنم، خودتان را برسانید. به او گفتیم ما شهرستانیم؛ سریع به اورژانس زنگ بزن که تا ما برسیم.

بعد پیگیری‌ها متوجه شدیم زهرا تمام کرده است؛ همان لحظه‌ای که تماس من با خواهرزاده زهرا قطع شد، من به شوهر زهرا که اسمش علی است، زنگ زدم؛ گفتم علی کجایی، گفت من بیرونم؛ گفتم علی چکار کردی بگو؛ گفتم حرف راست را بزن که بتوانم کمکت کنم؛ چیزی که برگشت گفت این بود: من توی خیابان هستم و گفت من و زهرا دعوا کردیم، اعصابم خورد شد و یک لحظه بلند شدم دست انداختم و خرخره خانمم را گرفتم و بعد که ولش کردم، افتاد روی زمین؛ بعد ترسیدم و از خانه زدم بیرون....»

    در ایران این واقعیت پذیرفته نمی‌شود که این زن کشی است و تمایل دارند قتل زنان را به عنوان اختلاف خانوادگی صورت بندی کنند و بازتاب دهند. 

او ادامه می‌دهد: «نمی‌خواهم وارد جزئیات زندگی مرحوم بشوم؛ مشاجره‌شان بیشتر برای موضوعات مالی بود؛ علی به اموال خانمش، زهرا چشم داشت و اگر کلی بخواهید ثبت کنید، همین بود.»

پیرو انتشار این گفت‌وگو کسانی که خود را از اعضای خانواده قاتل معرفی می‌کردند، در تماس‌هایی توضیحاتی متناقض و متفاوتی ارائه کردند، بر همین اساس خبرآنلاین طی تماسی با مهدی بیرانوند که در ابتدا خود را برادر علی متهم به قتل زهرا قائمی معرفی و در نهایت خودش را پسرعموی متهم به قتل معرفی کرد، به خبرآنلاین گفت: «این حرفهایی که به شما گفته‌اند و نوشته‌اید، اصلا درست نیست؛ اینکه گفته‌اند برای مال و اموال این اتفاق افتاده، اصلا چنین چیزی صحت ندارد، این زن و شوهر اصلا مشکلی با هم نداشتند و خیلی هم با همدیگر خوب بودند.»

او ادامه داد: «علی که همسر خود را نکشته و قتلی در میان نبوده است؛ زهرا و همسرش جر و بحث کردند، دعوا کردند و در این دعوا زد و خوردی هم شده ولی اینکه علی خواسته باشد زنش را بکشد، نه اصلا چنین چیزی نبوده است. قبلا یک نفر مزاحم زهرا شده بود که چند وقتی است درگیر آن بودند و  علی چند سری هم از شدت ناراحتی بخاطر این موضوع اقدام به خودکشی داشته و پرونده‌اش هم موجود است؛ اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند؛ درگیری ذهنی داشت و مسئله مزاحمت‌های ناموسی هضمش برایش سخت بود چند باری به خودکشی دست زده بود.»

 قتل زنان را به عنوان اختلاف خانوادگی صورت‌بندی می‌کنند

فارغ از اینکه حقیقت و علت واقعی این ماجرای قتل چه بوده، موضوعات مطرح شده از سوی پسرعموی متهم به قتل و بیان عبارات گنگی چون مزاحمت ناموسی نشان می‌دهد نگرانی جامعه‌شناسان و فعالان حقوق زنان همچنان پابرجاست، چرا که در مورد خشونت زمینه‌های فرهنگی، فکری، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و مورد بررسی قرار می‌گیرد اما در مورد زنان به طور مشخص، یک پیش فرضی وجود دارد که خشونت علیه زنان را به یک امر عادی تبدیل کند. اغلب در گزارش‌های رسمی از سوی مقامات پلیس یا رسانه‌ها اعلام می‌کنند که علت قتل اختلاف خانوادگی بوده، یعنی از قبل یک توجیه و چهارچوب مشخص دارند که بگویند این قتلی که رخ داده اختلاف خانوادگی بوده است.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: اختلاف خانوادگی یعنی این امری مربوط به حوزه خصوصی است و بیشتر از آن نباید مداخله و ورود کرد. چون در حوزه خصوصی و خانواده رخ داده است. در خانواده هم گفته می‌شود که خشونت و درگیری و ناسازگاری امری عادی است. از این رو قتل زنان و خشونت علیه زنان عادی است و می‌دانیم که تقریبا بیشترین موارد قتل زنان، به دست نزدیکانشان، یا پدر یا همسر یا پارتنرشان در جهان صورت می‌گیرد.

او تاکید می‌کند: در ایران این واقعیت پذیرفته نمی‌شود که این زن کشی است و تمایل دارند قتل زنان را به عنوان اختلاف خانوادگی صورت بندی کنند و بازتاب دهند. تا وقتی که مسئله را به این شکل بازنمایی می‌کنند، به این معنی است که اراده ای برای پیش گیری از قتل و خشونت علیه زنان وجود ندارد.

کاظمی با اشاره به موضوع لایحه خشونت علیه زنان که اسمش هم حتی عوض شده، ادامه می‌دهد:  وقتی لایحه ای به مدت ۱۲ سال معطل می‌ماند، نشان می‌دهد که اصلا فوریت ندارد. در نتیجه این را گذاشته اند تا ببینند چه زمانی بین سه قوه به توافق خواهند رسید و ببینند چیزی که از آن باقی مانده است به تصویب خواهد رسید یا نه.

این جامعه‌شناس می‌گوید: موضوع دیگر، مفروضاتی است که در جامعه ما درمورد زنان وجود دارد. یکی از مفروضاتی که در این جامعه وجود دارد این است که زن و فرزند، اموال مرد و جزو متعلقاتش هستند. وقتی چیزی در مالکیت کسی باشد، او که مالک است می‌تواند به راحتی درموردشان تصمیم بگیرد. بعد از قتلی که در طالش در مورد رومینا اشرفی رخ داد، پدران دیگری هم به این آگاهی درمورد مصونیت خودشان از مجازات رسیده‌اند و این که قتل دختر نمی‌تواند مجازات سنگین داشته باشد. می‌بینیم حتی این مالکیت بر زنان فقط درمورد پدر و همسر نیست. مثلا می‌بینیم که پسرعموها یا سایر افراد مذکر خانواده هم همین حس را دارند که یک زن در مالکیت همه آن‌ها است و می‌توانند هر تصمیمی که بخواهند درموردش بگیرند و به نتیجه بگیرند که خودشان او را مجازات کنند. از طرفی قوانین حمایت نمی‌کنند و برخی قوانین علیه زنان هستند. زنان اجازه صحبت کردن درمورد مسائل و مشکلاتشان ندارند. در نتیجه آن چیزی که این قتل‌ها را تسهیل می‌کند، خشونت نهادی و ساختاری است. خشونتی است که با نادیده گرفتن و حمایت نکردن و کاری نکردن، علیه زنان اعمال می‌شود.

او ادامه می‌دهد: ما فجیع‌ترین قتل‌ها و انواع خشونت علیه زنان را دیده‌ایم و هیچ وقت ندیده‌ایم که یک مقام مسئول دولتی این را به صراحت و بدون اما و اگر محکوم کند. این مفروضاتی که در جامعه وجود دارد و اساس آن، ارزش‌ها و هنجارهای مردسالاری است، خشونت ساختاری موجود و قوانینی که برای حمایت از زنان وجود ندارد، این عادی انگاشتن خشونت علیه زنان، همه باعث می‌شود که خشونت‌ها تداوم پیدا کند.