حکم دادگاه آمریکا درباره هالک‌بانک؛ دردسری جدی برای اردوغان

در سپتامبر ۲۰۲۵، رویای دیرینه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، برای پایان پرونده‌ قضایی هالک‌بانک در آمریکا، به کابوسی واقعی تبدیل شد. به گزارش نوردیک مانیتور، اردوغان در جریان نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت: «امروز فرصت خواهیم داشت درباره موضوع روابط‌مان پیرامون پرونده‌ هالک‌بانک به‌تفصیل گفت‌وگو کنیم.» ترامپ در پاسخ سکوت کرد، اما اردوغان هنگام بازگشت به کشورش مدعی شد ترامپ به او اطمینان داده پرونده حل شده است.

کمتر از ده روز بعد، دیوان عالی آمریکا با رد آخرین درخواست تجدیدنظر هالک‌بانک، به تلاش چندساله ترکیه برای جلوگیری از تعقیب کیفری پایان داد و راه را برای دادستانی آمریکا به‌منظور ادامه‌ پیگرد باز کرد.

در مرکز این پرونده، اتهامی است مبنی بر اینکه هالک‌بانک در شبکه‌ای مالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقش محوری داشته است. دادستان‌های فدرال نیویورک می‌گویند این طرح بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ با مشارکت مقام‌های ارشد ترکیه، بازرگانان نزدیک به اردوغان و مدیران بانک اجرا شد و میلیاردها دلار از درآمد نفت و گاز ایران از طریق معاملات طلا و پول نقد به‌ظاهر تجاری به گردش درآمد.

طبق اسناد، این بانک تحت مدیریت مقام‌های همسو با اردوغان با استفاده از صادرات طلا، تجارت صوری و محموله‌های بشردوستانه‌، میلیاردها دلار را از طریق شبکه‌های بانکی جهانی از جمله نظام مالی آمریکا، منتقل کرده و دسترسی ایران به درآمدهای بلوکه‌شده‌ ممکن کرده است.

مقام‌های آمریکایی بارها درباره تراکنش‌های مشکوک هشدار داده بودند، اما مدیران بانک به‌جای اصلاح، به پنهان‌کاری روی آوردند. این عملیات در دسامبر ۲۰۱۳ و با افشای پرونده فساد مالی آشکار شد. جلال کارا و زکریا اوز، دادستان‌های ترک، شبکه‌ای سازمان‌یافته را شناسایی کردند که مدیران هالک‌بانک و چند وزیر دولت در ازای رشوه‌های چندمیلیون‌ دلاری، راه ورود پول‌های ایران به نظام مالی ترکیه را هموار می‌کردند.

در کیفرخواست سال ۲۰۱۳، پنجاه‌وسه نفر از جمله سه وزیر کابینه‌–‌ معمر گولر، اگه‌من باغیش و ظفر چاغلایان‌– به رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت متهم شدند. اردوغان، نخست‌وزیر وقت، این تحقیق را «کودتا» خواند و با برکناری پلیس و قضات پرونده، تمام اتهام‌ها را لغو کرد. رضا ضراب، تاجر طلا و چهره‌ کلیدی ماجرا، آزاد شد و فعالیت‌هایش را از سر گرفت.

بیشتر بخوانید 

در ۲۰۱۶، ضراب هنگامی که در میامی در تعطیلات به سر می‌برد، بازداشت و به نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پول‌شویی متهم شد. یک سال بعد، وزارت دادگستری آمریکا ضراب، چاغلایان و چند نفر دیگر را به دسیسه برای استفاده از نظام مالی آمریکا به‌منظور انجام تراکنش‌های چندصد میلیون دلاری برای ایران متهم کرد. ضراب سرانجام به شاهد تبدیل شد و در دادگاه، جزئیات سازوکار پول‌شویی از جمله پرداخت رشوه به وزیران ترک را فاش کرد.

پرونده هالک بانک با دو چهره ایرانی به نام‌های بابک زنجانی و رضا ضراب گره خورده است. بابک زنجانی پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد، موفق شد رانت فروش بخش عمده‌ای از نفت ایران را در اختیار بگیرد و از این طریق به ثروتی افسانه‌ای دست یابد تا اینکه در دی‌ماه ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) بازداشت شد.

پس از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی به اتهام اختلاس و فساد مالی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۳ (مه ۲۰۲۴) خبر داد که با عفو زنجانی و تبدیل حکم او به ۲۰ سال زندان موافقت شده است، اما هم‌زمان با این خبر و ۱۰ سال پیش از پایان حکم زندان، اخباری درباره آزاد شدن زنجانی در رسانه‌های ایران منتشر شد.

پس از آن بود که سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد زنجانی با دستور قاضی پرونده و با نظارت ماموران امنیتی از زندان آزاد شده است. با این حال نکته مهم در پرونده زنجانی، کاهش ناگهانی و ۱.۵ میلیارد دلاری میزان بدهی نفتی او به دولت ایران بود.

رضا ضراب نیز دسامبر ۲۰۱۳ در ترکیه به اتهام مرتبط با رشوه و پولشویی برای  ایران دستگیر شد. او بعدها در آمریکا شهادت داد که مدتی را در زندان گذرانده و بعد با رشوه آزاد شده‌ است. رضا ضراب، همکار بابک زنجانی، پیش از این در جریان دادگاهش گفته بود که در نامه به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است می‌تواند برای دور زدن تحریم‌ها در ترکیه مسیری پیدا کند.

ضراب که شبکه‌ای از صرافی‌ها و طلافروشی‌ها در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی در اختیار داشت، برای رسیدن به هدفش وارد تجارت طلا شد و با مبادلاتی که در چند مرحله انجام می‌شدند، تلاش کرد از دور زدن تحریم‌ها ردی به جا نگذارد.

دادگاه تشکیل‌شده علیه رضا ضراب به یکی از جنجالی‌ترین موارد مربوط به پرونده دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و رسانه‌هایی مانند بلومبرگ از اعمال نفوذ برای منصرف کردن وزارت دادگستری آمریکا از شکایت علیه او، گزارش‌هایی منتشر کردند.

در پایان محاکمه‌ سال ۲۰۱۸، مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرکل هالک‌بانک، به زندان محکوم شد و در سال ۲۰۱۹ به ترکیه بازگشت. ضراب در شهادتش گفت اردوغان شخصا دستور داده بود بانک‌های دولتی ترکیه در طرح دور زدن تحریم‌ها شرکت کنند. اسناد دادگاه از فردی با نام مستعار «برادر بزرگ» یاد می‌کردند که ظاهرا خود اردوغان بوده و از منافع مالی طرح بهره‌مند شده است.

در ادامه بخوانید

اردوغان در دهه‌ گذشته با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک، تلاش کرده بود پرونده را مختومه کند و سه رئیس‌جمهوری آمریکا‌ــ اوباما، ترامپ و بایدن‌ــ را برای مداخله تحت فشار گذاشت. در این مدت، ترکیه چند تبعه آمریکایی و کارمند کنسولگری را بازداشت کرد تا از آن‌ها به‌عنوان اهرم فشار استفاده کند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.

اکنون با رد درخواست هالک‌بانک، این بانک دولتی ترکیه باید در نیویورک محاکمه شود و ممکن است با جریمه‌های چند میلیارد دلاری مواجه شود.

برخی منابع دیپلماتیک می‌گویند آنکارا پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار برای توقف پرونده را مطرح کرده است، اما مشخص نیست دستگاه قضایی آمریکا چنین مصالحه‌ای را بپذیرد.