مرگ یک تکنسین آسانسور در مشهد؛ سازمان استاندارد ترک فعل کرده است؟

صبح روز پنجشنبه، یکم آبان‌ماه ۱۴۰۴، حادثه‌ای تلخ در یک مجتمع تجاری واقع در خیابان کوهسنگی مشهد، جان یک تکنسین آسانسور را گرفت‌. به نقل از سخنگوی عملیات آتش‌نشانی مشهد، در این مجتمع، یک چاه مشترک برای سه آسانسور وجود داشت. هنگامی که تکنسین درحال تعمیر یکی از آسانسورها بود، آسانسور مجاور با او برخورد کرده و درنهایت باعث مرگ او شده است.

در پی این سانحه، روزنامه فراز با محمدرضا مظفرپور، دبیر اتحادیه کشوری آسانسور و پله‌برقی به گفت‌وگو پرداخت تا از ابعادِ قانونی و فنی آن مطلع شود.

۱. سهل‌انگاری در معاینه فنی و استفاده از نیروی غیرمجاز

مظفرپور درباره ریشه وقوع این حادثه گفت: « این آسانسور در سال ۹۶ گواهی استاندارد گرفته، اما پس از آن، معاینات فنی ادواری یا سالیانه را تمدید نکرده است. این درحالی‌ است که این ساختمان کاربری عمومی داشته است.»

او با تاکید بر تخلف رخ‌داده در بخش نگهداری آسانسور گفت: « نگهدارنده این آسانسور (تکنسین) نیز جزو افراد غیرمجاز بوده که همین مسئله یکی از عوامل اصلی بروز این حادثه بوده است.»

۲. پلمب پروژه

دبیر اتحادیه کشوری آسانسور و پله‌برقی همچنین اعلام کرد که درحال حاضر این پروژه، توسط اتحادیه کشوری، سازمان ملی استاندارد و بازپرس ویژه قتل، پلمب شده است. او همچنین درمورد ابعاد حقوقی پلمب محل حادثه گفت: « این پلمب دو جنبه دارد. یک بخش آن حقوقی است تا تحقیقات بازپرس کامل شده و محل وقوع حادثه ایزوله بماند و بخش دوم آن نیز مربوط به استاندارد است.»

او افزود:« تا زمانی که استاندارد آسانسور مجددا اخذ نشود، نباید مجوز بهره‌برداری صادر شود. اگر زودتر از اخذ استاندارد، این آسانسور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، آن‌ زمان این یک تخلف و ترک فعل است که دارای پیگرد قانونی است.»

او همچنین خاطرنشان کرد:« ما درخواست داشتیم به‌جای «گواهی استاندارد»، از عبارت «مجوز بهره‌برداری» استفاده شود تا عموم به الزام آن پی ببرند.»

۳. نظارت بر استاندارد، تکلیف قانونی سازمان ملی استاندارد است

دبیر اتحادیه کشوری این صنعت، در پاسخ به این‌که چرا ساختمان مورد نظر (که دارای یک چاه مشترک برای سه آسانسور بوده است) فاقد دیوار جداکننده استاندارد بوده و این‌که آیا این اتحادیه نظارتی بر شرکت نصب‌کننده داشته است یا خیر گفت:« نظارت بر استاندارد، یک تکلیف قانونی است که برعهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده است. آسانسور مشمول استاندارد اجباری است و سازمان استاندارد باید از بهره‌برداری کالاهای فاقد گواهی جلوگیری کند و این موضوع در حیطه وظایف اتحادیه کشوری آسانسور نیست. همچنین ایجاد دیوار جداکننده در چاه مشترک، تحت شروط خاصی از استانداردِ جاری لازم‌الاجرا است و برای تعیین شمولیت این بند، نیاز به بازرسی فنی محل حادثه داریم.»

او همچنین ضمن اشاره به آن‌که اتحادیه به‌صورت قانونی (ماده ۱۰ قانون مدنی) نمی‌تواند به قراردادهای خصوصی شرکت‌ها با کارفرما نظارت داشته باشد، تاکید کرد که:« بخش مهمی از مشکلات به استفاده از نیروهای غیرمتخصص برمی‌گردد. متاسفانه سازندگان ساختمان به‌دنبال انعقاد قرارداد با پیمان‌کارانی هستند که هزینه پایین‌تری را دریافت می‌کنند و در این مسیر ممکن است صلاحیت‌های لازم را نادیده بگیرند.»

مظفرپور اظهار داشت:« عموما حوادثی که برای مجموعه اعضای رسمی اتحادیه اتفاق می‌افتد کمتر است. ما در سال گذشته چند حادثه داشتیم که هیچ‌کدامِ آن‌ها مربوط به اعضای اتحادیه نبودند و حتی چند مورد را در خاطر دارم که همگی پروانه‌هایشان را از وزارت صمت گرفته بودند.»

او همچنین با اظهار تاسف بر نحوه نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:« این وزارت، در عموم استان‌ها بر پروانه‌هایی که صادر می‌کند هیچ کنترل و نظارتی ندارد و افرادی که در گرفتن پروانه‌های صادره از صمت معرفی می‌شوند، عملا وجود خارجی ندارند. در نتیجه، این مسئله باعث می‌شود شرکت‌ها از افراد فاقد صلاحیت استفاده کنند.»

در پایان، محمدرضا مظفرپور، به عنوان راهکار بر لزوم استفاده از مجری ذی‌صلاح توسط سازندگان ساختمان تاکید کرد و همچنین افزود:« اتحادیه کشوری آسانسور، برای نخستین‌بار در کشور، با همکاری دانشگاه علمی کاربردی، شناسنامه‌های شغلی و گواهی صلاحیتِ حرفه‌ای برای مشاغل مختلفِ آسانسور را تدوین و اجرا کرده است تا از این طریق، بر شایستگی فنیِ شاغلین نظارت کند.»