سخنگوی قوه قضائیه، از ارسال پرونده کشتی توقیفشده متعلق به رژیم صهیونیستی به دادگاه خبر داد و اظهار داشت: پرونده مربوط به کشتی توقیفشده با صدور کیفرخواست ویژه به دادگاه ارسال شده است. در این پرونده برای مالک اسرائیلیالاصل کشتی، به اتهام تأمین مالی تروریسم به میزان ۱.۰۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شده است.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بینالملل است، انجام شده و تمامی اقدامات مطابق مقررات بینالمللی و حقوق داخلی کشور صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات این اقدام توضیح داد: این کشتی که با ۲٬۷۶۰ کانتینر و با پرچم یکی از جزایر، در کشور پرتغال ثبت شده بود، هنگام ورود به آبهای خلیج فارس بهدلیل نقض مقررات بینالمللی دریانوردی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط ایرانی، در سال ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز توقیف شد.
جهانگیر ادامه داد: بررسیها نشان داد که بخشی از محمولههای این کشتی حاوی مواد خطرناک و زیانآور بوده که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، ناقض اصول عبور و مرور بیضرر و مخل امنیت و آرامش کشور و منطقه محسوب میشود.
وی در تشریح سوابق مالک این کشتی گفت: مالک کشتی فردی صهیونیست و از چهرههای بانفوذ در ساختار حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که سابقه شش سال خدمت بهعنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی آن رژیم را دارد. وی از طریق بنیاد خانوادگی خود، حمایتهای مالی قابلتوجهی از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بر اساس مستندات بینالمللی، از جمله قطعنامه ۲۳۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، این حمایتهای مالی بهعنوان مصداق تأمین مالی اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه تشخیص داده شده است.
جهانگیر همچنین گفت: شرکت مالک این کشتی سابقه طولانی در سرمایهگذاری و فعالیت در حوزه امنیت سایبری رژیم صهیونیستی دارد و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی را تحت کنترل داشته است. این مرکز در راستای اهداف اشغالگرانه و نظامی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مورد استفاده قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این کشتی بدون احتساب محمولهها حدود ۱۷۰ میلیون دلار برآورد شده و پرونده آن در حال رسیدگی قضائی با قاطعیت کامل است.
منبع:مهر
هشدار!
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
بررسی ادعای یک نماینده مجلس