رسیدگی به ۵۰۰ هزار پرونده تصادفات در سال بدون نیاز به فرایند قضائی

به گزارش فراز، عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه گفت:  کار پزشکی قانونی، اگرچه در ظاهر بخشی از فعالیت‌های پزشکی است، اما نقشی فراتر از درمان دارد و در خدمت عدالت قضایی کشور قرار گرفته است. پزشکی قانونی در ایران از سال ۱۳۰۱ آغاز به کار کرده و در سال ۱۳۷۲ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، سازمان زیر نظر رئیس قوه قضاییه فعالیت می‌کند و علاوه بر خدمات کارشناسی، وظایف آموزشی و پژوهشی نیز بر عهده دارد.

مسجدی با بیان اینکه اظهار نظرهای کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی فصل‌الخطاب است، گفت: همکاران ما سالانه بیش از نیم میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند. در حال حاضر حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های سازمان به بررسی پرونده‌هایی همچون حوادث کار، روان‌پزشکی، حضانت، مسائل مربوط به حج و عدم تحمل کیفر اختصاص دارد. در سال گذشته نیز بیش از یک‌ونیم میلیون نفر از هموطنان برای دریافت خدمات به این سازمان مراجعه کردند.  حدود ۳ تا ۵ درصد از فعالیت‌های ما مربوط به بررسی صحنه‌های جرم و تعیین علت فوت است. سالانه حدود ۸۰ هزار پیکر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و کارشناسان ما در صحنه‌های جرم نیز حضور فعال دارند. همچنین در حوزه آزمایشگاهی، سازمان پزشکی قانونی از توان تخصصی بالایی برخوردار است و در ۱۰ استان کشور به‌عنوان قطب ژنتیک فعالیت می‌کند. آزمایش‌های سرولوژی، سم‌شناسی و پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی این مراکز است.

وی با اشاره به فعالیت گسترده کمیسیون‌های تخصصی سازمان  پزشکی قانونی گفت: سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله روان‌پزشکی و تعیین علت فوت با همکاری بیش از ۶ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور بررسی می‌شود.

مسجدی گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه که مانع دسترسی به تجهیزات پیشرفته می‌شود، تلاش کرده‌ایم از ظرفیت نخبگان داخلی بهره ببریم. همان‌گونه که امام  (ره) فرمودند ما می‌توانیم، معتقدیم در حوزه دانش و فناوری نیز توانایی تحقق این باور در کشور وجود دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب در سند تحول قوه قضاییه افزود: آن‌گونه که معظم‌له فرمودند، دانایی روی دیگر توانایی است. ما نیز بر همین مبنا در مسیر تقویت علمی و فناورانه سازمان گام برمی‌داریم.

مسجدی  با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های پزشکی قانونی تعیین هویت شهدا و جانباختگان در حوادثی مثل جنگ و بحران‌ها است گفت: در حوادثی همچون موضوع هواپیمای اوکراینی، متروپل، منا و ماه‌های گذشته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با مشکلات متعددی از جمله تعیین هویت شهدای عزیزمان مواجه بودیم که یکی از آن‌ها نا معلوم بودن تعداد شهدا بود اگرچه که در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ نفر از شهدا از ۱۷ استان را معاینه و جواز صادر کردیم که ۵۶۰ نفر از این عزیزان مربوط به تهران بودند. 

وی گفت: اگرچه که در زمان جنگ تحمیلی مخاطرات زیادی متوجه همکاران ما می‌شد؛ اما در عین حال، اتفاقات بسیار زیبایی نیز در آن دوران رقم خورد. برای مثال، بسیاری از بانوان همکار فرزندان خود را به شهرستان‌ها فرستادند و در سالن‌های تشریح حضور داشتند تا کار مردم انجام شود حتی در استان‌هایی که مستقیماً درگیر جنگ نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند.

مسجدی گفت: یکی از شاهکارهای علمی که در این زمینه رخ داد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی جوانان و جامعه پزشکی کشور است و مایه افتخار ملی محسوب می‌شود. در حملات اخیر رژیم سفاک صهیونیستی، که حتی به مجتمع‌های مسکونی نیز حمله کرد، تعدادی از خانواده‌ها، شامل پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزندان به طور کامل به شهادت رسیدند. تعیین هویت این عزیزان که قریب به ۱۶۰ شهید بودند یکی از سخت‌ترین کارهای علمی در دنیاست. همکاران ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و ماژول DVI موفق شدند فرآیند شناسایی را با دقت بالا انجام دهند. در این روش، به دلیل نبود نمونه‌های مرجع از بستگان (مانند پدر یا فرزند)، شناسایی پیکرها یا این اندام‌ها نمونه‌های ژنتیکی می‌خواهد که با ماژول از طریق الگوهای ژنتیکی پیشرفته صورت گرفت.

وی در پاسخ به سوالی درباره گلایه مردم از طولانی شدن کارشناسی ها در پزشکی قانونی گفت: ۳۵ درصد از ساختار سازمانی ما اشغال شده است. حجم موارد ارجاعی با نیروی متخصص همخوانی ندارد.  همکاران ما شامل پزشکان در رتبه‌های مختلف و کارشناسان زبده، روزانه در تهران بین ۵ تا ۶ پیکر را در سالن تشریح مورد معاینه قرار می‌دهند. به‌علاوه، با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ موردی که جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که این رقم در سراسر کشور تقریباً به ۸۰ هزار مورد می‌رسد.

وی افزود: بر اساس قانون، راه‌اندازی پزشک معتمد و دادپزشک نیز پیش‌بینی شده است؛ این همکاران با آموزش‌های تخصصی سازمان پزشکی قانونی، پس از بررسی، گواهی فوت صادر می‌کنند و موارد جنبه قضائی را به سازمان ارجاع می‌دهند.

مسجدی آرانی گفت: گاهی مردم گلایه دارند که در روند تعیین علت فوت، زمان زیادی طول می‌کشد. دلیل آن این است که پرونده‌هایی که به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند، دارای جنبه قضائی هستند و نیازمند دریافت پرونده بیمارستانی یا کیفری از دادسرا هستند تا فرآیند بررسی کامل انجام شود.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از کارهای ما در آزمایشگاه‌های پاتولوژی و آسیب‌شناسی انجام می‌شود که فرآیند رنگ‌آمیزی و آماده‌سازی نمونه‌ها زمان‌بر است. با این حال، میانگین پاسخگویی برای تعیین علت فوت کمتر از دو ماه است و گزارش معاینه جسد معمولاً حداکثر ظرف ۷۲ ساعت صادر می‌شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ما در حال بررسی و حذف فرآیندهای زائد هستیم تا پاسخگویی سریع‌تر و با کیفیت بالا به خانواده‌ها ارائه شود. این اقدامات نشان‌دهنده توان علمی و ظرفیت متخصصان سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اشاره به تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از ابتکارات ریاست محترم قوه قضائیه، خارج کردن پرونده‌های تصادفات رانندگی از فرایند قضائی بود. این تصمیم پس از جلسات مکرر با معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط، شامل پلیس، سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها اتخاذ شد و موجب شد که سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده ناشی از تصادفات به سرعت و بدون نیاز به فرایند قضائی رسیدگی شود.

وی افزود: این تسریع در پاسخگویی با نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی و برقراری ارتباط الکترونیک با مراکز درمانی امکان‌پذیر شد. همچنین طی دو سال گذشته، حدود ۲۰۰۰ پرونده مربوط به کمیسیون‌های تخصصی با استفاده از ویدئوکنفرانس و فضای مجازی بررسی شد که نیاز مردم به تردد بین استانی را کاهش داد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، راه‌اندازی دپارتمان روانپزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است. این اقدام به افراد نیازمند خدمات روانپزشکی امکان می‌دهد بدون انتظار طولانی در بیمارستان‌ها، پاسخ پرونده قضائی خود را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: با دعوت از متخصصین و فوق‌تخصص‌های روانپزشکی، تمامی خدمات تخصصی و فوق تخصصی در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود تا پاسخگویی سریع‌تر و دقیق‌تر برای پرونده‌ها فراهم شود.