سخنگوی اتاق اصناف ایران: مرز نظارت و دخالت در بازار طلا گم شده

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ مهدی امیدوار - سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران درباره دلیل انتقاد اتاق اصناف از بانک مرکزی بخاطر دخالت در صدور مجوزهای کسب‌وکار، توضیح داد: ما نه‌تنها در اتاق اصناف ایران، بلکه در اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خود را در سال‌های اخیر دخالت دستگاه‌های اجرایی و موازی‌کاری‌ها در حوزه بازرسی و توزیع کالا می‌دانیم؛ موضوعی که بارها و بارها در حضور رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان نسبت به آن اعتراض شده است. یکی از مصادیق مشهود این مداخلات، دخالت بانک مرکزی است.

بانک مرکزی حق قانون‌گذاری در مجوز کسب‌وکار ندارد

او ادامه داد: بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفه‌اش نظارت بر نظام پولی و اعتباری کشور است و نمی‌تواند در حوزه صدور مجوزهای کسب‌وکار قانون‌گذاری کند. در این زمینه ما «قانون نظام صنفی کشور» را داریم که در سال‌های اخیر چندین مرتبه اصلاح شده و وظایف هر نهاد را به‌روشنی مشخص کرده است.

دخالت بانک مرکزی در بازار طلا غیرقانونی است

به نوشته ایسنا، امیدوار تاکید کرد: بر اساس همین قانون، حوزه خرید و فروش تمامی اجناس از جمله طلا – چه در فضای آنلاین و چه در بازار فیزیکی – زیر نظر قانون نظام صنفی، وزارت صمت، اتحادیه طلا و جواهر و به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعریف شده است. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه و صدور دستور توقف فعالیت یا صدور مجوز برای پلتفرم‌های فروش طلا، کاملاً غیرقانونی و مصداق موازی‌کاری است که متأسفانه نظم بازار را بر هم می‌زند.

سیاست فعلی بانک مرکزی آسیب‌زا است

او با بیان اینکه سیاست فعلی بانک مرکزی آسیب‌زا است، تصریح کرد: در ماه‌های گذشته، فروش آنلاین طلا به‌ دلیل دخالت‌های مستقیم بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه شد؛ دخالتی که در عمل، تهدیدی برای کسب‌وکارهای نوآور و فعالیت‌های مبتنی بر بسترهای دیجیتال محسوب می‌شود.

استدلال نادرست بانک مرکزی درباره معاملات طلا

امیدوار در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی بر چه اساسی خودش را در این فرآیند صاحب نقش می‌داند؟ توضیح داد: بانک مرکزی در چند سال اخیر مدعی بوده که معاملات طلا به‌دلیل ماهیت پولی و شباهت به سپرده‌گذاری می‌تواند بر نظام پولی و مالی کشور اثر بگذارد، از این رو خود را مجاز به دخالت می‌داند؛ در حالی که این دیدگاه تعارض آشکار با مفاد قانونی و وظایف ذاتی بانک مرکزی دارد. این بانک صرفاً باید ناظر بر نظام پولی باشد، نه بازار کالا و سرمایه. معاملات طلا – چه در فضای آنلاین و چه فیزیکی – نمی‌تواند بهانه‌ای برای دخالت در بازار شود. چنین دخالت‌هایی به‌ ویژه در حوزه پلتفرم‌های فروش طلا، استقلال صنفی را تضعیف می‌کند.

نقش وزارت صمت در نظارت بر پلتفرم‌های طلا

او گفت:  با توجه به حمایت‌های همیشگی وزارت صمت در این دوره، از بخش خصوصی و مطالبه‌گری آن‌ها، به‌ نظر می‌رسد وزارت صمت باید به‌ عنوان نهاد ناظر قانونی وارد این موضوع شود. من به‌ صورت خاص درباره پلتفرم‌های طلا صحبت می‌کنم؛ پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا طبق قانون باید از اتحادیه طلا مجوز بگیرند و «نماد اعتماد الکترونیکی» نیز دریافت کنند. در حالی‌ که بانک مرکزی برخلاف قوانین نظام صنفی و قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مجوز جدیدی به این فرآیند اضافه کرده است که هم هزینه‌های فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و هم زمینه رانت را فراهم می‌کند.

مقررات نامشخص بانک مرکزی مانع رشد فین‌تک‌ها

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به ورود در حوزه «فین‌تک‌های طلا» هستند، اما وقتی مقررات بانک مرکزی نامشخص، غیرقابل پیش‌بینی و متغیر است، نمی‌توان انتظار داشت اکوسیستم فناوری کشور رشد کند. این روند نه‌ تنها سرمایه انسانی و فنی را فراری می‌دهد، بلکه فضای ریسک‌پذیری در کشور را به‌شدت محدود کرده است، تا جایی که فعالیت در این حوزه صرفه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری ندارد.

تعارض منافع در اقدامات بانک مرکزی

او با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعلی تعارض منافع اقدامات بانک مرکزی است، تاکید کرد: زمانی که بانک مرکزی خود را مالک یا صاحب بازار طلا می‌داند و با استناد به ذخایر ارزی و طلای خود، ورود به صدور مجوزها را توجیه می‌کند، این رفتار به‌ روشنی تعارض منافع محسوب می‌شود. بانک مرکزی نمی‌تواند در بازاری که باید ناظر بی‌طرف باشد، نقش تصمیم‌گیر و محدود کننده نیز ایفا کند؛ چرا که در این صورت سیاست‌هایش به‌طور طبیعی محدودکننده و انحصارزا خواهد بود. این وضعیت آثار منفی جدی بر اعتماد عمومی دارد. وقتی مجوزها ناگهانی لغو و پلتفرم‌ها تعطیل می‌شوند، نه سرمایه‌گذاران و نه مردم دیگر به ثبات تصمیم‌گیری در کشور اعتماد نمی‌کنند.

انحصار در صدور مجوزها مانع رقابت و نوآوری

امیدوار خاطرنشان کرد: ایجاد انحصار و الزام پلتفرم‌ها به دریافت مجوزهای متعدد – از جمله مجوز بانک مرکزی – برخلاف قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و همچنین قانون نظام صنفی کشور است که در آن روند اخذ پروانه کسب به‌ صورت شفاف مشخص شده است. با ایجاد انحصار در صدور مجوز، عملاً رقابت از بین می‌رود، استارتاپ‌ها بی‌انگیزه می‌شوند و تنها شرکت‌های بزرگ و خاصی که به این چرخه وصل‌اند می‌توانند ادامه فعالیت دهند؛ موضوعی که در نهایت به زیان نوآوری، اشتغال و عدالت اقتصادی تمام می‌شود.

 لزوم تعیین مرز روشن میان نهادهای ناظر

سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در پایان صحبت‌های خود گفت: پلتفرم‌های طلای آنلاین بخشی از آینده اقتصاد دیجیتال کشور هستند، اما پایداری آن‌ها نیازمند تعیین مرز روشن میان نهادهای ناظر و حفظ استقلال صنفی است. ورود بانک مرکزی در جایی موجه است که فعالیت پلتفرم، ماهیت شبه‌ پولی یا تسویه‌ای داشته باشد؛ در غیر این صورت، باید صلاحیت نهاد صنفی در حوزه تجارت طلا محترم شمرده شود. سامان‌دهی هوشمند و هماهنگ این حوزه می‌تواند ضمن حفظ ثبات مالی، زمینه‌ساز رشد سالم فناوری‌های مالی مبتنی بر دارایی‌های واقعی شود.