حوزه فناوری اطلاعات در کشور، همواره دستخوش فراز و نشیبهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی بوده است. پیش از برجام، سالها تحریم بیامان و یکطرفه غربیها، امان شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در حوزه IT را بریده بود. با امضای برجام و دور شدن سایه سیاه تحریم از آسمان تهران، حوزه فناوری ارتباطات نیز در کشور نفس راحتی کشید. البته که عمر این شرایط بسیار کوتاه بود.
«ناصر علی سعادت»، رییس وقت سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، درست یک ماه پس از امضای برجام در مردادماه ۱۳۹۴ در این مورد گفته بود: «بخش خصوصی از بعد روانی امیدوار است که امر مهمی اتفاق افتاده و قطعا این آرامش و ثبات حاصل از امیدواری، ریسک سرمایهگذاری درحوزههای مختلف صنعت را کاهش میدهد. به جرات میتوان گفت فعالان خصوصی بر این باورند که توافق صورت گرفته بسیار ارزشمند است».
پیروزی دونالد ترامپ در آمریکا و خروج یکطرفهاش از برجام اما این امیدواری را در نطفه خفه کرد. با فعالسازی مجدد تحریمهای ثانویه ایالات متحده علیه ایران از یک سو و سوءمدیریت و ناکارآمدی نهادهای کشور از سوی دیگر، عرصه را روزبهروز برای حوزه فناوری اطلاعات در کشور تنگتر کرده است. پایان مدت ۱۰ سالهی برجام و فعالسازی مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل در تابستان ۱۴۰۴ نیز تیر آخری بر پیکر بیرمق امیدواران بود.
تشدید تحریمها، اما چنانکه از زبان تحریمکنندهها بیان میشود، در ظاهر برای محدود کردن نظام حکمرانی در ایران اعمال میشوند، اما در حقیقت، دود این آتش، با دشوارتر شدن دسترسی به امکانات اولیه زندگی مدرن، در نهایت به چشم مردم ایران میرود.
بر اساس اطلاعات موجود از لیست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا و تحریمهای اتحادیه اروپا و سایر کشورها، بیش از ۳۰ شرکت ایرانی فعال در حوزه فناوری اطلاعات، پرداخت الکترونیک، نرمافزار و ارتباطات، تحریم شدهاند. ایالات متحده در یکی از آخرین اقدامات سیاسیاش علیه ایران، در مرداد ۱۴۰۴، دستکم ۱۱ شرکت IT ایرانی را به لیست تحریمها اضافه کرد. این شرکتها به طور عمده در حوزه بانکداری، پرداخت الکترونیک و توسعه نرمافزار فعالیت میکنند و محدود شدن امکانات و منابع آنها به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم ایران تاثیر میگذارد.
بخش قابل توجی از این تاثیرات مستقیم، پیچیدگی خاصی نداشته و از آنچه فکر کنیم، ملموستر است. تحریم ایران توسط شرکت اپل و دشواری در نصب نرمافزارهای سیستم عامل آیفون، ممنوعیت باز کردن حساب مسترکارت، ویزاکارت و پیپل برای ایرانیها، محدودیت دسترسی به هوشهای مصنوعی در ایران و ... از جمله تاثیرات تحریمهای IT علیه ایران است که زندگی مردم کشور را مختل میکند.
حالا، واردات سختافزار، استفاده از نرمافزارها و در نهایت حفظ امنیت سایبری در کشور، به مراتب دشوارتر از گذشته خواهد بود. تعداد قابل توجهی از کارشناسان IT باور دارند که نخستین ضربه تشدید تحریمها در ماههای آتی، بر واردات تجهیزات فناوری اطلاعات وارد خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی کشور در میانمدت و بلندمدت، واردات اقلام مربوط به حوزه را به طرز چشمگیری کاهش خواهد داد.
با توجه به عقبماندگی فناوری اطلاعات ایران -چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی- در سالهای گذشته و عدم تحقق رشد چمشگیری در کاهش وابستگیهای میانی به کشورهای دیگر و با توجه به تشدید تحریمهای ظالمانه غرب و سازمان ملل علیه ایران در ماههای آینده، فعالان حوزه IT منتظر پیامدهای مخربی در این حوزه هستند.
روزنامه اینترنتی فراز در این مورد با دکتر «نیما امیر شکاری»، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات گفتوگو کرده است.

نیما امیرشکاری با اشاره به یکی از اصلیترین اتثیرات تحریم بر شرکتهای IT در ایران گفت: «امروز همهی مدلهای بینالمللی حوزه نرمافزار و سختافزار بر پایهی لایسنس جلو میرود. شما اگر بخواهید یک عروسک وارد کنید، کافی است بتوانید آن را به هر طریقی وارد کنید. پس از آن، مصرفکننده میتواند از آن استفاده کند. در حوزه سختافزار و نرمافزار، اما چنین نیست. شما حتی اگر بتوانید فیزیک این محصولات را به هر طریقی از مسیر چین یا امارات یا عراق وارد کشور کنید، باید ببینید آن محصول در ایران فعالسازی میشود یا نه؟ امروز تقریبا همهی تجهیزات صنعتی IT، نیازمند فعالسازی در محل مصرفکننده نهایی هستند. مصرفکنندههای خُرد میتوانند برخی از این نرمافزارها را کرک کنند، اما استفاده از نسخههای کرکشده برای مصرفکنندههای بزرگ، میتواند به فاجعههای امنیتی برای آن شرکت منجر شود».
گفتنی است که دور زدن تحریم واردات تجهیزات IT چالشهای خود را نیز دارد. این فرایند بیشتر مواقع توسط واسطهها انجام میشود. برای مثال برای واردات یک یا چند قطعه، یک شرکت واسط در اروپای شرقی باید قطعه را خریداری کرده و آن را در اختیار میانجیهای خرید قرار دهد. دلالان نیز با اضافه کردن مبلغ به اصل هزینه، آن را از مسیرهای مختلف به عراق یا امارات یا ترکیه رسانده و تحویل واسط دیگری میدهند. واسط بعدی، وظیفه واردات قطعه به ایران را دارد. به عبارت سادهتر، تجهیزات IT از لحظه خرید از سازنده اصلی تا زمان رسیدن به دست مصرفکننده ایرانی، چندین بار بین چند واسطه دستبهدست میشود و هیچ ضمانتی وجود ندارد که آنچه در نهایت به ایران میرسد با کالای تقلبی جایگزین نشده یا آسیب جدی ندیده باشد.
این کارشناس در ادامه گفت: «استفاده از نرمافزارهای بدون لایسنس یا دور زدن لایسنس نرمافزار به خاطر تحریمها میتواند چالشهایی را نیز در عملکرد سازمانها ایجاد کند. فرض کنید روز پرداخت مالیاتها، سامانه مالیات کشور از کار بیفتد. این میتواند چالشهایی را در سطح کشور ایجاد کند».
امیرشکاری با اشاره به اهمیت آمریکا در معادلات IT در جهان گفت: «تمام تجهیزات الکترونیکی صنعتی، آمریکایی است. به دلیل تحریمهای آمریکا، هیچکدام از این برندهای آمریکایی، نمیتوانند با ایران همکاری کنند. توجه کنید که تاثر تحریمهای های-تک بر حوزه IT در کشور، بسیار بیشتر از تحریمهای مالی و بانکی است».
او در ادامه گفت: «مشکل بزرگتر ما این است که جایگزینی برای این های-تکها در کشور نداریم. برای مثال، در کشور دانشگاهی نداریم که برای ما کامپیوترهای بهروز طراحی کند. از سوی دیگر، میبینیم حتی کشورهایی مثل چین هم این توانایی را ندارند. هوآوی چین، فقط چند سال است که به این حوزه ورود کرده است. این توانایی که در اختیار دو شرکت هلندی و آمریکایی است».
«تنها راه، رفع تحریمها است و راه جایگزینی وجود ندارد. میدانم که خیلی از وزارتخانهها دنبال راهکارهای جایگزین هستند. اما تمام راهکارها در لایههایی از IT ارائه میشود که در اختیار ما است. در واقع ما فقط در حوزهی طراحی اپلیکیشنها و نوشتن برنامهها بومیسازی میکنیم».
هشدار!
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
مورد عجیب میدان انقلاب