عارف: بندهایی از قانون برنامه هفتم باید اصلاح شود

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، محمدرضا عارف با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با بیان اینکه این برنامه در شرایطی نوشته شده بود که با وضعیت دولت در سال اول اجرا کاملاً متفاوت بود، یادآور شد: شعار رئیس‌جمهوری قبل از انتخاب و بعد از آن، اجرای قانون بود، اما از همان روز نخست شروع کار دولت با شرایطی روبه‌رو شدیم که مهمان عزیز ما آقای هنیه در تهران به شهادت رسید.

وی تاکید کرد: با شرایط خاصی در یک سال گذشته روبه‌رو بودیم، اما راهبرد کلی دولت در این مدت متمرکز بر تلاش همگانی برای حفظ آرامش و ثبات نسبی در بخش‌های مختلف بود. در عین‌حال کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملاً جنگی را برای خود در نظر گرفته بودند تا بتوانیم مطالبات مردم و برنامه‌های توسعه را دنبال کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم، احکام فراوانی نسبت به برنامه‌های دیگر وجود دارد، اظهار کرد: اجرای برنامه‌ها باید براساس احکام و منابع باشد. آنچه باید در نظر گرفته شود، شرایط اجرای برنامه است.

عارف با اشاره به ناترازی‌هایی که دولت در بخش‌های مختلف با آن روبه‌رو است، تصریح کرد: ما در یک بخشی از صنعت برق در سال گذشته ۳۰۰ همت عدم‌النفع داشتیم که بر موضوع رشد اثرگذار است. امروز چند نماینده از کمبود نهاده‌های دامی صحبت کردند، به اطلاع مردم و نمایندگان می‌رسانم نگران نباشند که مراقبت لازم در حال انجام است. ما هم ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ کنیم و هم باید کالای مورد نیاز تامین شود.

وی با اشاره به دلایل ایجاد مشکلات و مسائل در زمینه نهاده‌های دامی، یادآور شد: از جمله دلایل رخدادهای اخیر در دو سه هفته گذشته مربوط به بدهی بود که از دولت قبلی داشتیم. تأمین‌کنندگان یارانه نهاده‌های دامی حدود ۵ میلیارد دلار طلب داشتند. در سال گذشته تلاش کردیم ۱ میلیارد دلار را پرداخت کنیم اما با خریدهای اخیر بدهی دولت به آنان به حدود ۶ میلیارد رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: درعین‌حال باید بدهی‌ها را پرداخت می‌کردیم تا محموله‌های جدید وارد کشور شود وگرنه محموله‌ها در بندرگاه بود و با هماهنگی انجام‌شده آمده بود و اکنون هم در حال ترخیص است تا کمبودی حس نشود.

عارف با مروری کلی بر روند پیشبرد برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، گفت: ما فکر می‌کنیم بندهایی از قانون برنامه هفتم باید اصلاح شود. ابتدا دستگاه‌ها نظر دادند و در کارگروه‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و در دبیرخانه شورای‌عالی بررسی شد و در نهایت اصلاح این بندها ضروری دانسته شد.

وی افزود: مثلاً یکی از بندها، آیین‌نامه‌ای داشت که چندین‌بار در دولت مطرح شد اما واقعیت این است تا امروز نتوانستیم برایش تصمیمی بگیریم؛ نه توانستیم آن آیین‌نامه را تصویب کنیم و نه توانستیم آن را رد کنیم. در ارزیابی عملکرد ضمن اینکه هرگونه نقد و اظهار نظری را قلبا می‌پذیریم اما به شرایط هم توجه کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری یادآور شد: مثلاً در مورد ماده ۱۱۹ وقتی قانون برنامه آماده شد، نگاهی که هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص داشت این بود که برخی از احکام سیاست‌های کلی برنامه هفتم لحاظ نشده که در نتیجه در یک ماده با ۲۶ بند و ۳۶ برنامه، تکالیفی برای دولت مشخص شد که بسیاری از آیین‌نامه‌هایش نوشته شده است. برای انجام این تکالیف برآورد اولیه امروز نیاز به ۴۶ هزار همت منابع را نشان می‌دهد که باید با هماهنگی مجلس و همکاری و همفکری به تعریف سازوکاری برسد.

عارف تصریح کرد: اگر صرفاً بنا بر این باشد که بگوییم مجلس بخش نظارتی دارد و مثلاً ماده ۱۱۹ به کجا رسیده که خودش به‌تنهایی یک برنامه توسعه است، کافی نیست. ما نیاز به کمک و همفکری شما داریم که بتوانیم کارها را پیش ببریم.

وی با یادآوری اینکه اولین اقدام دولت چهاردهم در اجرای قانون برنامه که در تیرماه ابلاغ شد مربوط به ۲۲ مرداد سال گذشته است، گفت: این جلسه زمانی برگزاری شد که هنوز وزرا رأی اعتماد از مجلس نگرفته بودند و این جلسه با وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس‌جمهوری در دولت چهاردهم برگزار شد که دغدغه و تسریع دولت برای اجرای قانون برنامه را نشان می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به تمایز اصلی برنامه هفتم یا برنامه‌های قبلی، گفت: ساختار راهبری برنامه هفتم متمایز با برنامه‌های گذشته است که به پیشبرد این برنامه کمک می‌کند. براساس بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه، شورای‌عالی راهبری برنامه با هدف استقرار و ضمانت اجرایی، نظام برنامه‌نویسی تأسیس شد که به‌عنوان رکن حاکمیتی جدید، پیوند میان قانونگذاری و اجرا را مستحکم کرده است.

عارف با تاکید بر اینکه حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات شورا نماد پاسخگویی و شفافیت در اجرای قانون برنامه است، گفت: برگزاری منظم جلسات شورا موجب استمرار در پایش تصمیمات، هماهنگی سیاستی و یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌ها در مسیر اجرای برنامه‌ها شده است.

وی افزود: محور اصلی اجرای قانون برنامه هفتم ایجاد هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار است تا مأموریت‌های هر دستگاه در تعامل با مأموریت‌های سایر نهادها تعریف می‌شود که به انسجام‌بخشی و همکاری بین‌دستگاهی منجر شده است.

رئیس شورای عالی راهبردی برنامه هفتم ادامه داد: برای تحقق این هم‌افزایی، سازمان برنامه و بودجه با رعایت رئیس‌جمهوری، اقدام به تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل و معاونت‌های رئیس‌جمهوری کرده تا از تداخل وظایف و دوباره‌کاری در اجرای احکام جلوگیری شود.

عارف تصریح کرد: دستگاه‌ها در مسیر مکلف هستند در تدوین برنامه‌های عملیاتی رویکرد میان‌بخشی را رعایت کنند و صرفاً مسائل بخش خود را در برنامه‌ها نبییند و تعامل مستقیم با ناظران مالی و اجرایی سایر حوزه‌ها را برقرار کنند که مانع از جزیره‌ای‌شدن اطلاعات و تصمیمات می‌شود.

وی با اشاره به ایجاد سامانه برنامه هفتم توسعه، گفت: هم‌افزایی نه‌تنها در سطح اجرای احکام قانون بلکه در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی محقق شده تا از دوگانگی و سنجش موفقیت‌ها و تخصیص منابع جلوگیری کند که در همین زمینه استفاده از سامانه یادشده به‌عنوان بستری برای گزارش‌دهی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، اجباری شد که امکان همراستایی گزارش‌های مالی را فراهم می‌کند و در نتیجه یک حکمرانی شبکه‌ای برای اجرای قانون برنامه هفتم شکل می‌گیرد تا تصمیمات جمعی جای تصمیمات انفرادی دستگاه‌ها را بگیرد.

رئیس شورای عالی راهبردی برنامه هفتم یادآور شد: ناظران مالی و اجرایی هر شش ماه یک‌بار گزارشی از آخرین وضعیت برنامه را به شورا ارائه می‌دهند. در سال اول برنامه ناظران مالی و اجرایی در ۳۶ دستگاه اصلی دارای تکلیف در قانون برنامه مستقر شده‌اند و گزارش شش‌ماهه را برای شورا ارسال می‌کنند. در شهریور سال جاری گزارش تجمیعی سالانه از سوی این ناظران به شورا ارائه شد که در قالب گزارش سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی در اوایل مهر تقدیم شد.

عارف با بیان اینکه در قانون برنامه ۲ هزار و ۳۷۹ دستگاه در ۱۲۰ ماده دیده شده است، اظهار کرد: براساس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون، دولت مکلف است در سال نخست اجرای برنامه نسبت به تدوین برنامه‌های تفصیلی و ارائه گزارش‌های عملکردی به مجلس اقدام کند. این فرایند با عملیاتی شدن از سوم مرداد اجرایی شده است. در مجموع ۳۵ برنامه ملی در قالب ۲۶ بند پیش‌بینی شده که محور تحقق اهداف کلان توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت تدوین شده است، گفت: از این مجموعه، ۱۱ برنامه ملی در محورهای بهبود رشد، ثبات و عدالت در حال انجام است و چهار برنامه دیگر در قالب طرح‌های پیشران در مرحله پیگیری است و ۲۰ برنامه ملی هم به صورت مشترک و با همکاری دستگاه‌ها در حال تدوین است که بخشی از آن‌ها نیاز به مجوزهای مکمل دارد که پیگیری می‌شود.

رئیس شورای عالی راهبردی برنامه هفتم در بخش پایانی سخنانش تصریح کرد: خواهش می‌کنیم ایراداتی که از سوی دولت در زمینه عملی نبودن برخی موارد گرفته شده است در فضای صمیمی در مجلس بررسی شود و استناد لازم به‌ویژه در زمینه منابع مالی انجام بگیرد. ماده ۱۱۹ به تنهایی ۴۶ هزار همت منابع اجرایی نیاز دارد که باید با همفکری مجلس سازوکاری برای آن در نظر گرفته شود.