کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار یا امام‌جمعه‌ام و کنسرتی را لغو کند | باید برنامه‌ها و جشنواره‌های نشاط‌آور برگزار کنیم تا مردم مومنانه از زندگی خود لذت ببرند

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه  با بیان این مطلب در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی صیانت از مصوبات فرهنگی از جمله سند ملی موسیقی در برابر برخوردهای سلیقه‌ای، اظهار کرد: نکته اول در این زمینه فرهنگ‌سازی است؛ یعنی تابع قانون بودن. به این معنی که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار، امام‌جمعه، روحانی یا بزرگ محل هستم و اجازه اجرای یک برنامه را به دلیل اینکه خلاف شرع می‌دانم یا نمی‌پسندم نمی‌دهم. بنابراین اینکه ما در هر موضوعی اعم از موسیقی یا غیره دچار قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی شویم بسیار خطرناک است.

به نوشته ایسنا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: برخی از افراد بیان می‌کنند مگر سند موسیقی قانون نیست چرا برخی از افراد با اجرای آن مخالفت می‌کنند. اگر دقت کنیم مشاهده خواهیم کرد همین افراد با برخی قوانین دیگر مخالفت می‌کنند. بنابراین ما باید فرهنگ قانون‌گرایی را داشته باشیم. هیچ احدالناسی فراقانون نیست.

او با اشاره به «دیدگاه امام (ره) و تأکیدات مقام معظم رهبری بر قانون‌گرایی در جامعه» افزود: این موضوع نیازمند بلوغ و رشد است تا بر اساس آن فرهنگ قانون‌گرایی در جامعه نهادینه شود. بر این اساس تا زمانی که قانون، قانون است، باید مکلف به اجرای آن باشیم و اگر  هم کسی قبول ندارد باید از طریق فرایند قانونی نسبت به تغییر آن اقدام کند. البته این رویکرد به بلوغ و رشد فکری نیاز دارد.

این مقام مسئول همچنین به برخی ضروریت‌ها در انجام برنامه‌های فرهنگی نظیر کنسرت‌ها اشاره کرد و گفت: وقتی می‌خواهند بر اساس سند موسیقی کنسرتی را اجرا کنند باید شئونات شرعی و همه ضوابط آن سند رعایت شود، اما گاهی اوقات رفتارهای نامتعارفی در این برنامه‌ها صورت می‌گیرد که به اصل موضوع آسیب می‌زند. باید از آسیب زدن به اصل برنامه‌ها توسط افراد خودسر جلوگیری کرد.