حسین راغفر: فردی محکوم به اعدام می‌شود؛ حتی مبل خانه‌اش را مصادره می‌کنند؛ اما بعد با وزارت راه قرارداد میلیاردی می ‌بندد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره بلایی که افزایش قیمت ارز سر مردم آورده و نقش مفسدان اقتصادی در شرایط روز کشور نکات مهمی را بیان کرد.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز وی در گفتگو با اطلاعات گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد ۴۲ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و از حداقل‌های یک زندگی انسانی محروم هستند و حدود هفت میلیون نفر از جمعیت کشور هم زیر خط گرسنگی هستند و مخارجشان سبد غذایی حداقل کالری را برایشان تامین نمی‌کند. این آمارها بسیار نگران کننده هستند و نشان دهنده رشد فقر در جامعه هستند. فقر محصول نابرابری و نابرابری محصول سیاست‌های بخش عمومی است.

راغفر ادامه داد: کسانی که تصمیم می‌گیرند قیمت ارز را بالا ببرند گروه بزرگی از طبقه متوسط را فقیر می‌کنند. افزایش قیمت ارز واقعا جنایت است، جنایتی در حق مردم، بر علیه امنیت ملی و جنایتی برای براندازی نظامی سیاسی است.

این استاد دانشگاه افزود: هنوز هم به این اکتفا نکرده‌اند و از بالا بردن قیمت ارز صحبت می‌کنند. بالا بردن جنایت‌بار قیمت ارز یک برندگانی دارد، افرادی که رسانه در اختیار دارند و این سیاست‌ها را ترغیب می‌کنند. این‌ها از نماینده مجلس و قاضی دادگاه تا افراد سیاست‌گذار در دولت را می‌خرند اما آنچه که از بین می‌رود امنیت روانی، سیاسی و اجتماعی جامعه است.

حسین راغفر در ادامه خاطرنشان کرد: ما بخش خصوصی نداریم و بخش خصوصی تولیدی ما به شدت تضعیف شده است و در حال مرگ است. آنچه به عنوان بخش خصوصی می‌بینید که فردی ۲.۷ میلیارد یورو از وزارت نفت وام دریافت می‌کند که کاری انجام بدهد و بعد دستگیر و به اعدام محکوم می‌شود و بعد از چند وقت می‌گویند اموال وی کاملا مصادره شده و حتی مبل خانه او ضبط شده اما این فرد پس از مدتی آزاد می‌شود و با وزارت راه قرارداد امضا می‌کند، طنزی بسیار تلخ است که تاریخ قطعا به این موارد می‌پردازد که چگونه غارت منابع ملی به اسم بخش خصوصی تخصیص پیدا کرد.