انجمن تجارت الکترونیک تهران خواستار بازنگری در طرح بیمه اجباری کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی شد

در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن تاکسی‌های اینترنتی موظف می‌شوند مبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه کاربران راننده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. طرح بیمه اجباری رانندگان این روزها با انتقاد فعالان صنفی و کارشناسان روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند این مدل باعث افزایش هزینه‌ها و ابهام در نحوه محاسبه و تخصیص منابع مالی می‌شود.

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، از تلاش برای تصویب شتاب‌زده طرح در کمیسیون مجلس انتقاد کرد و گفت: «در تاریخ ۱۸ آبان، سایت خانه ملت به نقل از محمدمنان رئیسی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، از تصویب این طرح خبر داد. این در حالی است که طی روزهای اخیر پرسش‌ها و ابهامات متعددی مطرح شده است. تصمیم شتاب‌زده اخیر و بی‌توجهی به انتقادات گسترده کارشناسان نشان می‌دهد اراده‌ای جدی برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»

نمایندگان کنار مردم بایستند

قاضی در تشریح ابهامات طرح افزود: «در حالی‌‌که اعلام شده این طرح با حضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده است، تاکنون هیچ جزئیات شفافی از متن نهایی، اصلاحات اعمال‌شده یا مبنای محاسباتی اضافه کردن ۴ درصد روی هر سفر منتشر نشده است. نمایندگان مجلس نیز درخواست حضور نماینده‌ای از سکوهای اینترنتی در این جلسات را مطرح نکردند. هر چند ما تلاش کردیم در این نشست‌ها حضور داشته باشیم. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی بدون توجه به خواسته‌های صنفی انجام شد. هنوز برای ما مشخص نیست صنوف دقیقاً چه موضوعاتی را بررسی کرده‌اند و آیا نباید روشن شود که نظرات نمایندگان صنف در کدام بخش‌ها و به چه شکلی لحاظ شده است؟»

او با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید خواسته‌های مردم را پیگیری کنند گفت: «نمایندگان مجلس باید در کنار مردم بایستند. کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی، به عنوان بخشی از جامعه که از نظر اقتصادی در تنگنا هستند، حق دارند درباره جزئیات این طرح بدانند و به سوالاتشان درباره مدل محاسباتی و دلیل تعیین ۴ درصد پاسخ داده شود. این شتاب در تصویب، بیشتر شبیه اقدامی پیش‌دستانه برای کنترل انتقادات آینده است تا تصمیمی کارشناسی.»

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است: «رسانه‌ها در روزهای اخیر ایرادات طرح را مطرح کردند، اما ظاهرا کمیسیون مربوطه، بلافاصله و بدون رفع آن ایرادات، طرح را تصویب و به صحن مجلس ارسال کرده یا خواهد کرد. این در حالی است که هیچ کدام از اصناف از جزییات متن نهایی یا تغییرات آن هیچ اطلاعی ندارند، امری که بر خلاف اصل شفافیت، مشارکت گروه‌های مختلف در فرآیند تصویب و همچنین ابتنای تصمیمات بر نظرات کارشناسی است.»

تیترهای به ظاهر فریبنده، ولی به دور از واقعیت

 قاضی درباره تیتر خبر خانه ملت گفت: «در تیتر به کاهش سهم بیمه رانندگان اشاره شده، اما در متن خبر هیچ تغییری در نسبت ۱۳.۵ درصد دیده نمی‌شود. این همان عددی است که پیش‌تر نیز اعلام شده بود، بر اساس طرح موجود، کل هزینه بیمه بر عهده راننده است. طبق این طرح، راننده موظف است نیمی از حق بیمه را از درآمد مقطوع خود پرداخت کند و مابقی از کرایه هر سفر کسر می‌شود. در نتیجه، هیچ حمایت واقعی از سوی سازمان تامین اجتماعی صورت نمی‌گیرد و حتی سقف قانونی پرداخت نیز رعایت نشده است.»

او افزود: «پرسش اصلی این است که اگر عدد تغییری نکرده، کاهش سهم دقیقاً در کجا اتفاق افتاده است؟ چرا سرنوشت رانندگان را به بازی با اعداد و مهندسی خبرها گره می‌زنند؟ هیچ فرمول شفافی برای تبدیل ۴ درصد مبلغ هر سفر به ۱۳.۵ درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده است. مشخص نیست مبنای محاسبه درآمد رانندگان چیست؛ میانگین، تعداد سفر یا مدل شناور؟ نبود شفافیت در محاسبات، امکان بررسی عادلانه را از رانندگان و رسانه‌ها می‌گیرد.»

تبعیض ناروا در تخصیص منابع بیمه‌ای رانندگان

به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، پنج گروه تحت تأثیر این طرح قرار می‌گیرند: «بازنشستگان که مستمری آنها قطع می‌شود، افرادی که بیمه تأمین اجتماعی دارند و با دو کارگاهی شدن باید حق بیمه مجدد و مضاعف پرداخت کنند، افراد دارای سایر صندوق‌ها که برای این گروه هم کارگاه دوم تعریف می‌شود، بیکاران بهره‌مند از بیمه بیکاری که بیمه بیکاری خود را از دست می‌دهند و در نهایت افراد فاقد بیمه. هرچند به صورت شفاهی گفته شده مستمری بازنشستگان قطع نمی‌شود، اما متن طرح منتشرشده نشان می‌دهد این موضوع بیشتر شبیه یک وعده است و هیچ راهکار قانونی مشخصی برای تضمین آن ارائه نشده است.»

او با اشاره به اینکه تعریف دقیق رانندگان مشمول طرح (تمام‌وقت، پاره‌وقت) مشخص نیست، ادامه داد: «اطلاعات لازم برای تفکیک فعالیت رانندگان در چند پلتفرم و ارزیابی ساعات کار در دسترس نیست. شفاف نبودن این معیارها باعث می‌شود تخصیص حق بیمه و اعمال قانون، هم برای رانندگان و هم برای سازمان تأمین اجتماعی مبهم باشد.»

قاضی تأکید کرد: «طبق متن منتشر شده نیز محل هزینه‌کرد ۴ درصد کسرشده از هر سفر و پرداخت‌های ماهانه ۱۳.۵ درصد نیز شفاف نیست. سهم واقعی رانندگان از خدمات بیمه‌ای نامعلوم است و بیم آن می‌رود که این منابع صرف جبران کسری بودجه یا هزینه‌های اداری شود. چنین روندی تنها فشار مالی بر قشر کم‌درآمد را افزایش می‌دهد. پرسش رانندگان از نمایندگان این است که این مدل بر چه مبنایی منصفانه تلقی شده است؟»

او افزود: «برای درک بهتر تبعیضی که در این طرح وجود دارد، کافی است یک مثال بزنیم؛ مبلغ ۴ درصد از کرایه سفر، به‌طور یکسان از مسافر و راننده‌ای در تهران و مسافر و راننده‌ای در شهری کوچک و محروم کسر می‌شود، اما معلوم نیست که جامعه هدف آن مبلغ در کدام شهر قرار دارد و جزو چه دهک درآمدی محسوب می‌شود. در حالی‌که شرایط اقتصادی این دو مسافر و راننده کاملاً متفاوت است. سازمان تأمین اجتماعی با این مدل، در واقع یک منبع درآمدی جدید برای خودش ایجاد کرده است که تمام این مبالغ به آن واریز می‌شود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمع‌آوری‌شده صرف حمایت اجتماعی از همان رانندگان نیازمند در مناطق محروم شود. این یعنی اجرای یک مدل واحد برای شرایط نابرابر، و در عمل، تبعیضی ناروا علیه قشر ضعیف‌تر جامعه رانندگان.»

راه‌حل جایگزین

رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان گفت: «پیشنهاد ما مطابق بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای بیمه «اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی» است؛ یعنی به‌صورت اختیاری، ساده، شفاف و متناسب با واقعیت‌های درآمدی. در این مدل، فقط افرادی که تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار می‌گیرند؛ مدلی منصفانه و قابل اجرا که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استوار است.»