«زن‌کشی» به عنوان جرم مستقل در ایتالیا شناخته شد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ سی ان ان نوشت: این رأی‌گیری هم‌زمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان برگزار شد؛ روزی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تعیین شده است.
 
این قانون در رأی‌گیری نهایی در مجلس نمایندگان، با حمایت دو حزب—اکثریت میانه‌راست و اپوزیسیون میانه‌چپ—به تصویب رسید و ۲۳۷ رأی موافق به دست آورد.
 
این قانون که توسط دولت محافظه‌کار نخست‌وزیر جورجیا ملونی حمایت می‌شود، در واکنش به مجموعه‌ای از قتل‌ها و دیگر اشکال خشونت علیه زنان در ایتالیا وضع شده است. این قانون شامل تدابیر سخت‌گیرانه‌تری علیه جرایم جنسیتی، از جمله تعقیب (استاکینگ) و پورن انتقامی است.
 
پرونده‌های پرسر و صدایی مانند قتل دانشجوی دانشگاه، جولیا چکِتّین، در سال ۲۰۲۳ نقش مهمی در اعتراضات گسترده عمومی و بحث درباره ریشه‌های خشونت علیه زنان در فرهنگ پدرسالارانه ایتالیا داشته‌اند.
 
جسد مارتینا کربونارو، دختر ۱۴ ساله، در یک ساختمان متروک پیدا شد. دوست‌پسر سابق او، الوسیو توچّی، ۱۹ ساله، اعتراف کرد که او را به دلیل نپذیرفتن پایان رابطه به قتل رسانده است. این فمیساید موجی از راهپیمایی‌های مشعل‌به‌دست در شهرهای مختلف ایتالیا برای توقف خشونت جنسیتی به راه انداخت.
 
ملونی سه‌شنبه گفت: «ما بودجه مراکز ضدخشونت و پناهگاه‌ها را دو برابر کرده‌ایم، یک خط تلفن اضطراری راه‌اندازی کرده‌ایم و فعالیت‌های نوآورانه آموزشی و آگاهی‌بخشی را اجرا کرده‌ایم. این‌ها گام‌های عملی رو به جلو هستند، اما ما اینجا متوقف نمی‌شویم. باید هر روز بسیار بیشتر کار کنیم.»
 
در حالی که اپوزیسیون میانه‌چپ از این قانون در پارلمان حمایت کرد، تأکید داشت که رویکرد دولت فقط جنبه کیفری مسئله را هدف قرار می‌دهد و شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی را نادیده می‌گذارد.
 
سازمان آمار ایتالیا (ایستات) در سال ۲۰۲۴، ۱۰۶ مورد فمیساید ثبت کرده است که ۶۲ مورد از آن‌ها به دست شریک یا شریک سابق قربانی انجام شده است.
 
بحث درباره معرفی آموزش جنسی و عاطفی در مدارس به‌عنوان راهی برای پیشگیری از خشونت جنسیتی در ایتالیا داغ شده است. قانونی که دولت پیشنهاد کرده، آموزش جنسی و عاطفی برای دانش‌آموزان ابتدایی را ممنوع می‌کند و برای برگزاری هرگونه درس مرتبط در دبیرستان نیاز به رضایت صریح والدین دارد.
 
ائتلاف حاکم از این اقدام دفاع کرده و آن را راهی برای حفاظت از کودکان در برابر «فعال‌گری ایدئولوژیک» دانسته است، در حالی که احزاب مخالف و فعالان این لایحه را «قرون‌وسطایی» توصیف کرده‌اند.
 
رئیس حزب دموکرات ایتالیا، الی شلاین، گفت: «ایتالیا یکی از تنها هفت کشور اروپا است که آموزش جنسی و روابط در مدارس هنوز اجباری نیست و ما خواهان اجباری شدن آن در تمام دوره‌های تحصیلی هستیم. سرکوب به‌تنهایی کافی نیست بدون پیشگیری—و پیشگیری تنها می‌تواند از مدارس آغاز شود.»