واشنگتن «گروه‌های مسلح» در دولت جدید عراق را رد می‌کند

این هیئت به رهبران سیاسی و امنیتی عراق اطلاع داد که با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی که توسط گروه‌های مسلح اداره می‌شوند، همکاری نخواهند کرد.

طرف آمریکایی مخالفت خود را با مشارکت گروه‌های مسلح در دولت جدید عراق تأیید کرد.

هفته گذشته، ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی و آغاز روند انتخاب نخست وزیر را اعلام کرد.

روز بعد، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر موقت، اعلام کرد که ائتلاف او که در انتخابات ۱۱ نوامبر با ۴۶ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان در صدر قرار گرفته بود، به بزرگترین بلوک پارلمانی پیوسته است.

این بلوک بیش از ۱۷۵ کرسی را به دست آورد که بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان است.

رهبران برجسته‌ترین نیروهای سنی در عراق پس از انتخابات پارلمانی که در آن با فهرست‌های جداگانه شرکت کرده بودند، تشکیل «شورای سیاسی ملی» را با هدف «وحدت بخشیدن به دیدگاه‌ها و تصمیمات» اعلام کردند.

جلسه‌ای در بغداد برگزار شد که رهبران پنج حزب اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس سابق پارلمان و رهبر جنبش «پیشرفت» که بیشترین سهم را در میان نیروهای سنی در پارلمان منتخب (۲۷ کرسی) به دست آورد، و خمیس الخنجر، تاجر و رئیس «ائتلاف حاکمیت»، در آن حضور داشتند.

بر اساس بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری عراق منتشر شد، شرکت‌کنندگان توافق کردند که «شورای سیاسی ملی را به عنوان سازمان اصلی تشکیل دهند... که مواضع را هماهنگ کرده و دیدگاه‌ها و تصمیمات مربوط به مسائل مختلف ملی را متحد می‌کند.»

آنها تأیید کردند که این شورا «به روی همه شرکای ملی باز خواهد بود و به اصول مشترکی که وحدت و ثبات عراق را حفظ می‌کند و از حقوق همه اجزای آن بدون استثنا محافظت می‌کند، متعهد است.»

از زمان اولین انتخابات چند حزبی در عراق در سال ۲۰۰۵، دو سال پس از حمله ایالات متحده که منجر به سرنگونی رژیم صدام حسین شد، رئیس پارلمان سنی، نخست وزیر شیعه و رئیس جمهور کرد، بر اساس یک سیستم تقسیم قدرت بین نیروهای سیاسی بانفوذ، انتخاب شده‌اند.