جزئیات جدید از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی جزئیات تازه از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان مطرح کرد.

به نوشته تسنیم، در پی پیگیری‌های دولت و مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه‌ریزی برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان با کارمندان خبر داد. رحمانیان تأکید کرد این اصلاحیه با هدف رفع شکاف عمیق میان دریافتی دوران اشتغال و زمان بازنشستگی تهیه شده است.

به گفته او، از سال ۹۳ به بعد به دلیل عدم محاسبه برخی مزایا—از جمله اضافه‌کار، بدی آب‌وهوا و رفاهیات—در حقوق بازنشستگی، بخش زیادی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی با افت محسوس دریافتی مواجه می‌شدند؛ در حالی که این شکاف برای مشمولان قانون کار وجود نداشت.

رحمانیان گفت: «اصرار دولت و مجلس بر این است که بازنشستگان از این پس با چنین فاصله‌ای در دریافتی مواجه نشوند و حقوق آن‌ها متناسب با دوران اشتغال محاسبه شود.»  
خبرهای مرتبط

    تاجگردون: بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام است/ مجلس باید الزامات را در بودجه تعیین تکلیف کند/مجلس میزان حقوق دولتی را تعیین نکند
    خصوصی‌سازی و رانت؛ هزینه‌ای که مردم می‌پردازند/ نماینده نیشابور: دست از خط کشی های سیاسی برداریم/ خیلی زود دیر می شود
    تصویری از تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی/ ماجرا چیست؟
    ارسال یک لایحه درباره حقوق بازنشستگان به مجلس با امضای پزشکیان/ مخالفت نمایندگان با بررسی دوفوریتی یک طرح

رحمانیان اعلام کرد لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ با قید دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته و با نظر مثبت نمایندگان و همراهی رئیس مجلس، پس از تصویب و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی تدریجی حقوق بازنشستگان تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان در سه مرحله پیش‌بینی شده که اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع افزایش حقوق کارگران نیز اشاره کرد و گفت هرچند این موضوع در حوزه مسئولیت وزارت کار است، اما دولت و سران سه قوه نسبت به بهبود وضعیت حقوق و معیشت کارگران و کارمندان اتفاق‌نظر دارند. او با اشاره به همراهی سران سه قوه افزود: هماهنگی ایجادشده فرصت مهمی برای اصلاح ساختارها، رفع اشکالات نظام اداری و اجرای سیاست‌های حمایتی از بازنشستگان و کارکنان است.