خیلی‌ها گمان می‌کنند مجمع می‌تواند در همه مسائل کشور ورود کند؛ این درست نیست

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز به نقل از فارس، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم روز دانشجو گفت: خیلی‌ها گمان می‌کنند مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند در همه مسائل کشور ورود کند، این درست نیست. ما فقط در مصلحت‌سنجی مربوط به مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که در مجلس اصرار شده، می‌توانیم ورود کنیم.

وی افزود: اگر دانشجو بداند که حرف و دیدگاهش در حد گفت‌وگو در یک جلسه—اثرگذار است، طبعاً امید بیشتری پیدا می‌کند. بسیاری از دانشجویان اهل فکر و دغدغه‌مند و بااستعدادند؛ همین که احساس کنند شنیده می‌شوند برایشان مهم است. بنابراین، پیشنهادی که دوستان مطرح کردند، در واقع بخشی از پیشنهاد خود ما هم بوده است؛ فقط در شیوه سامان‌دهی آن هنوز تردیدهایی وجود دارد که باید درباره‌اش فکر کنیم. به هر حال، پیشنهاد درستی است و ما نیز در حال بررسی آن هستیم. اگر آن طرح کلانی که پیش‌تر درباره ایجاد شبکه‌ای سراسری میان اساتید و دانشجویان علاقه‌مند مطرح کرده بودیم به نتیجه نرسید، اکنون باید نسخه محدودتر و عملیاتی‌تری از آن را دنبال کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: نکته دوم درباره مجمع تشخیص است، چون دوستان در پرسش‌هایشان به آن اشاره داشتند. مسئولیت اصلی مجمع محدود و مشخص است؛ مهم‌ترین بخش آن مربوط به موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس است که پس از اصرار مجلس به مجمع ارجاع می‌شود. البته همین موضوع نیز بسیار کار می‌طلبد، زیرا تشخیص مصلحت کار آسانی نیست؛ اختلاف سلایق و اختلاف نظرهای تخصصی فراوان است. در مسائل اقتصادی، دیدگاه‌ها بسیار متفاوت است؛ برخی از منظر عدالت و رفع فقر برنامه می‌دهند، برخی با گرایش‌های لیبرال‌تری نظر می‌دهند. به همین دلیل، رسیدن به تشخیص واحد دشوار است. از این رو، جلسات متعدد و مستمر برگزار می‌شود، نظرات شنیده می‌شود و در نهایت در صحن مجمع رأی‌گیری می‌شود و هر تصمیمی که رأی بیشتری بیاورد تصویب می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی گفت: باید توجه داشت شایعه‌ای که می‌گوید مجمع می‌تواند در همه مسائل کشور ورود کند، درست نیست. ما تنها در موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان که مجلس بر نظر خود اصرار کرده باشد می‌توانیم وارد شویم. موضوع دوم نیز «معضل» است که طبق قانون اساسی تنها در صورتی به مجمع ارجاع می‌شود که رهبری آن را اعلام و ارجاع کنند؛ مجمع رأساً نمی‌تواند تشخیص بدهد که چه چیزی معضل است. بسیاری از اعضای مجمع علاقه‌مندند در مسائل مختلف ورود کنند و بسیاری نیز افراد متدین، باتجربه و آشنا با امور اجرایی و تقنینی هستند اما ما به دلیل ملاحظات قانونی مانع از ورود بی‌ضابطه می‌شویم.

وی توضیح داد: فرض کنید ما بخواهیم به‌طور کلی درباره وضعیت اقتصادی کشور وارد عمل شویم؛ حتی اگر تشخیص داشته باشیم، هیچ ابزار قانونی برای الزام دولت یا مجلس نداریم. تنها زمانی که موضوعی به‌عنوان معضل از سوی رهبری به مجمع ارجاع شود، وظیفه رسمی پیدا می‌کنیم و آن‌هم پس از بررسی، نتیجه باید دوباره به محضر ایشان تقدیم شود، نه اینکه مستقیماً به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. تا امروز نیز در موارد ارجاع‌شده همین رویه طی شده است. بنابراین، بخش مهمی از فعالیت مجمع در چنین مواردی ماهیت مشورتی دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه رهبری گاهی فرموده‌اند مجمع بازوی مشورتی ایشان است. ما هم اعلام کرده‌ایم که در هر سطحی که لازم بدانند آماده انجام وظیفه هستیم. هم‌اکنون نیز کمیسیون‌های مختلف مجمع روی موضوعات اقتصادی کار می‌کنند. به‌عنوان مثال، آقای دکتر دهنوی که باید از زحمات ایشان قدردانی کنم به همراه گروهی متخصص کارهای قابل توجهی انجام داده‌اند و این مباحث اکنون در صحن مجمع در حال بررسی است. این کارها در چارچوب وظایف رسمی مجمع نیست، اما ما آنها را به‌عنوان پیشنهاد و کمک کارشناسی تقدیم محضر رهبری می‌کنیم. به بیان دیگر، برخی فعالیت‌های مجمع فراتر از تکالیف صریح قانون اساسی و در جهت نقش مشورتی و کمکی انجام می‌شود.

آملی لاریجانی، در ادامه سخنانش گفت: یکی از کارهای بسیار مهم که اکنون رسمی شده و جزو وظایف ثابت مجمع محسوب می‌شود، موضوع «هیئت عالی نظارت» است. البته نظارت، وظیفه ذاتی مجمع تشخیص نیست؛ این وظیفه در قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است. اگر بار دیگر به اصل ۱۱۰ قانون اساسی نگاه کنید، می‌بینید که نخستین وظیفه رهبری تعیین سیاست‌های کلی است و وظیفه دوم نظارت بر اجرای همین سیاست‌ها. رهبری سیاست‌های کلی را با مشورت مجمع تعیین می‌کنند و برای این امر در مجمع فرایندی بسیار طولانی و کارشناسی‌شده طی می‌شود؛ از ارائه پیشنهاد اولیه تا بررسی در دفتر رهبری و بازگشت آن به مجمع و سپس تصویب نهایی در صحن مجمع و ارسال به محضر ایشان.

وی افزود: حال وقتی نوبت به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی می‌رسد، بدیهی است که مقام معظم رهبری نمی‌توانند به‌تنهایی این حجم از نظارت را انجام دهند و باید بازویی برای این کار وجود داشته باشد. پس از تجربه‌های متعدد، ایشان به این جمع‌بندی رسیدند که گروه محدودتر و منتخب‌تری از اعضای مجمع، هیئت عالی نظارت را اداره کنند و به‌عنوان بازوی نیابتی رهبری عمل نمایند. در ابتدا این موضوع درست شناخته نشده بود و برخی تصور می‌کردند مجمع از پیش خود وارد نظارت شده است؛ در حالی که مجمع اصلاً چنین حقی ندارد و این وظیفه صرفاً به نیابت از رهبری انجام می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ای دقیق تدوین و به تأیید مقام معظم رهبری رسید. براساس این سازوکار، اگر هیئت عالی نظارت تشخیص دهد که بخشی از مصوبات مجلس مغایر سیاست‌های کلی است، موضوع برای شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورا موظف است بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰، آن را به‌عنوان ایراد قانون اساسی اعلام کند تا در مجلس اصلاح شود. این روند را ما تعیین نکردیم؛ بلکه در جلسه‌ای با حضور فقهای شورای نگهبان، پس از گفت‌وگو، مقام معظم رهبری خودشان آن را پیشنهاد کردند و سپس در آیین‌نامه رسمیت یافت.

آملی لاریجانی ادامه داد: هیئت عالی نظارت فقط درباره مصوبات مجلس فعال نیست؛ بلکه در حوزه دولت و برخی بخش‌های دیگر حاکمیتی نیز وظایفی دارد. اما درباره شوراهای عالی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی فضای مجازی ورود ما بدون تأیید مستقیم مقام معظم رهبری ممکن نیست؛ زیرا این شوراها مستقیماً با حکم یا تنفیذ ایشان تشکیل و اداره شده‌اند.

وی با اشاره به FATF گفت: من به شما قول می‌دهم که خارج از این جلسه، در اولین فرصت ممکن جلسه‌ای مستقل و مفصل حتی دو یا سه ساعته یا بیش از آن برای همین موضوع تشکیل دهم، مخصوصاً برای دوستان بسیج دانشجویی که گفته‌اند صدها تشکل حرفشان شنیده نشده است. ما کاملاً آماده‌ایم که این جلسه برگزار شود، همان‌طور که پیش‌تر نیز به آقای دهنوی گفته بودم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد: البته یک جلسه مشترک سیاسی برگزار شد و همه طیف‌ها حضور یافتند، اما جلسه دانشجویی بعد از آن عملاً تشکیل نشد. با این حال، تأکید می‌کنم که همه نکاتی که گروه‌های مختلف، از جمله بسیج دانشجویی، مطرح کرده‌اند به مجمع رسیده است؛ چه شفاهی و چه کتبی. در جلسات FATF هم همه این موارد بحث شد؛ حدود ده نفر رأی ندادند و عمده دلایلی که مطرح می‌کردند همان مطالبی بود که شما نیز اشاره می‌کنید. بسیاری از علما و روحانیون در قم نیز نکاتی داشتند که منتقل شد. بنابراین هیچ‌گاه این‌طور نبود که مجمع بدون شنیدن نظرات منتقدان تصمیم گرفته باشد.

آملی لاریجانی گفت: حالا اجازه دهید توضیح دهم که واقعاً چه گذشت و چرا تصمیمات به این صورت گرفته شد؛ زیرا لازم است بدانید که فضای جلسات چگونه بوده و مباحث بر چه اساسی شکل گرفته است.

وی افزود: یک اشتباه فاحش سال‌ها در فضای عمومی و حتی در میان نخبگان تکرار شده و متأسفانه هنوز هم دیده می‌شود؛ اینکه گمان می‌کنند مجمع تشخیص به FATF رأی داده است. در همین جلسه نیز دو یا سه بار برخی دوستان گفتند که «شما به FATF رأی دادید»؛ این حرف به‌طور کامل نادرست است. مجمع هیچ‌گاه بحث FATF را در دستور کار قرار نداده و هیچ رأیی درباره آن صادر نکرده است. این سخن بارها تکرار شده، اما اساساً غلط است. حتی در قم نیز برخی روحانیون همین شبهه را مطرح می‌کردند و می‌پرسیدند «FATF چه تفاوتی با CFT دارد؟» در حالی که من ساعات طولانی صرف بررسی این موضوع کرده بودم و واقعاً تأسف خوردم که چنین سوء‌برداشت‌هایی رواج یافته است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از ابهامات در جامعه، در تشکل‌های دانشجویی و حتی میان استادان دانشگاه، تحلیل نادرست موضوع است. اشتباه برخی دولت‌های قبل نیز بر این سوء‌تفاهم‌ها افزود؛ به‌ویژه در دولت آقای روحانی که بسیار پیگیر این مسئله بودند و وزیر خارجه و معاون حقوقی ایشان در جلسات متعدد مجمع، هر بار به‌جای دفاع از CFT و پالرمو، از FATF دفاع می‌کردند. همین رفتارها موجب شد بسیاری تصور کنند FATF همانند یک کنوانسیون بین‌المللی موضوع بررسی در مجمع است.

آملی لاریجانی بیان کرد: اما اصل موضوع این است که CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی هستند. ماهیت کنوانسیون این است که هر کشوری که به آن ملحق می‌شود، با دیگر کشورهای عضو طرف قرارداد قرار می‌گیرد. در مقابل، FATF کنوانسیون نیست؛ FATF یک «گروه اقدام مالی» است، نهادی کاملاً سیاسی با ۳۹ عضو که اکنون با تعلیق روسیه ۳۸ کشورند و تقریباً همه کشورهای جهان تنها «همکار» آن محسوب می‌شوند نه عضو. عضویت در FATF رأی دارد، ساختار سیاسی دارد، و در عمل ابزاری استعماری برای اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها. شاهد روشن آن تعلیق روسیه است؛ حتی اگر کشوری عضو کامل باشد نیز ممکن است با یک رأی تعلیق شود.

وی در ادامه گفت: بنابراین FATF نه قرارداد است، نه کنوانسیون، نه قابل‌مقایسه با CFT و پالرمو. مهم‌تر اینکه FATF اساساً هیچ‌گاه موضوع بررسی مجمع تشخیص نبوده و نمی‌توانست باشد. مجمع تنها زمانی می‌تواند وارد بررسی شود که مصوبه‌ای از مجلس به دلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس به مجمع ارجاع شود. FATF هیچ‌گاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد. ما طبق قانون اساسی حق نداشتیم آن را در دستور جلسه قرار دهیم. با این حال، برخی همچنان می‌گفتند «این‌ها را نمی‌توان جدا از هم بررسی کرد»، اما قبل از هر چیز باید دانست که مجمع فقط در محدوده ارجاعات قانونی می‌تواند کار کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: FATF مطلقاً در دستور کار مجمع قرار نداشت، چون اصلاً مصوبه مجلس نبود. من این نکته را حتی پیش از آغاز مباحث مربوط به CFT و پالرمو به محضر مقام معظم رهبری نیز عرض کردم. بنابراین نسبت دادن رأی مجمع به FATF از اساس نادرست است و لازم است این اشتباه قدیمی تصحیح شود.
آملی لاریجانی در ادامه گفت: به نظر من، امروز وضعیتی شکل گرفته که البته قبلاً این‌گونه نبود؛ پیش‌تر، برخی از اظهارات دستگاه‌های امنیتی، غیرامنیتی و حتی دولتی، باعث شده بود در ذهن بسیاری از افراد، CFT و FATF چنان به هم گره بخورند که هرگاه بحثی درباره CFT مطرح می‌شد، گویی ناچار بودیم از FATF نیز دفاع کنیم.

وی افزود: من در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم؛ مگر از جهتی که مربوط به توضیح و تبیین موضوع باشد. FATF اصلاً به‌عنوان دستور جلسه قابل طرح نبود، چون مصوبه مجلس نداشت که به‌صورت اصراری به مجمع ارجاع شده باشد. وقتی به من فرمودند: «پس این همه بحث برای چیست؟» عرض کردم واقعاً بی‌وجه است. البته ریشه‌ای دارد که توضیح خواهم داد، اما به لحاظ حقوقی، طرح FATF در دستور کار مجمع بلاوجه بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بنابراین ما تمرکز خود را بر بررسی CFT و پالرمو گذاشتیم. در این دو موضوع باید مصالح کشور را مدنظر قرار می‌دادیم. برخی دوستان پرسیدند که چرا در کوران جنگ ۱۲ روزه و رفتاری که دشمن از خود نشان داد، این لوایح مورد بررسی و حتی تأیید قرار گرفتند. ابتدا باید عرض کنم پالرمو مدت‌ها پیش بررسی شده بود اما تصویب نشد. CFT نیز دو سه جلسه پیش از ۲۳ خرداد در مجمع مطرح و بخش‌هایی از آن بررسی شده بود.

آملی لاریجانی گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه نیز این دغدغه برای خود ما ایجاد شد که مبادا ادامه بررسی‌ها نوعی انفعال تلقی شود یا اینکه دشمن رفتار خبیثانه‌ای انجام داده و ما هیچ واکنشی نشان نداده‌ایم. در این زمینه بسیار بحث شد و با افراد مختلف نیز مشورت کردیم. اما مانعی وجود داشت: ترک رسیدگی چه تبعاتی داشت؟ این بررسی به دستور حضرت آقا انجام می‌شد و رسیدگی به آن تکلیف بود؛ حال اینکه تصمیم نهایی چه زمانی اتخاذ شود، موضوع دیگری است.

وی ادامه داد: امروز هم فضای پس از آن جنگ به‌نوعی مشابه است؛ دشمنی آمریکا کمتر نشده و تهدیدهای رژیم صهیونیستی نیز از بین نرفته است، هرچند ممکن است کمتر رجزخوانی کنند یا سرگرم مسائل داخلی خود باشند. اما این‌ها دلیل نمی‌شود ما از تصمیم‌گیری صحیح و سنجیده در مسائل کلان کشور غافل شویم.