انسداد دائمی ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه | اتحادیه اروپا وتوی مخالفان را دور زد

اتحادیه اروپا در حرکتی حقوقی بی‌سابقه، بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی روسیه را که بخش اعظم آن در بلژیک متمرکز شده، به طور نامحدود مسدود کرد. این اقدام نه تنها سازوکار وتوی کشورهای مخالف، به‌ویژه مجارستان، را بی‌اثر ساخت، بلکه نقش حیاتی در تأمین مالی دفاع اوکراین ایفا خواهد کرد.

ترفند حقوقی بروکسل برای مقابله با وتو

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز به نقل از یورونیوز؛ تا پیش از این تصمیم، توقیف دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه باید هر شش ماه یک‌بار با رأی اجماعی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمدید می‌شد. این ساختار رأی‌گیری در عمل به هر کشور واحدی، از جمله مجارستان که اغلب از حق وتوی خود استفاده می‌کند، اجازه می‌داد تا این تصمیم را گروگان بگیرد.

اما گزارش‌ها حاکی از آن است که اتحادیه اروپا هفته گذشته از یک ترفند حقوقی استفاده کرده و با فعال‌سازی «بند اضطراری» در شرایط بحرانی، نیاز به اجماع کامل را کنار گذاشته است. این بند امکان رأی‌گیری با اکثریت را فراهم می‌کند و به این ترتیب، مسیر وتوی مجارستان و سایرین را دور می‌زند. در نتیجه، دارایی‌های هنگفت روسیه اکنون برای مدت نامحدود مسدود شده‌اند.

خنثی‌سازی شکایت‌های مسکو

بخش عمده این دارایی‌های عظیم که مبلغ آن به ۲۱۰ میلیارد یورو می‌رسد، در مؤسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود. مسکو پیش‌تر با طرح شکایت‌هایی از این مؤسسه مالی، به این اقدام واکنش نشان داده است؛ هرچند اتحادیه اروپا این اقدامات را «سوداگرانه» توصیف می‌کند. در حالی که بلژیک از پیامدهای حقوقی ناشی از این پرونده ابراز نگرانی کرده است، روند پیشبرد طرح‌های اتحادیه اروپا با سرعت بیشتری در حال طی شدن است. برای آزادسازی این مبالغ، باید اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نفع روسیه رأی دهند، که تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

تأمین مالی دفاع اوکراین و فوریت تصمیم‌گیری

فوریت این تصمیم‌گیری با نشست سرنوشت‌ساز رهبران اتحادیه اروپا در روز پنج‌شنبه تشدید شد. در این نشست، رهبران باید بر سر تأمین ۹۰ میلیارد یورو برای تداوم توان دفاعی اوکراین به توافق برسند. همچنین، نگرانی‌های جدی درباره افزایش خرابکاری‌های منتسب به روسیه علیه کشورهای اروپایی نیز وجود دارد که به این شتاب می‌افزاید.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان و یکی از کاربران اصلی حق وتو، این اقدام را «دیکتاتوری بروکسل» خوانده است. با این حال، بسیاری از ناظران این تصمیم را نشانه‌ای از قدرت و انسجام بیشتر اتحادیه اروپا می‌دانند؛ اتحادی که در مواجهه با شرایط اضطراری، دیگر اجازه نمی‌دهد منافع جمعی توسط یک کشور واحد متوقف شود.