سهم ۳۵ درصدی دهک‌های ۹ و ۱۰ از امتیاز مسکن ملی | یارانه مسکن به ثروتمندان رسید

رانت دولتی در مسیر تولید مسکن حمایتی

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ هنگامی که دولت به جای واگذاری تولید مسکن به بخش خصوصی، مستقیماً وارد فاز ساخت‌وساز می‌شود، تمامی «منابع مالی و امکانات ارزان‌قیمت حمایتی» که برای اجرای این طرح‌ها در نظر گرفته شده‌اند، به پروژه‌های دولتی تزریق می‌شوند. این زنجیره از «رانت دولتی» تا آخرین مرحله، یعنی تحویل کلید واحدهای مسکونی «دولتی‌ساز» به دریافت‌کنندگان، ادامه پیدا می‌کند.

وزیر کار روز گذشته خبر از تخصیص زمین برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در سراسر کشور داد.

واگذاری زمین دولتی به بنگاه‌های صنعتی بزرگ

احمد میدری در تشریح نحوه تأمین این اراضی توضیح داد: «بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این زمین‌ها در اختیار واحدهای صنعتی بزرگ قرار گرفته است. مجموعه‌هایی نظیر مس سرچشمه، کشتیرانی و تعدادی از واحدهای فولادی، که عموماً متعلق به صندوق‌های بازنشستگی یا بنگاه‌های بزرگ صنعتی دولتی/شبه‌دولتی کشور هستند، ساخت مسکن کارگری را آغاز کرده‌اند.»

 نادیده گرفتن شاغلان غیررسمی کم‌درآمد

جزئیات طرح واگذاری زمین دولتی به صنایع (اغلب دولتی) برای ساخت مسکن کارگری، که بخشی از بسته مسکن ملی محسوب می‌شود، دارای یک نقص ساختاری عمده است. صرف‌نظر از این تردید که هیچ تضمینی برای «تبدیل کامل زمین‌های ارزان دولتی به مسکن ارزان برای کارگران» وجود ندارد (به‌ویژه با توجه به اشاره وزیر به «اجازه ساخت تجاری» در این اراضی)، و صرف نظر از اینکه این طرح یک نوع یارانه مسکن محسوب می‌شود، بزرگ‌ترین ایراد این الگو، «نادیده گرفتن کامل شاغلان غیررسمی کم‌درآمد» است.

این نقیصه از دهه ۸۰ و با اجرای نخستین طرح بزرگ مسکن‌سازی دولتی (مسکن مهر) نمایان شد. در سال ۸۸، اولین شرط واگذاری زمین ۹۹ ساله به تعاونی‌های مسکن، ارائه «برگه بیمه تأمین اجتماعی از محل کار» بود. این شرط به صورت خودکار، مسکن حمایتی دولتی را تنها به شاغلان رسمی اختصاص می‌داد. این رویه در طرح مسکن ملی نیز تکرار شده و اکنون واگذاری زمین‌های دولتی نیز صرفاً به بنگاه‌های صنعتی (اغلب دولتی یا شبه‌دولتی) محدود می‌شود.

حذف یک‌سوم نیروی کار فقیر از حمایت دولتی

این محدودیت در حالی اعمال می‌شود که دست‌کم یک‌سوم از کل نیروی کار کشور، در مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. این مشاغل شامل پیک‌های موتوری، کارگران کارگاه‌های زیرزمینی، رانندگان تاکسی‌های آنلاین، کارگران مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، مشاغل خانگی، دستفروش‌ها، کارگران ساختمانی و فصلی در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی و خدمات، و نظافتچی‌های منازل می‌شوند.

برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از شاغلان در بخش غیررسمی، جزو «طبقه فقیر یا کم‌درآمد» هستند و عمده آن‌ها نیز اجاره‌نشینان بدمسکن محسوب می‌شوند. سؤالی که تاکنون هیچ پاسخ روشنی از سوی سیاست‌گذاران، به‌ویژه وزیر کار، برای آن ارائه نشده، این است که «چگونه می‌توان شاغلان غیررسمی کم‌درآمد فاقد مسکن را صاحب‌خانه کرد» یا دست‌کم، «چگونه می‌توان برای این قشر مسکن تأمین کرد».

ساده‌ترین راه و انحراف سهمیه‌ها به دهک‌های بالا

سیاست‌گذاران در دهه‌های اخیر، همواره از ساده‌ترین مسیر برای تأمین مسکن استفاده کرده و آسان‌ترین راه را برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط برگزیده‌اند. این ساده‌انگاری در سه یا چهار سال اخیر منجر به یک نتیجه شوکه‌کننده شده است: یارانه مسکن که باید صرفاً در اختیار کم‌درآمدها قرار گیرد، سبب شده است که ۳۵ درصد از «امتیازهای مسکن ملی» به دهک‌های درآمدی ۹ و ۱۰ برسد، که نشان‌دهنده شکست سیاست در هدف‌گذاری طبقات کم‌درآمد واقعی است.