بانک اقتصادنوین نه‌تنها اضافه‌برداشت ندارد، بلکه به بازار بین‌بانکی تزریق منابع انجام داده است

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بیانیه 172 نماینده مجلس درباره چالش‌های اقتصادی کشور، ذکر نام بانک اقتصادنوین به‌عنوان یکی از بانک‌های دارای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را «اشتباه و خلاف واقع» دانست.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین به نقل از جمهوریت، رحیم زارع در تشریح این موضوع اظهار کرد: بر اساس مستندات رسمی موجود در سامانه کدال، بانک اقتصادنوین هیچ‌گونه اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداشته و حتی در بازار بین‌بانکی نیز اقدام به تزریق منابع کرده است. بنابراین، درج نام این بانک در فهرست بانک‌های دارای اضافه‌برداشت، فاقد مبنای دقیق و مستند است.
وی با اشاره به آشنایی نزدیک خود با نظام بانکی کشور افزود: سوابق فعالیت من در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، و همچنین تجربه حضور در بانک پارسیان، نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی، از جمله بانک اقتصادنوین، از منضبط‌ترین بانک‌های کشور به شمار می‌روند. در مقابل، عمده موارد اضافه‌برداشت مربوط به بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی بوده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به محدود شدن مسیرهای درآمدی بانک‌ها تاکید کرد: زمانی که ابزارهای درآمدی بانک‌ها، از جمله فروش ارز، سکه و اوراق، با محدودیت مواجه می‌شود، برخی بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شده و پدیده اضافه‌برداشت رخ می‌دهد. با این حال، این شرایط درباره بانک اقتصادنوین مصداق ندارد و عملکرد این بانک مطابق با شاخص‌های سلامت مالی ارزیابی می‌شود.
زارع در ادامه، با اشاره به انتقاداتی که نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح می‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از این انتقادات متوجه بانک‌های دولتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها به‌دلیل صدور احکام اجرایی، به تملک این بانک‌ها درآمده‌اند؛ در حالی که بانک اقتصادنوین از جمله بانک‌های کم‌حاشیه و منظم در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت دقت در طرح مطالب در صحن مجلس اظهار داشت: اطلاعات جامع نظام بانکی در سامانه کدال در دسترس است و پیش از طرح نام هر بانک، باید بررسی‌های دقیق و کارشناسی صورت گیرد. ذکر اشتباه نام یک بانک می‌تواند به اعتماد عمومی و اعتبار بخش خصوصی آسیب جدی وارد کند.
زارع نقش بانک مرکزی را نیز یادآور شد و تصریح کرد: در مواردی از این دست، بانک مرکزی باید از بانک‌های منضبط دفاع کند. زمانی که مستندات رسمی وجود دارد، وظیفه نهاد ناظر است که مانع انتشار اطلاعات نادرست شود.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تقویت بخش خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است. بانک‌هایی مانند اقتصادنوین، با ساختاری منظم و عملکردی شفاف، می‌توانند نقش موثری در پایداری اقتصاد ایفا کنند و شایسته حمایت هستند.
زارع همچنین درباره تسهیلات تکلیفی تصریح کرد: در قوانین بودجه، تکالیف سنگینی مانند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری بر عهده نظام بانکی گذاشته شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک اقتصادنوین در این حوزه نیز همراه مردم بوده و به تعهدات خود عمل کرده است.
او در پایان تاکید کرد: با استناد به سوابق، مستندات و عملکرد موجود، بانک اقتصادنوین از منظم‌ترین و موفق‌ترین بانک‌های خصوصی کشور است و ذکر نام آن در فهرست بانک‌های دارای اضافه‌برداشت، اجحاف و نتیجه بی‌دقتی در ارائه اطلاعات بوده است.