وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ حذف شد؟ تلاش مجلس برای بازگشت اعتبارات

واقع‌بینی در درآمدهای نفتی و عبور از بیش‌برآوردی؛ نقاط قوت سند مالی جدید

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین حرکت به سمت درآمدهای پایدار را یک ضرورت شمرد. او با اشاره به افزایش دو برابری تعداد مودیان مالیاتی در سه سال اخیر، گفت، این اقدام به معنای فشار بر کارمندان یا تولیدکنندگان خرد نیست، بلکه هدف اصلی، شناسایی فرار‌های مالیاتی بزرگ در بخش‌های سوداگری نظیر بازار سکه و ارز است تا عدالت مالیاتی از طریق سامانه‌های الکترونیکی محقق شود.

هشدار درباره کاهش قدرت خرید؛ شکاف عمیق میان تورم و افزایش ۲۰ درصدی حقوق

یوسفی با ابراز نگرانی جدی نسبت به معیشت حقوق‌بگیران در سال آینده، به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها اشاره کرد و گفت: «در حالی که نرخ تورم در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان می‌کند، افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق به معنای سقوط ۲۰ درصدی قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.»

او همچنین به چالش افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد پرداخت و افزود: «اگرچه گفته می‌شود بخش بزرگی از سبد هزینه‌ای خانوار معاف از این مالیات است، اما نباید فراموش کرد که اقلامی نظیر پوشاک و نوشت‌افزار دانش‌آموزان مشمول این افزایش می‌شوند که مستقیماً هزینه‌های خانواده‌ها را بالا می‌برد.»

خلاء وام ازدواج و قانون جوانی جمعیت در لایحه پیشنهادی دولت

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به شایعات مربوط به حذف تسهیلات تکلیفی، تایید کرد، در لایحه ارسالی دولت، ردیف‌های مشخصی برای وام ازدواج و منابع اجرای قانون جوانی جمعیت (که پیش‌تر در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه سنوات قبل وجود داشت) دیده نمی‌شود.

یوسفی تأکید کرد: «حمایت از خانواده و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت یک تکلیف قانونی بالادستی است. تفاوت هزینه زندگی یک خانواده پرجمعیت با خانوار تک‌فرزند باید در بودجه لحاظ شود. در حال حاضر این موارد در لایحه پیشنهادی غایب هستند و مجلس به دنبال بازگرداندن این احکام حمایتی است.»

تمدید مهلت کمیسیون تلفیق برای اصلاحات ساختاری؛ بازگشت شفافیت به تعهدات ارزی

این نماینده مجلس از درخواست تمدید دوروزه فرصت بررسی در کمیسیون تلفیق خبر داد تا موضوعاتی همچون رفع ناترازی‌های ارزی، مدیریت بازگشت منابع حاصل از صادرات توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی، و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم مورد بازنگری قرار گیرد. به گفته یوسفی، فضای عمومی مجلس بر این است که اصلاحات لازم برای صیانت از قدرت خرید مردم و تحقق مطالبات قانونی در حوزه وام ازدواج، یا توسط دولت در قالب اصلاحیه و یا در جریان بررسی توسط نمایندگان اعمال شود.