بحران مسکن | گره گشایی در گرو تعامل دولت و بخش خصوصی

ضرورت شفاف‌سازی مدل همکاری دولت با سازندگان؛ از ایده تا اجرا

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ «رامین گوران»،  ضمن استقبال از جایگاه بخش خصوصی در کلام وزیر راه، تأکید کرد، دولت باید ضمن حفظ نقش فرماندهی، انتظارات دقیق خود را از انبوه‌سازان تبیین کند. گوران با نقد بلاتکلیفی برخی طرح‌ها گفت: «به‌عنوان مثال، حدود ۶ ماه است که موضوع مسکن استیجاری در تریبون‌ها مطرح می‌شود، اما هنوز الگوی مشخص و مستندی برای مشارکت بخش خصوصی در این حوزه ارائه نشده است.»

رفع موانع قانونی؛ پیش‌شرط ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های ملی

این مقام صنفی معتقد است، حضور بخش خصوصی در طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی و استیجاری منوط به تسهیل فرآیندهای اداری است. او تاکید کرد، اگر دولت در حوزه‌هایی مانند صدور پروانه ساخت، چالش‌های بیمه تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و تعامل با شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و قوانین موجود را به درستی اجرا کند، مسیر توسعه هموار خواهد شد. به گفته گوران، انبوه‌سازان آمادگی سرمایه‌گذاری را دارند، مشروط بر اینکه دولت نیز منابع و بسترهای لازم را در اختیار سازندگان قرار دهد.

تحلیل شکاف هزینه‌های تولید و قیمت فروش؛ بن‌بست خرید در بازار مسکن

رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران با کالبدشکافی هزینه‌های تمام‌شده ساخت، به تضاد عجیبی در بازار اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر هزینه‌های نهاده‌های ساختمانی بر مبنای دلار ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود، اما قیمت‌های فروش در بازار همچنان با نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی تطبیق داده شده است.» او افزود، این ناترازی در کنار افت شدید قدرت خرید قشر متوسط، باعث شده تا عملاً خریداری در بازار وجود نداشته باشد و تقاضا نیازمند محرک‌های جدی اقتصادی باشد.

کوچ سرمایه‌ها به بازارهای موازی و چشم‌انداز آتی قیمت ملک

گوران با اشاره به تداوم رکود ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی «نه جنگ و نه صلح»، گفت، نگرانی‌های موجود باعث شده تا مردم دارایی‌های خود را به سمت بازارهای زودبازده نظیر طلا و ارز هدایت کنند. با این حال، او گفت، بازدهی این بازارها محدود است و نقدینگی ناگزیر به بازار مسکن بازخواهد گشت. رئیس انجمن انبوه‌سازان هشدار داد: «بازگشت سرمایه‌ها به بازار ملک به معنای رونق نخواهد بود، بلکه احتمالاً شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود؛ افزایشی که لزوماً با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد.»