پزشکیان: برای جلوگیری از گم شدن پول، FATF داخلی بسازیم

 پیش‌نیازهای عبور از بحران‌های مالی

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ پزشکیان گفت، نقد کارآمد و حمایت دوجانبه، ابزارهای کلیدی برای هموار کردن مسیر اصلاحات پایدار و عبور از تنگناهای پیچیده اقتصادی کنونی هستند.

شفافیت پولی و نظارت هوشمند؛ راهبرد دولت برای جلوگیری از مفقود شدن منابع

رئیس‌جمهور در بخش مهمی از سخنان خود، بر لزوم ارتقای سطح نظارت بر جریان گردش پول در کشور تأکید کرد و گفت: «در نظام مالی تراز، مفقود شدن حتی ریالی از منابع ملی غیرقابل قبول است.» او با اشاره به استانداردهای بین‌المللی رصد تراکنش‌ها، پیشنهاد داد تا ایران با طراحی و اجرای یک الگوی نظارتی بومی و هوشمند (مشابه FATF داخلی)، بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، مبدأ و مقصد تمامی جابه‌جایی‌های مالی را شفاف کند تا راه بر سوداگری و سوءاستفاده‌های ارزی بسته شود.

کارنامه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳؛ بازگشت کفایت سرمایه به محدوده مثبت

در ادامه این نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، به تشریح دستاوردهای این نهاد در تعامل با دولت چهاردهم پرداخت. او گفت، با وجود چالش‌های امنیتی و سیاسی سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی موفق شد پس از یک وقفه ۱۶ ساله، نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها را مثبت کرده و گام‌های بلندی برای ساماندهی مؤسسات اعتباری ناتراز در چارچوب سیاست‌های دولت وفاق ملی بردارد. «سیدعلی مدنی‌زاده»، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه، حمایت‌های رئیس‌جمهور را عامل اصلی پیشرفت در پرونده‌های دشواری همچون اصلاح وضعیت «بانک آینده» و تنظیم بازار ارز دانست.

بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری برای اجرای قانون جدید

در بخش ابتدایی مجمع، اعضا گزارش‌های تخصصی عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ را در حوزه‌های زیر بررسی کردند:

• پایش تورم و نقدینگی: تحلیل تحولات نقطه‌به‌نقطه شاخص کالاها و خدمات مصرفی و روند رشد نقدینگی.

• ذخایر و تراز تجاری: بررسی وضعیت ذخایر طلا و میزان وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی.

• مسئولیت‌های اجتماعی: گزارش میزان تسهیلات پرداختی در بخش‌های ازدواج و فرزندآوری.

• رشد تولید: ارزیابی شاخص‌های رشد اقتصادی سال جاری و وضعیت سرمایه ثبتی شبکه بانکی.

تشکیل کارگروه تخصصی برای اجرایی‌سازی قانون جدید بانک مرکزی

یکی از مصوبات کلیدی این نشست، تعیین تکلیف نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی بود. بر این اساس مقرر شد کارگروهی متشکل از نخبگان و صاحب‌نظران بانکی، شیوه‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی این قانون را که از ابتدای سال جاری لازم‌الاجرا شده است، تدوین و نهایی کنند. در پایان، مجمع با بررسی سیاست‌های پولی و ارزی، به جمع‌بندی نهایی در خصوص راهبردهای سال پیش‌رو دست یافت.