دستور پزشکیان: برخورد امنیتی با معترضان فقط در صورت تهدید امنیت ملی

دستور صریح رئیس‌ جمهور برای پرهیز از برخورد امنیتی با معترضان

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در توضیح رویکرد دولت نسبت به اعتراضات اخیر، با اشاره به حادثه حمله به بیمارستان ایلام گفت: زمانی که یک گروه اقدام به اشغال مراکز حساس مانند بیمارستان می‌کند، برخورد قانونی اجتناب‌ناپذیر است.

او با تاکید بر دستور رئیس‌جمهور اظهار داشت: دکتر پزشکیان صراحتاً تأکید کرده‌اند که تا جایی که امنیت ملی کشور به خطر نیفتد، نباید هیچ برخورد امنیتی با مردم معترض صورت گیرد.

تفکیک اعتراض صنفی از اغتشاش مسلحانه در سیاست دولت

قائم‌پناه افزود: افرادی که به سلاح، چاقو یا اقدامات مسلحانه متوسل می‌شوند و یا به مراکز نظامی حمله می‌کنند، مصداق روشن اغتشاشگر هستند و باید از معترضان واقعی تفکیک شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت اعتراضات مربوط به گرانی، مشکلات معیشتی و مطالبات صنفی را به رسمیت می‌شناسد و این اعتراض‌ها را حق مردم می‌داند.

تاکید دولت بر کنترل بازار ارز و برخورد رأفت‌ آمیز با بازداشت‌ شدگان

او همچنین به مباحث اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: دکتر همتی امروز در جلسه هیأت دولت گزارشی ارائه دادند و مقرر شده است که نرخ ارز کنترل شود؛ نوسانات ارزی در شرایط فعلی و در جریان جراحی اقتصادی، امری طبیعی است.

قائم‌پناه در پایان درباره بازداشت‌شدگان اعتراضات گفت: نهادهای امنیتی با نهایت مهربانی با دستگیرشدگان برخورد خواهند کرد و افرادی که مرتکب اقدامات غیرعادی نشده و وابسته به عوامل بیگانه نباشند، مشمول رأفت اسلامی خواهند بود.

بازخوانی گذشته | اعتراضات اخیر؛ مطالبات اقتصادی و صنفی

اعتراضاتی که در روزها و هفته‌های اخیر در برخی نقاط کشور شکل گرفته، عمدتا ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی دارد. افزایش هزینه‌های زندگی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید، از مهم‌ترین عوامل بروز نارضایتی‌ها عنوان می‌شود.

بخش قابل توجهی از این تجمع‌ها ماهیت صنفی و محلی داشته و بر مطالباتی مانند دستمزد، بیمه و شرایط کاری متمرکز بوده است. مقام‌های رسمی تاکید کرده‌اند که اعتراض مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود و میان آن و اقدامات خشونت‌آمیز یا حمله به مراکز نظامی و عمومی تفاوت قائل هستند.

دولت همزمان با تاکید بر حفظ نظم عمومی، از کنترل نوسانات بازار ارز و اصلاح سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان محور پاسخ به این اعتراضات یاد کرده و اعلام کرده برخوردها با معترضان، تفکیکی و مبتنی بر رفتار افراد خواهد بود.