اصلاح قیمت گندم | قیمت گندم به حدود ۴۰ هزار تومان می رسد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تکانه‌های شدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و ابهامات بسیاری را به وجود آورده است. گندم کاران نیز پس از حذف ارز ترجیحی برای تأمین بذر، کود، آفت کش و… دچار ابهاماتی شده‌اند. مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران در این خصوص گفت: با توجه به تک نرخی شدن ارز در کالا‌ها به جز گندم و دارو که ارز ۲۸،۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند در گندم تمام هزینه‌های مراحل کاشت، داشت و برداشت مثل نهاده‌ها اعم از کود، بذر، سم، ماشین‌آلات، دستمزدها، حمل و نقل، انرژی، هزینه‌های استحصال آب، زیرساخت آبیاری‌های نوین و… علاوه بر هزینه‌های خانوار کشاورز که در این شرایط مستثنی از این افزایش قیمت ارز نیست، به شدت رشد پیدا می‌کند.

علی‌قلی ایمانی افزود: اگر قیمت گندم دستوری، مطابق با هزینه‌های تولید در شرایط فعلی بازنگری نشود گندم با توجه به داشتن محصولات رقیب که داخلی یا وارداتی هستند مانند جو، ذرت، دانه‌های روغنی و سایر محصولات وارد بازار دلالی شده و سوداگران برای تأمین ارزان نهاده‌های دامی به جای جو، ذرت و سایر خوراک دام از گندم استفاده می‌کنند.

نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شورای قیمت گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هر کیلو گرم ۲۹،۵۰۰ تومان تعیین شده است. ایمانی در رابطه با نگرانی‌های حاصل از حذف ارز ترجیحی گفت: در این شرایط اگر نرخ گندم ثابت بماند و یا با ارز ترجیحی وارد شود تولید از حیز انتفاع خارج و تولیدکنندگان گندم دچار ضرر و زیان می‌شوند که منجر به کاهش انگیزه تولید در کشور خواهد شد.

او افزود: این روند خود باعث گرانی نان که قوت قالب مردم است شده و دولت ناگزیر باید یارانه بیشتری به نان اختصاص دهد. در ادامه این فرایند دوباره فشار سنگینی به بودجه کشور وارد خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران یادآور شد: نوسان قیمت جهانی گندم همزمان با ثابت نگهداشتن قیمت داخلی منجر به فشار بیشتر بر بودجه و کسری پرداخت به کشاورز می‌شود. با توجه به موارد فوق و کاهش انگیزه تولید گندم دولت مجبور می‌شود برای واردات و تأمین نان مردم ارز بیشتری پرداخت نکند.

تأخیر همیشگی در پرداخت مطالبات گندم کاران

ایمانی با اشاره به سنت مطالبات معوق گندم کاران از سوی دولت، ادامه داد: همچنین عدم پرداخت به موقع بها محصولات هم از ارزش قیمت گندم می‌کاهد. با توجه به اینکه هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد امکان تقلب در نهاده‌ها مانند کود و سم و سایر موارد در تولید بالا رفته که باعث هدر رفت منابع کشاورز شده و عملکرد مناسبی برای کشور ندارد.

این مسئول صنفی با بیان اینکه در شرایط ثابت بودن قیمت گندم زمینه قاچاق با توجه به قیمت گندم در بازار جهانی به وجود می‌آید، اظهار کرد: اگر قیمت اصلاح نشود در واقع برای تأمین نان فشار به گندم می‌آید، یعنی کشاورز تاوان سیاست اجتماعی را می‌دهد که در نتیجه کشاورزان حرفه‌ای هستند که کنار می‌کشند و تولید پایدار ضربه خورده و در ادامه کشور وابسته به واردات می‌شود.